سم مهلک نقدینگی و لزوم خویشتنداری بانک مرکزی

ايران اكونوميست :رئیس بانک مرکزی در آخرین اقدام خود در بازار ارز خبر از فروش اوراق قرضه با سود 20 درصد داده است. حجم این اوراق 25 هزار میلیارد ریال است. بانک مرکزی هدف خود از این کار را کاهش میزان نقدینگی در سطح جامعه عنوان کرده است.

کد خبر: ۱۰۴۸۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۸

در همین رابطه سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: بانک مرکزی در هر هفته رقمی نزدیک به این مبلغ را به صورت انتشار نقدينگي جدید به بازار تزریق می کند. امسال 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار تزریق شده است. بنابراین این اقدام بانک مرکزی نمی تواند برای جمع آوری نقدینگی سودمند باشد.

وی گفت منشا تزریق نقدینگی در ایران دولت و بانک مرکزی است. دولت به دلیل جبران کسری بودجه دست به افزایش نقدینگی می زند. این کسری بودجه دولت هم ناشی از بی انظباطی مالی است.

به گفته وی به دلیل بی انظباطی مالی دولت، بانک مرکزی در هر ساعت به طور متوسط 10 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق می کند. یعنی روزی 240 میلیارد تومان. این مبلغ در کمتر از 10 روز تاثیر اوراق قرضه بانک مرکزی را بی اثر می کند.

نقدینگی از کجا می آید
اما منشا افزایش نقدینگی در دوران مختلف، متفاوت بوده است. لیلاز در مورد منشا مختلف نقدینگی گفت: «در زمانی که دولت با کمبود ارز مواجه است، اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کند. این شیوه در دوران جنگ مرسوم بوده است. اما در هنگامی که دولت به لحاظ دارایی ارزی مشکلی ندارد، آن را به بانک مرکزی می فروشد تا ریال بگیرد و بانک مرکزی هم برای تبدیل دلار به ریال دست به خلق پول می زند. طبیعتا این کار نقدینگی را افزایش می دهد. گاهی هم دولت دلار ندارد اما حاضر هم نیست از بانک مرکزی استقراض کند، بنابراین اقدام به فروش دلار های خود با قیمت گران تر می کند.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در حال حاضر کسری شدید بودجه ريالي دولت است. دولت امسال برای اداره امور جاری خود احتیاج به مبلغی در حدود 150 تا 160 هزار میلیارد تومان پول دارد که با درآمد های مالیاتی یک پنجم این مبلغ قابل دسترس است. دولت برای مابقی هزینه های خود مجبور است تا منابع دلاری خود را تبدیل به ریال کند.

سعید لیلاز در ادامه به نقش مجلس در جلوگیری از بی انظباطی دولت اشاره کرد. او گفت: « تا زمانی که مجلس نتواند از اهرم نظارتی خود بر اجرای صحیح بودجه استفاده کند و نهادهای نظارتی نتوانند به وظیفه کنترلی خود بپردازند، هیچ یک از اقدامات نمی تواند منجر به انضباط مالی دولت شوند.»

لیلاز در مقایسه اقتصاد امروز با اقتصاد سال 84 می گوید: «وضعیت امروز وضعیت جدیدی نیست. در سال 84 درآمد نفتی ما حدودا همین اندازه بود در حالی که صادرات غیر نفتی ما نصف بود. این در حال است که در همان سال ما با رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی روبرو بودیم. اگر دولت هزینه های خود را به درستی مدیریت می کرد، امروز با یک سوم شدن درآمدهای دولت، هیچ اتفاق قابل ملاحظه ای برای کشور به وجود نمی آمد.»

این کارشناس اقتصادی از بانک مرکزی دعوت کرد تا به جای انتشار اوراق قرضه در زمینه تزریق نقدینگی به اقتصاد بیش از این خویشتن دار باشد.

دولت و نهاد های نظارتی
او با انتقاد از دستگیری دلالان بازار ارز به جای کنترل دولت از سوی مجلس، که تنها به افزایش نرخ ارز منتهی شده است گفت: «مسئله ارز راه حل روشنی دارد و آن کاهش هزینه های ریالی و ارزی دولت و افزایش درآمدهای ریالی آن است.» پیش از این دستگاه های نظارتی در مواردی که از جدیت کمتری هم برخوردار بود عکس العمل قوی تری نشان داده بودند.

