تغيير شرايط ساخت مشاركتي در بازار مسكن

ايران اكونوميست :علاوه بر اين كاهش سهم، پرداخت «هزينه اسكان» به مالك نيز متوقف شده است و مبلغي كه تحت عنوان رهن‌كامل براي مدت دو سال از طرف سازنده‌ به صاحبان زمين يا ساختمان در حال بازسازي داده مي‌شد، از حالا به بعد بايد توسط خود صاحبان تامين شود.

کد خبر: ۱۰۳۹۷

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۱ - ۰۴:۵۶

افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز باعث تغيير شرايط در بازار ساخت‌‌مشاركتي شده و يك طرف شراكت را در آستانه محروميت از دو امتياز قديمي موجود در اين بازار قرار داده است.

مشاركت در ساخت تا پيش از اين، هم براي انبوه‌سازان جذابيت مالي داشت و هم براي مالكان زمين يا املاك كلنگي، چون كه طرف اول اين شراكت –سازنده‌ها- از خريد زمين و تخليه نقدينگي در ابتداي پروژه معاف بود و طرف دوم –مالك- با افزايش دارايي ملكي روبه‌رو مي‌شد.

اما هم‌اكنون طرف اول اين بازار به خاطر آنچه رشد قيمت مصالح‌ساختماني عنوان مي‌كند، شراكت به شيوه قديمي را كاملا به نفع طرف دوم ارزيابي كرده و براي برقراري تعادل در سود، سهم مشاركت را تغيير داده است.

سازنده‌هاي فعال در بازار ساخت‌وسازهاي مشاركتي با زيان‌ده خواندن نسبت كنوني شراكت كه 60 درصد واحدهاي ساخته‌شده را براي مالك و 40 درصد مابقي را براي سازنده‌ در نظر مي‌گيرد، مدتي است نسبت جديد «حداقل 50 درصد براي سازنده و حداكثر 50 درصد براي صاحب‌زمين» را وارد بازار كرده‌اند.

علاوه بر اين كاهش سهم، پرداخت «هزينه اسكان» به مالك نيز متوقف شده است و مبلغي كه تحت عنوان رهن‌كامل براي مدت دو سال از طرف سازنده‌ به صاحبان زمين يا ساختمان در حال بازسازي داده مي‌شد، از حالا به بعد بايد توسط خود صاحبان تامين شود.

حذف يك‌طرفه اين دو امتياز از بازار مشاركت ‌درساخت هنوز رضايت مالكان زمين و ساختمان‌هاي كلنگي را جلب نكرده و عملا به كندشدن سرعت ساخت‌وساز در اين قسمت از بازار منجر شده است.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، اين روزها بازار مشاركت در ساخت با ركود سنگيني مواجه شده است؛ چراكه به نقل از مشاوران املاك فعال در حوزه مشاركت در ساخت، هزينه ساخت با توجه به گراني ملك كلنگي و همچنين افزايش قيمت مصالح در چند هفته گذشته با رشد چشمگيري همراه شده است.

شرايط فعلي بازار مسكن براي سازنده‌ها به صرفه نيست؛ اما از طرف ديگر چون هيچ ضرري مالكان را تهديد نمي‌كند آنها همچنان راغب به مشاركت در ساخت هستند؛ اما به شرطي كه سازنده‌ها براي جبران ضرر، ميزان درصد سود و پرداخت مبلغ بلاعوض را تغيير ندهند يا حذف نكنند.

مشاوران املاك در شرق تهران درباره وضعيت فعلي بازار مشاركت در ساخت به «دنياي اقتصاد» اعلام كردند: بازار چند وقتي است كه راكد شده است؛ چراكه رشد صعودي منحني قيمت مصالح از يك ماه گذشته و همچنين نوسان قيمت ملك كلنگي در چند هفته اخير باعث شده تا هزينه ساخت‌و‌ساز نسبت به گذشته افزايش داشته باشد.

با اين تفاسير در محدوده خيابان نيروي هوايي، قيمت ساخت‌و‌ساز متري 100 هزار تومان رشد داشته است.

مدير يكي از بنگاه‌هاي مسكن فعال در بازار مشاركتي درباره ميزان سود مالك زمين و سازنده در پروژه مشاركت در ساخت اعلام كرد: در گذشته درصد سود آپارتمان‌هايي كه ساخت آنها بيش از 5 طبقه و چند واحدي بود به صورت 60 – 40 بين مالك و سازنده تعيين مي‌شد و از سوي ديگر درصد سود براي آپارتمان‌هاي كمتر از 5 طبقه و تك‌واحدي به صورت 50-50 محاسبه مي‌شد.

اين بنگاهدار تصريح كرد: حال كه قيمت در بازار مشاركت در ساخت در مقايسه با قبل با نوسان روبه‌رو شده است، سازنده‌ها در يك صورت حاضر به مشاركت مي‌شوند، اينكه ميزان درصد سود بين سازنده و مالك تغيير كند و همچون گذشته محاسبه نشود يا اينكه مالك از دريافت مبلغ بلاعوض منع شود، اما شواهد نشان مي‌دهد كه نه مالكان راضي مي‌شوند سهم كمتري دريافت كنند و نه اينكه از مبلغ بلاعوض بگذرند.

وي اظهار كرد: با اين شرايط همچنان سازنده‌ها ترجيح مي‌دهند در بازار مشاركت در ساخت حضور داشته باشند تا اينكه خودشان ملكي را خريداري و اقدام به ساخت‌و‌ساز كنند. چراكه از اين طريق آنها مجبور مي‌شوند تمام يا بخش اعظم سرمايه خود را به پاي يك پروژه بگذارند؛ اما با مشاركت در ساخت مي‌توانند روي چندين پروژه به همين شكل سرمايه‌گذاري كنند.

از سوي ديگر مشاور املاكي در غرب تهران بر اين باور است كه اگر سازنده به تنهايي و بدون مشاركت اقدام به ساخت‌و‌ساز كند از سود بيشتري برخوردار خواهد شد؛ اما بعيد به نظر مي‌رسد كه سازنده‌هايي كه در قالب انبوه‌ساز هستند تنها در يك پروژه ساختماني فعاليت كنند.

علاوه‌بر اين، يكي از فعالان بازار مسكن كه اعلام كرده در مناطق يك تا 9 آماده براي مشاركت در ساخت است، اوضاع اين بخش از بازار را رضايت بخش توصيف نكرده، زيرا بالا رفتن هزينه ساخت‌و‌ساز را دليلي براي پيدايش ركود عنوان مي‌كند.