گشایش پرونده سرمایه گذاری دومیلیارد دلاری دولت سابق در مجلس دهم

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: مجلس دهم مصادره ٢ میلیارد دلار از داراییهای ایران توسط آمریکا را بررسی می کند، افرادی که در خرید اوراق ملی آمریکا نقش داشته اند باید پاسخگو باشند.

کد خبر: ۱۰۵۸۴۸

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۳

به گزارش شانا، کاظم جلالی با اشاره به حکم مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دیوان عالی آمریکا گفت: مجلس وظیفه دارد به این مسئله ورود کند اما از آنجا که چیزی به انتهای مجلس نهم باقی نمانده است بعید می دانم ریاست مجلس بتواند کمیسیونی را برای این مسئله در فرصت باقیمانده تشکیل دهد.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود مجلس دهم به موضوع مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا گفت: اگر نظر ریاست مجلس و نمایندگان بر تشکیل کمیسیونی برای پیگیری این مسئله باشد، مسلما باید منتظر تشکیل آن باشیم؛ چنانچه در دولت گذشته تخلفی آشکار در خرید اوراق کشور متخاصم یا اهمال در حراست از این اموال صورت گرفته باشد، مجلس دهم به این قضیه ورود خواهد کرد.

جلالی در ادامه یادآور شد: حکم دیوان عالی آمریکا در مصادره دو میلیارد دلار از داراییهای ایران قطعا زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی است اما بر خلاف نظر منتقدان برجام، این مسئله هیچ ربطی به توافق هسته ای نداشته است. متاسفانه در طول هفته گذشته مسئله سرمایه گذاری دولت قبل در آمریکا و حکم دادگاه آمریکایی به ابزاری برای حمله به برجام و دولت یازدهم بدل شده بود.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت یازدهم در برخورد با مصادره اموال ایران چگونه ارزیابی می شود، گفت: عملکرد دولت یازدهم و وزارت امور خارجه در خصوص اقدام غیر قانونی آمریکا در مصادره اموال موثر بوده است.

نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: می توان ادعا کرد مذاکرات آقای ظریف در نیویورک در هفته گذشته اثر گذار است، نباید درگیریهای جناحی به عنوان ابزاری برای غیر موثر جلوه دادن اقدامات دولت یازدهم در اجرای برجام مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر در دولت گذشته از ظرفیتهای دیپلماسی کشور استفاده می‌شد و از کارشناسان نظرخواهی می‌شد به یقین امروز شاهد خرید این اوراق و مصادره شدن دو میلیارد دلار از بیت‌المال نبودیم.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: امروز باید افرادی که در این امر نقش داشته اند پاسخگو باشند و نهادهای مربوطه اطلاعات کامل را جهت شفاف شدن فضای جامعه به مردم بدهند تا مردم بفهمند که مسئولیت این اشتباه و تضییع حقوق بیت‌المال با چه افرادی بوده است. این که دادگاه داخلی در آمریکا رأیی برای مصادره اموال و دستبرد زدن به اموال و داراییهای یک ملت می‌دهد خلاف موازین و مقررات و کنوانسیونهای بین‌المللی و اصل مصونیت دولتهاست.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که دولت با اختیارات خود و از کانالهای مربوطه در جهت استیفای حقوق ملت ایران و جلوگیری از حیف و میل اموال ایران اقدام کند، کما این که دولت اعلام کرده است که موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کند.

جلالی اضافه کرد: اشتباه گذشته نباید سبب شود که دولت جدید دیگر پیگیر این موضوع نباشد. به هر حال موضوع دو میلیارد دلار پول کشوراست و در شرائط حاضر نیاز شدیدی به این پول داریم. پس دولت باید با استفاده از همه ظرفیتها به دنبال بازگرداندن و احقاق حقوق ایران باشد و از طریق محاکم بین‌المللی این پول را به کشور بازگرداند. این که ما دولت یازدهم و برجام را به دلیل اشتباه دولت گذشته مورد شماتت قرار دهیم اشتباه است