لیلاز با اشاره به کاهش تولید نفت از 4 میلیون و 300 هزار بشکه در زمان دولت هشتم به 3 ملیون 500 هزار بشکه پیش از تحریم نفت گفت: « تحریم وضعیت جدیدی نیست اما آنچه اقتصاد امروز را به این وضع کشانده است، تنها می تواند بی انظباطی دولت در زمبنه مالی و فقدان سرمایه گذاری در اقتصاد باشد.»

وی گفت با کاهش درآمد ارزی و ریالی دولت و همچنین افزایش هزینه های روز افزون دولت این وضعیت کاملا طبیعی است و پیش بینی آن دور از ذهن نبود.

او با اشاره به نبود عزمی از سوی دولت در کاهش هزینه ها گفت: « در این شرایط هنوز دولت در پی افزایش هزینه ها و به دنبال یارانه 145 هزار تومنی است در حالی که می داند این حجم از نقدینگی مانند سم مهلکی برای اقتصاد است.»

راهکار هایی برای بحران نقدینگی
وی با انتقاد از عملکرد دولت در عدم افزایش درآمد های ریالی خود اضافه کرد: «ارز مرجع در گمرکات کشور برای کالاها اساسی کشور می بایست 1200 تومان باشد در حالی که مواد اولیه اکثر کارخانه های کشور رسما با دلار 2550 تومان تامین می شود.»

سعید لیلاز گفت: «هم اکنون نرخ سود عوارض گمرکی بدون توجه به اولویت کالاها 1200 تومان است. به عبارت دیگر گمرکات میان کالا های استراتژیک و لوکس هیچ تفاوتی در اخذ نرخ سود عوارض گمرکی قائل نشده است.»

وی گفت: « تاثیر افزایش نرخ ارز مرجع گمرکی می تواند در کاهش واردات، افزایش تولید داخلی، کاهش مصرف ارزی، پایین آمدن قیمت دلار، افزایش اشتغال، اصلاح الگوی مصرف و ... موثر باشد.»

همچنین لیلاز با انتقاد از نرخ ارز مرجع خدمات گفت: « جدا از واردات کالا، که بر اساس اولویت یک تا ده ارزی قرار دارند، در سال 90 بین 25 تا 30 میلیارد دلار خدمات وارد کرده ایم. نرخ ارز مرجع خدمات هنوز 1226 تومان است. یکی از موارد خدمات خارجی بلیط مسافرت های خارجی است.» به گفته وی افزایش نرخ سود عوارض گمرکی و ارز مرجع خدمات می تواند برای دولت درآمد سرشاری به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت بر خلاف آنچه منتقدان می گویند، افزایش نرخ ارز خدمات و نرخ ارز مرجع گمرکی، و در کل افزایش اینگونه از درآمدهای دولت منجر به کاهش کسری بودجه و در نتیجه باعث کاهش رشد نقدینگی و همچنین کاهش تورم می شود.

به گفته لیلاز شواهد نشان می دهد که بر خلاف برنامه چهارم در این سالها عملا دولت بزرگ تر شده است و هزینه های آن افزایش یافته است. وی گفت: پرداختی های غیر عملیاتی که عملا درآمدی برای دولت به بار نخواهد آورد. کمک دولت به نهاد های ظاهرا غیر انتفایی که کارکرد های سیاسی روشن برای جناح های سیاسی حاکم دارند هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است.

لیلاز با اشاره به ورود نهادهای شبه دولتی به کار پیمانی بجای بخش خصوصی در پروژه های بزرگ عمرانی گفت: « نتیجه به کار گیری بخش خصوصی کاهش هزینه هاست چرا که بخش خصوصی کار را ارزانتر تمام می کند. این یکی از راه هایی است که هزینه ای دولت را کاهش می دهد.»

او با اشاره به هزینه 25 هزار میلیارد تومانی در سال 90 برای پروژه های عمرانی گفت: « در حالی که هزینه عمرانی در سال بالا است ولی این هزینه اثر بخشی لازم را ندارد.»

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان کاهش هزینه ها در این شرایط وجود دارد یا نه گفت: « اگرچه طی این چند سال هزینه های دولت 7 تا 8 برابر شده و برای کاهش هزینه ها الان خیلی دیر شده است اما با توجه به سختی کار باید دولت از یک جا انظباط در امور مالی خود را شروع کند. این تنها مسیر ممکن است.»