تورم پایین به حاکمیت نرخ بالای سود بانکی پایان می دهد

نایب رئیس اول کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس اخرا در سخنانی از جمع بندی مجلس مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، خبر داد.

کد خبر: ۱۰۶۴۵۸

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدجواد کولیوند» گفت: مجلس به این جمع ‌بندی رسیده است که سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد تا از این طریق نقدینگی‌ها در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، تولید و غیره وارد شود.
یک روز قبل از آن نیز گروهی از نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری از کاهش نرخ سود بانکی حمایت کردند و نوشتند؛ جهت گیری جنابعالی در کاهش نرخ سود در عقود مبادله ای شایسته تقدیر است، زیرا این امر از سه موضوع در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
دولت یازدهم در گام اول، سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی را اردیبهشت ماه اجرایی کرد و طبق آن اعضای شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را به 20 درصد و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به 24 درصد کاهش دادند.
بر این اساس نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافت، به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد تصویب شد. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد را کاهش دادند.
برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود سپرده بانکی به کنترل تورم از طریق جمع آوری سرمایه‌های سرگردان از بازارهای دلالی ارز و سکه کمک خواهد کرد و عده ای هم معتقدند تکلیف سرمایه‌هایی که با این تصمیم روانه بانک‌ها می‌شود مشخص نیست.
از سویی مشخص نیست این سرمایه‌ها چقدر در افزایش تولید نقش دارند و چقدر به وام‌هایی تبدیل می‌شوندکه در نهایت به لیست معوقات بانکی اضافه می‌شوند.
با این حال به نظر می رسد که با حضور فعال بانک مرکزی در بازار غیر بانکی و کاهش مؤثر نرخ سود بین بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بیش از گذشته فراهم شده باشد .
در دومین مرحله از کاهش نرخ سود، به دنبال تاکید رئیس جمهوری و پیگیری دولت، بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش ‌یافت. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال گذشته اجرایی شد.
فرهاد حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایران اکونومیست گفت: همه دولتی ها و سیاستگذاران بخش بازار پول به طور مشخص بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول به دنبال کم کردن نرخ سپرده یا سود بانک ها هستند، شاید در گذشته نیز این آرزو را همه دولت ها داشتند که نرخ بهره به معنی واقعی یک رقمی شود، اما واقعیت مطلب این است که نرخ سود بانکی به تنهایی قابل تعیین نیست.
وی گفت: کاهش نرخ سود به سایر متغیرهای اقتصاد کلان بستگی دارد که مهمترین آنها نرخ تورم است، باید این نرخ ضابطه و تناسبی مشخص با نرخ سود بانکی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر چه در شرایط فعلی نرخ تورم پایین تر از نرخ سود بانکی است؛ اما طبیعتا برخی متعیرهای دیگر هم با نرخ تورم و نرخ سود بانکی تناسب دارد، به عنوان مثال در شرایطی که اقتصاد در بخشی با رکود به سر می برد و از طرفی نقدینگی کلانی وجود دارد، هر گونه بی تدبیری بانک مرکزی ممکن است نقدینگی را به شکل غیر طبیعی از بانک ها خارج کرده و به سمت بازار حمله ور کند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر این احساس در سپرده گذاران ایجاد شود که سپرده گذاری آنها موجب زیان می شود طبیعی است که سپرده های خود را یا نقدینگی به سمت برخی بازارها به شکل سوداگرانه هدایت می کنند مثل بازار سکه، بازار ارز و یا حتی مسکن و زمین که ممکن است بازارها را متاثر کرده و از حالت تعادل خارج کند.
حق شناس افزود: بنابراین کاهش نرخ سود بانکی باید با ملاحظه بازدهی بقیه بازارها باشد و به عبارت ساده تر نرخ سود بانکی را نمی توان دستوری کاهش داد، باید متناسب با واقعیت های بقیه بازارها و مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم مورد نظر قرار داد.
باید توجه داشت که شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه محرزی وضعیت تنگنای مالی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در کلیت اقتصاد کلان نقدینگی به میزان کافی وجود دارد، ولی در جریان گردش مالی در اقتصاد، نقدینگی به میزان نیاز موجود نیست و مسائل مختلفی منجر به انجماد دارایی ها در بانک ها شده به نحوی که بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها گردش لازم را ندارد یا غیر جاری است .
یکی از نتایج وضعیت انجماد دارایی، بالا رفتن نرخ‌های سود شبکه بانکی بوده است. چرا که در حالت طبیعی، بانک‌ها با استفاده از بازگشت منابع قرض داده ‌شده و ورود سپرده‌های جدید، تعادل منابع و مصارف خود را حفظ می‌کنند. ولی اگر بازگشت منابع با اختلال مواجه شده و کم شود، بانک ناگزیر خواهد بود فشار بیشتری به جریان ورودی سپرده وارد کند تا تعادل منابع و مصارف خود را حفظ کند.
این قضایا باعث شده رقابت بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شده و سطح نرخ سود هم در اقتصاد بالا برود. وقتی هم که نرخ سود افزایش پیدا کند، قیمت منابع مالی در اقتصاد بیشتر می‌شود و بالطبع، نرخ سود تسهیلات هم بالا می‌رود. این چرخه‌ای است که در اقتصاد ایران شکل گرفت.