برای تامین نظر شورای نگهبان؛

لایحه بودجه سال 95 كل كشور اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از لایحه بودجه سال 95 كل كشور را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند.

کد خبر: ۱۰۶۶۷۷

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (یكشنبه) مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه سال جاری اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح كردند.

نمایندگان با اصلاح بند ب تبصره 1 لایحه بودجه سال 95 كل كشور ،سهم صندوق توسعه ملی را 20 درصد تعیین كردند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز كند.

مبالغ مذكور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این مصوب كرده بودند كه سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین می شود و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد از ارزش صادرات گاز طبعیی را پس از كسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز كند كه این موضوع به دلیل ابهام مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود.

شورای نگهبان در توضیح ایراد به این مصوبه مجلس بیان كرد: به موجب بند 22 سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذكر شده است از آنجا كه مشخص نیست آیا در این بند كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل موارد غیر از معاوضه صادرات و واردات نیز می شود یا خیر ابهام دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند دیگری از لایحه بودجه سال 95 كل كشور را اصلاح كردند كه براساس آن به دولت اجازه داده می شود در سال 95 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء 2 بند (د) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و موسسات و شركت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء 2 بند (د) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت كند.

پیش از این نمایندگان تصویب كرده بودند كه به دولت اجازه داده می شود در سال 95 بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تامین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 6 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی از جدول شماره 18 پرداخت كند كه این موضوع با ابهام شورای نگهبان روبه رو شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره 18 لایحه بودجه سال 95 كل كشور را اصلاح كردند كه براساس آن به دولت اجازه داده می شود در سال 95 اموال غیرمنقول دولتی كه بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است به استثنای مصادیق جزء 2 بند (د) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی را با رعایت قوانین موضوعی كشور تا سقف معادل 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانك مسكن اختصاص دهد.

نمایندگان پیش از این مصوب كرده بودند دولت مجاز است نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی تا سقف معادل 50 هزار میلیارد ریال در سال 95 اقدام كند ودرآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانك مسكن اختصاص دهد.

شورای نگهبان در ایراد به این بند آورده بود از آنجا كه اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه های دولتی می شود از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری مغایر جزء 2 بند (د) سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی است از این جهت این موضوع ابهام دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره الحاقی 9 این لایحه را نیز اصلاح كردند كه براساس آن تمامی افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر كه حداقل 10 سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت كرده اند می توانند باقیمانده كل پرداخت ها را تا سقف 15 سال به نرخ روز و یك جا پرداخت كرده و مشمول بازنشستگی شوند.

نمایندگان پیش از این تصویب كرده بودند كه تمامی افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر كه حداقل 10 سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت كرده اند می توانند باقی مانده آن تا سقف 15 سال را به نرخ روز و یكجا پرداخت كرده و مشمول بازنشستگی شوند كه این موضوع مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره الحاقی 12 این لایحه را اصلاح كردند كه براساس آن به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاغی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مشمولان سازمان تامین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاغی، دستگاه های اجرایی و شركت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مكلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاغی توسط دستگاه های اجرایی مربوطه اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاغی به سازمان تامین اجتماعی تامین و پرداخت كند.

نمایندگان همچنین در تبصره الحاقی 15 این لایحه مصوب كردند دولت مكلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف 131600 جدول شماره 7 این قانون به جانبازان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند تا زمانی كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معیشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

لایحه بودجه سال 95 كل كشور در تاریخ 8 اردیبهشت 95 شورای نگهبان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.