درخواست بخش خصوصي از مجلس براي تصويب نكردن يك طرح؛

افزايش عوارض سيگار سهم قاچاق را به 70 درصد افزايش مي دهد

رئيس انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و و صادركنندگان كالاي دخاني، سهم سيگار قاچاق از مصرف داخلي را 40 درصد اعلام كرد و گفت: در صورت تصويب طرح مجلس مبني بر افزايش عوارض سيگار، نرخ قاچاق به 70 درصد افزايش مي يابد.

کد خبر: ۱۰۴۲۸۳

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۱

محمدرضا تاجدار امروز سه شنبه در نشستي خبري، دلايل مطرح شده براي اين طرح را كاهش مصرف سيگار بيان كرد و گفت: در كشورمان نه تنها افزايش قيمت ها موجب كاهش مصرف نمي شود، بلكه سيگارهاي قاچاق در كوتاهترين زمان، جايگزين سيگارهاي تحت نظارت بهداشتي مي شود.

وي ادامه داد: در شرايطي كه قاچاقچيان، هر كارتن سيگار را با 700 هزار تا يك ميليون و 200 هزار ريال به تهران منتقل مي كنند، افزايش عوارض سيگار موجب توزيع سيگارهايي مي شود كه تحت نظارت بهداشتي نيست و اين امر به تعطيلي كارخانه هاي داخلي مي انجامد.

تاجدار گفت: تجربه سال هاي 1382 تا 1385 نشان مي دهد چنانچه عوارض و ماليات منطقي تعيين شود، قاچاق سيگار به حداقل كاهش يافته، درآمدهاي دولت از محل واردات و توليد قانوني افزايش مي بايد و به دليل كنترل هاي بيشتر، سلامت مصرف كننده با آسيب كمتري مواجه مي شود.

رئيس انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و و صادركنندگان كالاي دخاني در مورد عوارض و ماليات پرداختي توسط واردكنندگان نيز گفت: واردكنندگان سيگار، 10 درصد معادل ارزش فوب حق انحصار و مبالغي نيز بابت خريد هولوگرام پرداخت مي كنند؛ عوارضي معادل 40 درصد ارزش سي.آي.اف(Cost, Insurance and Freight- ارزش، بيمه و كرايه حمل تا مقصد)، چهار درصد عوارض گمركي، چهار درصد سود بازرگاني، سهم هلال احمر، ماليات سه درصدي سلامت و 12 درصدي ارزش افزوده،20 ريال عوارض بابت هر نخ و همچنين ماليات بر خرده فروشي سيگار از ديگر مبالغي است كه فعالان اين بخش بايد به دولت پرداخت كنند.

وي اضافه كرد: دريافت اين ارقام از واردكننده سبب شد تا ميزان قاچاق حدود 30 تا40 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد؛ از طرفي نوع و تركيب سيگارهاي كشف شده نشان مي دهد سيگارهاي قاچاق بيشتر در بخش پايين قيمتي قرار داشته و توليدكنندگان داخلي را هدف قرار داده اند.

تاجدار افزود: در صورت تصويب بند الحاقي تبصره هفت در صحن علني مجلس، به قيمت كنوني توليدات داخلي در هر كارتن دو مليون ريال، به توليدات مشاركتي سه ميليون ريال و به واردات چهار ميليون ريال افزوده خواهد شد كه در اين صورت وضعيت بازار كالاي دخاني به دهه 70 كه در آن بيش از 70 درصد از سهم بازار مصرف در اختيار قاچاقچيان قرار داشت باز مي گردد.

رئيس انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و و صادركنندگان كالاي دخاني گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، واردات كالاي دخاني بايد در پايان سال گذشته متوقف مي شد اما تعداد قابل توجهي از اعضاي انجمن با توجيه سرمايه گذاران خارجي خود ضمن ساخت كارخانه، واردات شان را در پايان سال افزايش دادند تا در صورت تاخير در افتتاح كارخانجات خود، سهم بازارشان از دست نرود.

وي گفت: در اين شرايط، در تدوين بودجه 95 توجهي به برنامه پنجم نشده و كماكان واردات در بودجه پيش بيني شده است كه اين امر به نوعي اعتبار قوانين و مقررات و برنامه هاي كشور را نزد سرمايه گذاران مخدوش مي كند.

رئيس انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و و صادركنندگان كالاي دخاني، از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد كه بدون توجه به مسائل وموضوع هاي احساسي و با توجه به واقعيات بازار، نسبت به تعيين تعرفه اقدام كنند و در صورت امكان نسبت به تجميع عوارض و ماليات دريافتي از توليدكنندگان اقدام و درصورت امكان، يك سازمان يا مركز، متولي وصول اين عوارض و ماليات تعيين شود.

وي افزود: اخذ ماليات 30 درصدي از توليدكنندگان مشاركتي، مغاير قانون جلب سرمايه گذاري خارجي بوده و مانعي براي تكميل ظرفيت خالي شركت هاي توليدكننده است؛ بنابراين در صورت امكان و با توجه به اينكه شركت دخانيات ايران بيشترين آسيب را از اجراي اين قانون متحمل خواهد شد، نسبت به حذف آن اقدام شود.

مديرعامل شركت دخانيات ايران نيز پيش از اين تاكيد كرد كه با تصويب و اجراي طرح افزايش عوارض سيگار، قيمت تمام شده سيگارهاي وارداتي 19 درصد، سيگارهاي مشاركتي 12 درصد و سيگارهاي داخلي 40 درصد افزايش مي يابد.

به گفته محمدحسين برخوردار، طرحي به كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي آمده است كه بر اساس آن، امسال براي هر نخ سيگار وارداتي 400 ريال، سيگار مشاركتي 300 ريال و سيگار داخلي 200 ريال عوارض تعين مي كند.

وي با يادآوري اينكه در حال حاضر توليدكنندگان سيگار 35 درصد ماليات پرداخت مي كنند، ادامه داد: توليدكنندگان 15 درصد ماليات بر ارزش افزوده و 20 درصد ماليات بر فروش پرداخت مي كنند؛ به عبارتي، 35 درصد از هر فاكتور فروشي كه صادر مي شود به دولت تعلق مي گيرد.

برخوردار با تاكيد بر اينكه با تصويب و اجراي اين طرح، سيگار قاچاق جايگزين سيگارهاي تحت نظارت بهداشتي خواهد شد، افزود: افزايش 40 درصدي قيمت تمام شده سيگارهاي داخلي، به دخانيات ايران ضربه خواهد زد و موجب افزايش قاچاق سيگار مي شود.

مديرعامل شركت دخانيات ايران گفت: افزايش قيمت سيگار با هدف كاهش مصرف هيچگاه نتيجه اي مثبت نداشته و حتي خلاف آن در سال هاي گذشته ثابت شده است؛ در دوره اي، ماليات بر فروش از پنج درصد به 20 درصد افزايش يافت كه نتيجه آن، رسيدن نرخ قاچاق سيگار به 40 درصد بود.

برخوردار اضافه كرد: در حال حاضر شركت دخانيات ضررهاي سيگار را تحت كنترل دارد و تلاش مي كند مضرات سيگار را در جامعه به حداقل برساند اما با افزايش قيمت تمام شده، بازار سيگار به شركت هاي خارجي، واردات و قاچاق واگذار مي شود.

وي گفت در سال گذشته 65 ميليارد نخ در كشور مصرف شد كه از اين مجموع، بيش از 29 ميليارد نخ در داخل كشور توليد و 16 ميليارد نخ از راه هاي قانوني وارد شده است.