با تصويب مجلس

سهم وزارت نفت از درآمدهاي نفتي مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سهم وزارت نفت از درآمدهاي نفتي را 14.5 (چهارده و نيم درصد) تعيين كردند.

کد خبر: ۱۰۴۳۵۴

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰

نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي بخش هزينه اي تبصره 1لايحه بودجه سال 95 كل كشور را با 144 راي موافق، 19 راي مخالف، 3 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر مصوب كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند الف تبصره 1 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه در سال 1395 سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 اسفند1393، چهارده ‌و نيم‌درصد (5/14%) تعيين مي‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بند ب بخش هزينه اي تبصره 1 لايحه بودجه سال 95 كشور مصوب كردند كه سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، 20 درصد تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است 20 درصد ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ج بخش هزينه اي تبصره 1 لايحه بودجه سال 95 كل كشور ، به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه دادند با تصويب شوراي اقتصاد به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين‌مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند هـ بخش هزينه اي تبصره 1 لايحه بودجه سال 95 كشور، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران را مكلف كردند نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود.