اقتصاد ایران در سال 95 چه راهی را می رود؟

اقتصاد ایران برغم فراز و نشیب های سال 94 که بخش عمده آن ناشی از بلاتکلیفی برجام بود، پیش بینی می شود در سال ۹۵ اوضاع خوبی داشته باشد، بسیاری از نهادهای بین المللی و اقتصاددانان داخلی نگاه خوش بینانه ای به اقتصاد ایران در سال جاری دارند، هر چند که نگرانی هایی نیز در این خصوص عنوان می شود.

کد خبر: ۱۰۵۰۷۵

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۹

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ بانک جهانی در آخرین گزارش خود با عنوان چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2016 پیش بینی کرد، رقم رشد در ایران به 5.8 درصد برسد. این بانک پیش از اجرایی شدن برجام پیش بینی رشد 2 درصدی را برای اقتصاد ایران اعلام کرده بود.
این بانک متوسط قیمت نفت برای سال 2016 را بشکه ای 49 دلار تخمین زده، سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال 2016 تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا دو درصد رشد خواهد داشت.
گزارش سالانه بانک جهانی به اوضاع اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو گزینه تداوم ضعف های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، مجموعه شرایط فعلی زنگ هشداری برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی است. تغییر در سیاست های مالی، گسترده کردن کالاهای صادراتی و نیز متنوع سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش های اقتصاد به عنوان ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.
علاوه بر این بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین 189 کشور در 10 بخش، ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است.
طبق این گزارش، ایران در سال 2015 از نظر فضای کسب و کار در جایگاه 119 جهان قرار داشت؛ اما بر اساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای 29 پله ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان سازی و بهبود شش پله ای دسترسی به انرژی برق است.
بر پایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه 118 به خوبی نشان دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است.
همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، مهم‌ترین عامل ایجاد تحرک در رشد اقتصادی سال آینده را افزایش درآمدهای نفتی، بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی عنوان کرده است که می‌تواند منجر به وارد آمدن فشار بر نرخ واقعی ارز شود.
این موسسه بین‌المللی تاکید کرده است که با انجام اصلاحات در چارچوب‌های سیاست‌گذاری، ترازنامه بانک‌ها و نظام مالیاتی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در میان مدت، حدود چهار درصد تثبیت خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول در مورد آینده درآمدهای نفتی ایران، چشم ‌انداز روشنی را به ‌تصویر کشیده است. طبق پیش‌بینی‌های این نهاد، سال آینده با لغو تحریم‌ها درآمد نفتی ایران 13.3 میلیارد دلار و صادرات نفت ایران ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و متوسط قیمت نفت ایران برای سال 95 به 52.9 دلار در هر بشکه خواهد رسید و متوسط قیمت نفت ایران در سال جاری نیز 49.7 دلار برآورد شده است.
صندوق بین‌المللی پول، کل درآمد نفتی ایران در سال جاری را 35.3 میلیارد دلار برآورد و پیش ‌بینی کرده که این رقم در سال آینده به 48.6 میلیارد دلار برسد. این نهاد بین‌المللی همچنین انتظار دارد صادرات نفت ایران در پی لغو تحریم‌ها به 570 هزار بشکه در روز افزایش یابد و از 1.24 میلیون بشکه در روز طی امسال به 1.81 میلیون بشکه در روز در سال 95 برسد.
تخمین ذخایر ارزی ایران یکی دیگر از شاخص‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش اقتصاد ایران به آن پرداخته و پیش‌بینی کرده کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال جاری به 128.9 میلیارد دلار برسد.
در این گزارش آمده است: ذخایر ارزی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن 2.7 میلیارد دلار افزایش داشته است؛ در حالی‌که در پایان سال گذشته ذخایر ارزی ایران 126.2 میلیارد دلار برآورد شده بود. البته پیش‌ بینی می‌شود ذخایر ارزی ایران در سال آینده افزایش قابل ملاحظه‌یی داشته باشد و به 142.1 میلیارد دلار برسد.
مهم‌ترین موضوع در سال آینده نگرش‌های مدیریتی اقتصادی و سیاسی است که باید تغییر کند و این تغییر نگرش در سال ۲۰۱۶ یک اتفاق مهم در نظر گرفته شده است و تنها با همکاری و مشارکت می‌توان به آن دست یافت.
این مسئله نیز باید در نظر گرفته شود که در سال ۹۵ مسائلی از قبیل نرخ بهره آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری این کشور، انتخابات دبیرکل سازمان ملل، بحران سوریه و یمن و همچنین تحریم روسیه بر ترکیه وجود دارد که می‌تواند در اقتصاد ایران موثر باشد.
