ابراهیم رزاقی در گفت و گو با ایران اکونومیست:

فساد عامل اصلی وجود معوقات بانکی است/ با بدهکاران بانکی باید به شدت برخورد کرد

این استاد دانشگاه یکی از دلایل عمده ایجاد مطالبات معوق را فساد می داند و می گوید: نداشتن ضوابط و تضامین محکم مثل اسناد باعث شده که افرادی از باز پرداخت وام فرار کنند و بانک ها هم آنها را تحت تعقیب قرار نمی دهد.

کد خبر: ۱۰۶۲۷۸

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۸

ابراهیم رزاقی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایران اکونومیست افزود: بانک مرکزی هم به گونه ای این وضعیت را نادیده می گیرد و با وجود بدهی ها، باز هم تامین اعتبار می کند و باعث می شود تا رانت های مفت از جیب سپرده گذاران بی نوا که به امید سود، دارایی خود را در بانک ها گذشته اند، داده شود.
وی این توضیح را نیز داد که سود بانکی با نرخ تورم همخوانی و همسازی ندارد، ضمن اینکه نرخ تورم اعلامی نیز واقعی نیست.
رزاقی در پاسخ به این پرسش که از نظر او میزان معوقات بانکی چه میزان است، گفت: دقیقا نمی دانم، اما قطعا بسیار بالاست، در عین اینکه بانک مرکزی و بانک ها هم به نوعی نمی خواهند این موضوع عمده شود.
وی با طرح این مطلب که انباشته معوقه ها را انباشته نمی دانند، بلکه هر سال وام می دهند و قسمتی از آن باز پرداخت می شود، گفت: به این دلیل بخشی از معوقات مشخص نمی شود.
وی افزود: این هم یک شیوه ای است که صورت مسئله را پاک می کند، مثل بسیاری از کارهایی که دولت انجام می دهد و واقعیت ها را منعکس نمی کند.
به اعتقاد رزاقی در صورتی که مسئولان قانون اساسی، اندیشه امام خمینی(ره)،  استقلال شعار اصلی جمهوری اسلامی و اصل 44 قانون اساسی را ملاک کار خود قرار دهند، نه تنها می توان در جهت کاهش حجم بدهی های معوقه گام برداشت، بلکه دیگر بدهی ها افزایش پیدا نمی کند.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی آنی نیست که در حال حاضر اجرا می شود، گفت: در بسیاری از کشورها حتی خود آمریکا دولت در مواقعی مستقیم دخالت می کند.
رزاقی توضیح داد: «آمریکایی ها در صورتی که مشاهده کنند فولاد چین قرار است وارد کشورشان شود، تعرفه 250 درصدی را اعمال می کنند در مورد قطعات ژاپنی نیز رفتاری مشابه داشته و از خود دفاع کرده و عملا دخالت کرده و از تولید خود دفاع می کنند، از سویی آنها درآمدهای بودجه ای خود را از مالیات تامین می کنند، اما ما دلار را ارزان می کنیم، واردات افزایش می یابد و نتیجه آن تولید متلاشی می شود.»
به اعتقاد این استاد دانشگاه سیاست های تعدیل اقتصادی در 26 سال گذشته موجب تشدید فقر، بیکاری و اختلاف شدید طبقاتی شده و وابستگی کشور به خام فروشی نیز شدید تر شده است.
رزاقی در ادامه گفت: در جمهوری اسلامی نباید دولت کارفرمای مطلق باشد و بخش خصوصی نیز نباید تکاثر ثروت ایجاد کند، اما می بینید که در حال حاضر بخش خصوصی از چه فضاهایی برای پولدار شدن استفاده می کند، در عین حال مالیات خود را هم نمی دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشورهایی همچون فرانسه، انگلیس و آمریکا دولت 80 درصد تفاوت خرید و  فروش را مالیات می گیرد این رقم در انگلستان 90 درصد شده است.
رزاقی درباره نحوه دریافت مطالبات معوق نیز گفت: باید با شناخت کامل از مطالباتی که بانک ها دارند، با کسانی که این تسهیلات را گرفته اند و باز پس نداده اند به شدت برخورد کرد، اگر وام ها به تولید نرفته، سود آنها تراکمی حساب شود، دارایی این افراد ضبط شود و مجازت هایی همچون زندان نیز در نظر گرفته شود.
به اعتقاد این اقتصاددان برخورد شدید با افرادی که تسهیلات دریافتی را در راه تولید مصرف نکرده اند باعث می شود تا سایر افراد جرات چنین کارهایی را نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد تا برخی رابطه ای وام دریافت کنند، گفت: اگر بانک ها فاسد شوند امیدی به توسعه تولید نیست، حتی به برخی تولید کنندگان وام می دهیم، آنها در فعالیت های سودآور مصرف می کنند، اینجا سقوط اخلاق، الگوی پول پرستی است که جای محدودیت ها را می گیرد، برخی کارها باعث شده تا اعتماد بسیاری نسبت به دولت ها سلب شود.