دبير كميته فقهي سازمان بورس اعلام كرد؛

مزاياي اوراق سلف خودرو در بورس كالا نسبت به اوراق مشاركت

دبير كميته فقهي سازمان بورس گفت: با معامله اوراق سلف خودرو در بازار سرمايه در فضاي رقابتي بازار، كشف عادلانه قيمت صورت مي گيرد و به اين ترتيب مي توان با فعال كردن اين بازار حتي خودرو را از قيمت گذاري دستوري خارج كرد.

کد خبر: ۱۰۵۵۵۶

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵

به گزارش روز سه شنبه ايران اکونومیست به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، سيد عباس موسويان دبير كميته فقهي سازمان بورس افزود: اكنون در پيش فروش خودرو، قيمت گذاري به صورت دستوري است، به ويژه در چندسال اخير اين قيمت ها مورد اختلاف شركت هاي خودروساز، سازمان حمايت مصرف كنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شوراي اسلامي و شوراي رقابت بوده است.
وي اضافه كرد: اما با معامله اوراق سلف خودرو در بازار سرمايه در فضاي رقابتي بازار، كشف عادلانه قيمت صورت مي گيرد و به اين ترتيب مي توان با فعال كردن اين بازار حتي خودرو را از قيمت گذاري دستوري خارج كرد. وي به مزيت هاي اوراق سلف خودرو نسبت به اوراق مشاركت اشاره كرد و گفت: در اوراق سلف، خودروساز مي تواند وجوه حاصل از انتشار اوراق سلف را بدون محدوديت صرف امور مختلفي مانند سرمايه گذاري در طرح هاي زيربنايي شركت و انجام پروژه هاي صنعتي، واردات قطعات و مواد اوليه، سرمايه در گردش و پرداخت بدهي هاي سر رسيد شده و ... كند، اما در اوراق مشاركت، انتشار دهنده اوراق ملزم است كه منابع حاصل را تحت نظر امين در پروژه از پيش توافق شده، مصرف كند.
دبير كميته فقهي سازمان بورس افزود: برخلاف اوراق مشاركت، منابع حاصل از اوراق سلف براي خودروساز هزينه دوره اي ندارد؛ چرا كه انتشاردهنده اوراق مشاركت ملزم به پرداخت سود علي الحساب در طي دوره است و در آخر دوره مشاركت نيز با محاسبه دقيق بايد مابه التفاوت سود يا زيان طرح را تسويه كند، اما در اوراق سلف، خودروساز هيچ سودي را در دوره پرداخت نمي كند و تنها در آخر دوره با سازو كارهاي خاص تسويه، ملزم به تسويه نقدي يا فروش كالايي خاص به سرمايه گذاران است.
وي ادامه داد: امتيار ديگر اين ابزار مالي، علاوه بر تامين مالي، پوشش ريسك است، به طوي كه سرمايه گذار يا نهادي كه به خودرو نيازمند است و از طرفي دغدغه افزايش يا كمبود خودرو را در آينده دارد مي تواند با پيش خريد آن، خود را دربرابر ريسك هاي مختلفي همچون نوسانات قيمت پوشش دهد.
وي تاكيد كرد: صنعت خودرو با توجه به چرخه عظيم اقتصادي در كشور،‏ سهم پنج درصدي در توليد ناخالص ملي،‏ دارا بودن بالاترين ميزان اشتغالزايي در بين مجموع حوزه‌هاي صنعتي و وابستگي اقتصادي پنج ميليون نفر از افراد جامعه به اين صنعت، يكي از صنايع راهبردي و پيشران بسياري از صنايع بزرگ و كوچك كشور است و تقويت مالي اين بخش،‏ رونق ساير حوزه‌ها مرتبط را به دنبال دارد.
وي گفت: هرگونه ايجاد اختلال در آن،‏ دستيابي به اهداف 20 ساله كشور را در افق سال 1404 ناممكن خواهد كرد.