آوار قاچاق بر اقتصاد ایران

با وجود تاکیدات همیشگی مسئولان نظام برای مبارزه با ورود کالای قاچاق، به دلیل بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول هنوز هم کانتینر کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.

کد خبر: ۱۰۵۸۶۷

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴

روند فعلی قاچاق کالا نه‌تنها خلاف اقتصاد مقاومتی بلکه خلاف اصول مدیریت اقتصادی است که مهم‌ترین ضربه را به بخش تولید کشور در سال‌های اخیر وارد کرده است.
بررسی‌های نشان می‌دهد علت اصلی گسترش کالای قاچاق در کشور، در وهله اول متوجه دستگاه‌هایی چون گمرکات و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری) است که در اجرای تکالیفشان مطابق قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) کوتاهی کرده‌اند.

به عنوان مثال، طبق قانون مذکور، وزارت راه مکلف شد نسبت به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی کردن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن، ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها، تجهیز شناورها و وسایل حمل ‌و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌ شده اقدام کند. در صورتی که این تکالیف اجرا می‌شد، یقینا دیگر شاهد این نبودیم که تریلی‌ها و کامیون‌ها با انبوهی از کالاهای قاچاق براحتی در جاده‌های کشور تردد کنند.

در دو سال و نیم اخیر بارها نسبت به اهمال دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انتقاد شده اما به انتقادات بی‌توجهی شد تا این که هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران مجددا از رواج قاچاق کالا انتقاد کردند و فرمودند: «جلوی قاچاق را جدی باید گرفت. ما تا حالا در مبارزه‌ با قاچاق خیلی جدی عمل نکرده‌ایم؛ در مبارزه با قاچاق جدی عمل کنید. مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعیف بلوچستانی نیست که می‌رود آن‌طرف یک چیزی را برمی‌دارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود، اشکالی ندارد. من قاچاق‌های سازمان‌یافته‌ بزرگ را می‌گویم؛ ده‌ها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما می‌توانیم؛ به‌طور جدی با اینها برخورد کنیم.»

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «چند مرتبه که برخورد جدی بشود، یا جلویش گرفته خواهد شد یا لااقل بسیار کاهش خواهد یافت. قاچاق بلای بزرگی است برای کشور؛ قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتر است: اولا سلامت جنس معلوم نیست؛ ثانیا درآمدی از آن عاید دولت نمی‌شود؛ ثالثا همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است.»

ایشان فرمودند: «اینها آسیب‌های کوچکی نیست؛ باید با قاچاق به‌طور جدی مقابله کرد. دستگاه مقابله با قاچاق را باید خیلی جدی گرفت؛ قوی‌ترین آدم‌هایمان را باید بگذاریم برای این کار و می‌شود؛ عقیده‌ بنده این است که می‌شود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر به کلی هم جلوگیری نشود، بخش مهمی‌اش کاهش خواهد یافت. این یک مساله‌ بسیار اساسی است. تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر مبارزه جدی با قاچاق، بیش از همه متوجه دستگاه‌های دولتی است؛ با این حال مسئولان همچنان به اجرای قانون مبارزه با قاچاق، بی‌توجهند.»

گمرک، مسئول اصلی مبارزه با قاچاق

در همین باره، قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق سوخت یارانه‌ای و حمل و نقل کشوری به جام‌جم گفت: متولی اصلی مبارزه با قاچاق، گمرکات کشور هستند و خبر ورود کالاهای قاچاق به صورت کانتینری در کشور، به این معناست که رویه‌های گمرکی کشور به‌روز نیست و باید بازنگری شود.

وی افزود: برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرک کشور ابلاغ شده، اما این سازمان هنوز نتوانسته خود را به‌روز کند و در مقابل قاچاق‌های انبوه بایستد.

خورشیدی ادامه داد: پنجره واحد گمرکی دارای ایراداتی است که باید رفع شود و باید به گونه‌ای مرزهای کشور پایش شوند که امکان مدیریت سیستمی و هوشمند فراهم باشد که متاسفانه این‌طور نیست.

این مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: بعد از گمرک نیز نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات وظایفی برعهده دارند که باید قاچاقچیان را شناسایی و اقدام به دستگیری کنند که هر سه سازمان نظارتی گمرک، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با قاچاق اقداماتی را انجام دادند، اما کافی نبوده و در حال به‌روز کردن خود هستند.

وی تصریح کرد: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، کشور مملو از کالای قاچاق بود که توانسته در طول دو سال حجم قاچاق 25 میلیارد دلاری را به 15 میلیارد دلار کاهش دهد. خورشیدی با تاکید بر این‌که ما خودمان هم از وضعیت موجود ناراضی هستیم، گفت: بخش قابل توجهی از قاچاق کشور، قاچاق سوخت است که در سال 92 میزان قاچاق این محصول 15 میلیارد دلار بود که در سال گذشته این رقم به کمتر از دو میلیارد دلار رسید.

دست‌های مزاحمی که منفعت دارد

همچنین ابراهیم نکو، ‌دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: قاچاق یک مساله فاجعه‌بار برای اقتصاد کشور است و برای ما که می‌خواهیم الگو در منطقه باشیم، نمی‌توانیم با این رویکرد به جایگاه اصلی خود برسیم، اما عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد برخی مسئولان تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند.

وی ادامه داد: اگر مسئولان و سازمان‌های مربوط به وظایف خود عمل کنند، هیچ زمانی شاهد کاهش رشد اقتصادی و تولید در کشور نخواهیم بود. درحالی که اکنون سازمان‌های مربوط به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند و کوتاهی‌ها در این زمینه باعث شده تا تولید کشور در معرض خطر جدی قرار بگیرد.

نکو اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی و گمرک کشور که متولی اصلی مبارزه با قاچاق و نظارت برکالاهای ورودی به کشور هستند، وظایف خود را بخوبی انجام نمی‌دهند و این کم‌کاری باعث شده تا دیگر بخش‌های اقتصادی از این موضوع تاثیر بگیرند.

‌دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: زمانی که صحبت از قاچاق می‌شود، تصور می‌کنیم که یک کار پنهانی اتفاق افتاده است، در صورتی که قاچاق‌های انبوه از راه غیرقانونی امکان‌پذیر نیست و محصولات از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود که در این زمینه هم دولت، هم تولید و هم کشور ضرر می‌کند و هیچ‌کدام به حقشان نمی‌رسند.

وی تاکید کرد: محصولاتی که اکنون وارد کشور می‌شود، به صورت سازمان‌یافته بوده و بعید نیست که برخی افراد مسئول در این زمینه دخیل باشند.

قاچاق سازمان یافته، قابل کنترل است

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس تصویب شده و همه بدنه دولت باید آن را اجرایی کند. زمانی که صحبت از قاچاق سازمان یافته می‌شود، به این معناست که می‌توان با بررسی یک نقطه به هسته اصلی رسید و قابل پیگیری خواهد بود.

وی افزود: در قاچاق سازمان‌یافته مسئولان نباید فرافکنی کنند و مسئولیت خود را به سازمان دیگری واگذار کنند.فولادگر اضافه کرد: قاچاق‌های موردی زیاد است و ممکن است قابل بررسی نباشد، اما با جمع شدن بساط قاچاق سازمان یافته آنها نیز جمع خواهند شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: هزینه قاچاق باید زیاد شود و با قاچاقچیان برخوردهای سنگین شود تا تولید داخل تهدید نشود، درحالی که اکنون اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در خطر اصلی قاچاق قرار گرفته است.