ما تعیین می‌کنیم چه خودرویی بخرید!

ايران اكونوميست :پس از افزایش ناعادلانه بهای خودرو، که شوک بزرگی به مصرف کنندگان وارد ساخت، اکنون دیده می‌شود که افزایش قیمت، تنها بهانه انحصارگران خودرو در کشور بوده تا همچنان به زیاده‌خواهی خود در این حوزه ادامه دهند. هم اکنون نمایندگی‌های این شرکت‌ها از عرضه خودرو سر باز می‌زنند و تنها مدل‌هایی خاص از این خودروها در نمایندگی‌ها عرضه می‌شود!

کد خبر: ۱۰۴۷۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۴

پس از افزایش ناعادلانه بهای خودرو، که شوک بزرگی به مصرف کنندگان وارد ساخت، اکنون دیده می‌شود که افزایش قیمت، تنها بهانه انحصارگران خودرو در کشور بوده تا همچنان به زیاده‌خواهی خود در این حوزه ادامه دهند. هم اکنون نمایندگی‌های این شرکت‌ها از عرضه خودرو سر باز می‌زنند و تنها مدل‌هایی خاص از این خودروها در نمایندگی‌ها عرضه می‌شود!
به گزارش «تابناک»، به رغم انتقادات و شکایت‌هایی که از افزایش بهای خودرو شد، متأسفانه، لابی خودروسازان به اندازه‌ای قوی بود که عملاً هیچ اتفاقی در این عرصه نیفتاد و هیچ کس پاسخگوی حقوق از دست رفته مصرف کنندگان نیست.

بنا بر این گزارش، پس از گذشت یک هفته از افزایش سرسام‌آور خودروهای «بومی»، هنوز خودروسازان و داعیه‌داران حقوق آنها، دم از مشکلات در راه افزایش تولید می‌زنند و تولید را مشروط به دریافت کمک از سوی دولت کرده‌اند و اینها همه در حالی است که هم‌اکنون نمایندگی‌های فروش خودرو، از عرضه خودرو سر باز می‌زنند.

در این باره، دیروز احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در مصاحبه‌ای، سخنان جالب توجهی گفت.
وی با بیان اینکه 70 درصد مشکلات صنعت خودرو، ناشی از کمبود نقدینگی است، گفت: متعهد می‌شویم در صورت پرداخت تسهیلات مصوب، روند کاهشی تولید خودرو متوقف شده و بخشی از کاهش تولید نیز جبران شود.

افزایش بهای محصولات به یک سو

هم‌اکنون اکنون خودرو سازان متعهد می‌شوند ـ به منظور این کلمه دقت کنید؛ متعهد می‌شوند! ـ در صورت پرداخت تسهیلات مصوب، تولید را افزایش دهند.

سخنان احمد نعمت بخش، حاکی از آن است که افزایش تولید، لطفی است که قرار است خودروسازان در حق مصرف کنندگان کرده و آن هم مشروط بر اینکه دولت هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار آنان گذارد.

سخن احمد نعمت بخش اما در حد حرف باقی نمانده است؛ گویا، اکنون لابی خودروسازان در یک اقدام هماهنگ، عرضه خودرو در نمایندگی‌ها را محدود کرده تا با فشار بر مصرف کننده و دولت و مجلس، هر چه زودتر به خواسته هزار میلیاردی خود برسند.

بنا بر این گزارش، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که نمایندگی‌های خودروسازان از عرضه محصولات خودداری می‌کنند؛ برای نمونه، نمایندگی‌های شرکت سایپا، اکنون تنها خودروی سایپا 131 EX ایربگ‌دار و تنها با رنگ‌های متالیک را عرضه می‌کنند که بهای نهایی آن، معادل دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان است [گفتیم بهای نهایی؟ ببخشید، بهای کنونی آن].

اما در پاسخ به این که چرا این ‌گونه است، می‌گویند: کارخانه این مدل را عرضه می‌کند، اگر نمی‌خواهید باید صبر کنید!

این گزارش در ادامه آورده است، دیروز علیرضا موسوی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از کشف تخلف نمایندگی فروش خودروسازان خبر داده و گفته است: تخلف بیست نمایندگی فروش خودروسازان در عرضه نکردن خودرو محرز و پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.

در این باره باید گفت که اکنون انحصار خودرو در کشور، انحصاری‌تر می‌شود. خودروسازان که گویا از همه ابزار فشار خود برای رسیدن به خواسته‌هایشان بهره می‌گیرند، اکنون هیچ حق و حقوقی برای مصرف کننده بر جای نگذاشته‌اند. از سویی، افزایش تولید را بسته به کمک هزار میلیاردی دانسته و از سویی، عرضه را در نمایندگی‌ها محدود کرده‌اند.

این در حالی است که گفته می‌شود، پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان، منع قانونی دارد، زیرا هم شرکت ایران خودرو و هم شرکت سایپا، دارای بدهی‌های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور هستند!

خلاصه آن که هم‌اکنون پس از بیش از سی سال حمایت از صنعت انحصاری خودرو در کشور، نتیجه این می‌شود که این شرکت‌ها در جایی که گفته می‌شود، مالیات خود را نیز پرداخت نکرده‌اند، تیراژ تولید را کاهش داده‌ و عرضه را محدود کرده‌اند، درخواست کمک هزار میلیاردی داشته و دولت را به این دلیل متهم می‌کنند!

آری؛ نتیجه سی سال حمایت بی‌دریغ از صنعت خودرو، اکنون آن است که این گروه، از لابی و اقتدار انحصاری خود و از همه جور ابزار فشاری که در این سی سال انحصار به آن دست یافته‌اند، کمک گرفته تا به خواسته‌های عجیب و غریب خود برسند و در این راه از هیچ کاری از جمله تضییع فاحش و عینی حقوق مصرف کننده ابایی ندارند.

شگفت‌تر آنکه گویا هیچ ارگان و سازمانی قرار نیست جلوی آنها را بگیرد. نتیجه سی سال حمایت از صنعت خودرو، اکنون این است که هیچ کس حتی دولت، جلودار آنها نیست.