سعید لیلاز کارشناس ارشد اقتصادی درباره آینده اقتصاد ایران می گوید: با به ثمر رسیدن برجام، مانع بزرگ از سر راه اقتصاد ایران کنار رفت، اما حرکت موتور اقتصاد به مدیریت اقتصادی در فضای عمومی کشور در دوره پسابرجام و نیز انتخابات مجلس گره خورده است.
وی گفت: مساله اصلی مدیریت بر اقتصاد و فضای عمومی کسب و کار است؛ بنابراین اگر فضای کشور به سبب انتخابات به سوی تنش پیش برود، بخش مهمی از آثار مثبت لغو تحریم ها از بین خواهد رفت.
به اعتقاد این کارشناس اقتصاد سیاسی؛ در اینکه برجام تغییری مثبت در وضع کنونی اقتصاد ایران ایجاد می کند تردیدی نیست؛ حتی به دلیل سقوط قیمت نفت تاثیر این تحول بیش از شش ماه تا یک سال پیش محسوس خواهد شد.
وی گفت: "مطمئنم برجام روی نرخ مبادله کالا و خدمات در صادرات و واردات تاثیر می گذارد. واردات ارزان تر و صادرات گران تری خواهیم داشت، منابع ارزی بیشتری از محل صادرات به دست خواهیم آورد و منابع ارزی کمتری برای حجم واردات پرداخت خواهیم کرد و بدون تردید صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد."
وی با بیان اینکه برجام تا اندازه زیادی قیمت دلار را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، افزود: هم دولت و هم بانک مرکزی منابع ارزی وارد می کنند و بانک مرکزی مبادلات ارزان تری خواهد داشت؛ همچنین مقدار زیادی دلار بین خانواده ها در داخل ایران و ایرانی های مقیم کشورهای همجوار مانند دبی ذخیره شده است که به ایران تزریق و موجب تثبیت بیشتر قیمت دلار می شود.
این اقتصاددان رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را  حدود پنج درصد پیش بینی کرد و گفت: این عدد قابل توجهی است و بزرگ ترین میزان پس از سال 1389 محسوب می شود؛ یعنی پس از هفت سال به بالاترین نرخ رشد اقتصادی خواهیم رسید و در سال های بعد نیز تداوم خواهد یافت.
وی تاکید کرد: همه این موارد به مدیریت اقتصادی دولت بستگی دارد؛ یعنی اگر قرار بود دولت اقتصاد را بدرستی مدیریت نکند، اکنون نیز همین اثرها دیده نمی شد و این پیامدهای مثبت به سبب مدیریت صحیح اقتصاد است و پس از این نیز هر مقدار مدیریت صحیح بر اقتصاد اعمال شود، آثار مثبت آن را خواهیم دید.
به باور کارشناسان اقتصادی، رفع تحریم ها اثر اولیه خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. این دوران فرصت های اقتصادی بالقوه ای مانند افزایش صادرات نفت خام، آزادی منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط فناورانه، افزایش صادرات غیرنفتی، تحکیم ارتباط نظام بانکی کشور با سطح بین المللی و غیره پدید می آید.
در عین حال این دوران به گفته «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، خطوط قرمزی دارد که باید از سوی دست اندرکاران و برنامه ریزان و فعالان اقتصادی رعایت شود؛ مانند اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری، احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد، پرهیز از بروز دوباره مشکل بدهی های خارجی، خودداری از بحران ارزی و غیره است.
اما برخی کارشناسان می گویند: سال 95 سال سختی خواهد بود؛ سخت بودن از این جهت که کمبود پول که در سال 94 وجود داشت در سال آینده هم همچنان این شرایط ادامه دارد.
بنا به گفته ایمانی راد تحلیل گر؛ ارز کماکان در اقتصاد ایران کم خواهد بود و فشار روی ارز زیاد می شود و همچنان شاهد کاهش تقاضا و رکود تقاضا خواهیم بود و تولید برخلاف آنچه که مسئولان در داووس اعلام کردند و این روزها گاهی شنیده می شود که حتی نرخ رشد اقتصادی را تا هشت درصد هم برای سال آینده اعلام می کنند، به زحمت به 3.5 تا حداکثر 4 درصد می رسد که البته 2.5 درصد این میزان ناشی از نفت خواهد بود و بخش های غیر نفتی همچنان در رکود باقی خواهند ماند.
وی افزود: با این وجود در اقتصاد همیشه فرصت ها وجود داشته و این فرصت ها زیاد است. به خصوص فرصت های پر سود در شرایط رکودی که شرکت ها به دنبال سود بیشتر هستند. به همین دلیل می توان گفت در سال آینده هم می توان انتظار فرصت های جدید داشت و یا آنها را خلق کرد.
ابوالقاسم جمشیدی اقتصاددان عنوان می کند: ایران در سال آینده با سه مشکل عمده اقتصادی یعنی ضعف در مدیریت اقتصاد کلان و عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی، نبودن الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود – تورم و کمبود سرمایه و نبودن رشد متداوم منطقی در تشکیل سرمایه و رشد منفی بهره وری از سرمایه و نیروی انسانی ناشی از دخالتهای غیرحرفه ای در اقتصاد مواجه خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که سه تحولی که در سال 1395در اقتصاد کشور اتفاق خواهد افتاد چیست اظهار داشت: این سه تحول احتمالی عبارتند از؛ اجرای توافقنامه برجام که در صورت به کارگیری خرد جمعی می توان از فرصت رکود در اقتصاد جهانی استفاده کرد، انتظارات خوش بینانه جامعه اعم از کارفرمایی و کارگری و در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی با یک نگاه و برنامه واحد می توان به عنوان یک تحول بنیادی اقتصاد را نجات داد.