نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ١٣٩٥ اعلام شد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور اعلام کرد که بر اساس آن ١٦ مورد نیازمند اصلاح و یا بررسی بیشتر است.

کد خبر: ۱۰۵۹۳۶

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه جاری مجلس شورای اسلامی، در جلسه هشتم اردیبهشت ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌ شود:

در بند ب تبصره ١ و براساس بند ١٨ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،‌ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به موجب بند ١-٢٢ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل ٢٠% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذکر گردیده است؛از آنجا که مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

از آنجا که بند ١-٢٢ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل ٢٠% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر نموده است، ‌حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» واجد اشکال بوده و مغایر بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی شناخته شد.

بر اساس این اطلاعیه از این حیث که مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

همچنین در بند (هـ)، با عنایت به اینکه شرکت مذکور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شرکت مذکور دارای ابهام معموله شورای نگهبان می‌باشد.

بر اساس این اطلاعیه در بند الف تبصره ٢ از آنجا که جدول شماره ١٨ مشتمل بر مواردی است که مغایر مصارف مذکور در جزء ٢ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین در بند (د) این تبصره ، از آنجا که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران، ‌مغایر مصارف مذکور در جزء ٢ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی شناخته شد.

بر اساس این گزارش در تبصره ٣، از آنجا که اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، ‌تمدید آن برای یک سال دیگر اشکال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابجایی اعتبارات ابهام دارد؛‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

براساس اطلاعیه شورای نگهبان در بند الحاقی ٢ به تبصره ٥، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و نیز دستگاه‌های غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد.

علاوه بر اینکه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چه نقشی دارند؟ بعلاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

این در حالی است که در تبصره ١٤، اطلاق بند الحاقی ٥ نسبت به خانوارهای با هر درآمد، تبعیض ناروا و مغایر بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی شناخته شد.

علاوه بر این در تبصره ١٨، از آنجا که اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء ٢ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ٤٤ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین در این تبصره، عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالکیت اموال مذکور می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان همچنین تبصره‌های الحاقی ٩، ١٢، ١٥ و ١٧ از حیث نامشخص بودن سقف و ردیف، مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی شناخته شدند.

بر اساس این اطلاعیه تبصره الحاقی ١٦، از این حیث که مشخص نیست اصلاح‌ قانون مذکور دائمی است یا یک ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد