شروط ثمردهی سرمایه خارجی

سه شرط اساسی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور وجود دارد که به تفکیک به توضیح هر کدام می‌پردازم.

کد خبر: ۱۰۳۹۲۱

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۰

اولین شرط و مهم‌ترین آن این است که باید دقت شود که سرمایه‌گذاری فرآیندی به‌شدت زمان‌بر است. برای بررسی دومین عامل باید دقت شود که حتی در کشور‌هایی که شرایط تحریم در آن وجود ندارد و فضای کسب‌و‌کار رتبه بالایی دارند، سرمایه‌گذار با بررسی‌های زیاد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، حال این حالت را در نظر بگیرید که شرایط کشور ما که بسیار خاص است. در دوران تحریم نیز رسانه‌های خارجی کشور ما را با غرض‌ورزی‌های خاصی معرفی کرده‌اند. همین مسائل باعث می‌شود که یک فضای نامناسب در کشورهای خارجی ترسیم شود که حتی زندگی معمولی در ایران را دشوار نشان می‌دهد. اتاق بازرگانی در دوران پساتحریم اولین اقدام خود را براساس تغییر این نگاه گذاشته بود. در این رفت و آمدها با هیات‌های خارجی ما قصد داشتیم فضایی واقعی ایران و فضای سرمایه‌گذاری را به تمام دنیا نشان دهیم. در این زمینه نیز بسیار موفق بودیم. هیات‌های تجاری که وارد کشور شده‌اند، به تفاوت فضایی که در رسانه‌ها ترسیم می‌شد با فضایی که در ایران دیده‌اند، اعتراف کردند. به‌طور مثال در آخرین سفر نگارنده به اتریش، بسیاری از هیات‌هایی که در ایران حضور داشتند، به وجود فضای متفاوت در ایران معترف بودند.

بحث سوم نیز ایجاد زیر ساخت‌های سرمایه‌گذاری است، تجربه نگارنده در اتاق ایران و حضور در مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها هیات خارجی موید این است که بیشتر هیات‌ها دریافته‌اند که مختصات و مطالبات مجموعه حاکمیت ایران دیگر همچون گذشته مبتنی‌بر رابطه خریدار و فروشنده و رابطه یک‌سویه تجاری نیست.به این ترتیب، بیشتر هیات‌ها با این پیش‌فرض وارد مذاکره با ایران می‌شوند که شریک تجاری و همکار خوبی با ایران شوند. آنها با درک واقعیت‌ها و مطالبات جدید حاکمیت ایران، بیشتر با قصد تعریف پروژه‌های مشترک و حضور مستمر در اقتصاد ایران به كشورمان سفر مي‌كنند، اما واقعیت این است که ما برای بهره‌گیری بهینه از حضور آنها، به‌خوبی آماده نیستیم. تقريبا همه اين هیات‌ها پیام قاطع و محكم جمهوري اسلامي ايران را شنيده و متوجه شده‌اند. شاهد اين مدعا صحبت آقاي «مارتین شولتز»، رئيس پارلمان اروپا است كه در سفر به ايران مستقيم از فرودگاه به اتاق ايران آمد. این مقام عالیرتبه اروپا در پارلمان بخش خصوصی، به صراحت اشاره کرد که جمع‌بندي هیات‌هاي اروپایي اعزامی به ایران در سه محورخلاصه مي‌شود:

* اول اينكه ايران به انتقال سرمایه و تكنولوژي فكر مي‌كند؛ بنابراین نوع رابطه با ايران بايد سرمایه‌گذاری مشترك و مستمر تولیدی باشد.
* دوم اينكه ما و ايران تنها به بازار ٨٠ میليوني نمی‌انديشیم و برای تبدیل اقتصاد ایران به مركزیت توليد و تجارت براي ٤٠٠میليون جمعيت منطقه فكر مي‌كنیم.
* سوم اينكه زمینه حقوقی موجود بین طرفین براي كار با ايران در چنین فضایی مساعد نیست و بايد به‌دنبال تفاهم و قراردادهاي حقوقي جديد و سازگار با اين انگاره بود.

به این ترتیب لازمه محقق شدن دستاوردهای اقتصادی واقعی از فضای پسابرجام، تامین پيش‌نیازهاي ضروری آن است؛ اما این پیش‌نیازها چیست؟
اول؛ رتبه شاخص «سهولت کسب‌و‌کار» در ایران نه در منطقه و نه در جهان، قابل دفاع نیست. ارتقای این رتبه (که محتاج انقلابی اقتصادی است) باید در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد تا فضاي كسب‌و‌كار كشور برای جذب سرمایه، جذاب شود. تا این رتبه پایین است، فروش کالا به ایران، جاذبه بیشتری از مشارکت تولیدی و تجاری با ایران خواهد داشت.

دوم؛ امروز سرمایه‌گذاری و رقابت در همه رشته‌ها، در دستور کار ایران قرار دارد. صرف سرمایه انسانی و مالی محدود در عرصه‌های نامحدود، یکی از رموز رقابتی نبودن ما در جهان است. باید معین کنیم قرار است در کدام رشته‌ها به یک قدرت رقابتی جهانی تبدیل شویم؟مهم است بفهمیم سرمایه محدودمان را کجا قرار است متمرکز کنیم. مهم‌تر آنکه از صرف سرمایه در غیر این محل‌ها باید تقوی ورزید. آن راهبرد توسعه که همه‌ چیز را هدف گیرد، به معنی فقدان راهبرد است.

سوم؛ محتاجیم دوباره به تدوين استراتژي جذب سرمايه‌گذاری بپردازیم. معلوم نیست ما در چه زمينه‌هايي و به چه ميزان از مالكيت مي‌خواهيم و مي‌توانيم جذب سرمايه و تكنولوژي داشته باشيم.

چهارم؛ بنگاه‌هاي ما بايد آمادگي لازم براي مذاكره و قراردادهاي حقوقي محكم و متقن براي مشاركت درخود ايجاد كنند.

پنجم؛ حركت قطعی به سوي فضاي رقابتي در اقتصاد كشور بايد به‌صورت محسوس و ملموس ديده شود.

ششم؛ عزم جدي كشور به توسعه بخش خصوصي و پرهيز از توسعه بنگاه‌های دولتي بايد به‌صورت عملی دیده شود. نباید به فربه‌سازی بنگاه‌های دولتی و خصولتی ادامه داد؛ کاری که به‌نظر می‌رسد همچنان با جدیت در حال انجام آن هستیم.

هفتم؛ دنیا باید از حاکمیت ایران یک حرف واحد بشنود. ارسال پیام‌های متناقض و ناهمخوان، سبب گریز بنگاه‌های جدی از مشارکت صنعتی با ایران می‌شود. با این ملاحظات، به‌نظرم با بیانات اخير مقام معظم رهبري همه ما بايد پيش‌نیازهاي تحقق جذب سرمايه و تکنولوژی و نمود عيني آن روي خاك پاک ایران را فراهم آوريم. هیچ کشور پیشرفته‌ای در دنیا سراغ نداریم که برای دستیابی به توسعه، چهار بنیان اساسی را تعریف نکرده باشد. نخستین پایه و بنیان، بر رابطه عاقلانه، منطقی و عزتمندانه با جهان تعریف شده است؛ خوشبختانه این بنیان را پس از برجام محکم کرده‌ایم. بنیان دوم، تعریف حد و مرز دولت است. هیچ کشوری با موتور اقتصاد دولتی به رشد پایدار دست پیدا نکرده است. بزرگ‌ترین فاجعه‌های اقتصادی قرن را دولت‌هایی رقم زده‌اند که حد و مرزی برای خود قائل نبوده‌اند. اتفاقا دولت‌هایی که بیشترین منابع طبیعی را داشته‌اند، بیشترین ضربه‌ها را به روند توسعه خود زده‌اند. سومین پایه، تعریف بخش خصوصی قدرتمند است. بخش خصوصی طفیلی دولت، نمی‌تواند موتور رشد و توسعه باشد.

بخش خصوصی باید مستقل و قدرتمند شکل بگیرد تا بتواند بار سنگین تولید و اشتغال را به دوش کشد. در نهایت اینکه سیاست‌های حمایتی باید روشن و شفاف باشد. دغدغه رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای این اقشار، دغدغه‌ای است محترم و لازم. اما اقتصاد هم نیاز به منابع و منابع هم نیاز به اقتصاد سیاسی توسعه‌گرا دارد. به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم با کمک مجلس دهم، باید فکری اساسی برای نحوه حمایت از اقشار کم‌درآمد و توزیع منطقی درآمدهای نفتی با هدف ایجاد رشد پایدار داشته باشد.واقعیت این است که هیچ کس دلش به حال ما نسوخته است. دنیا دار رقابت است. همه کشورهای دنیا به فکر کسب بیشترین منفعت خودشان هستند. اینکه منافع ما از برجام چقدر باشد، کاملا بسته به آن است که خودمان چگونه عمل می‌کنیم. حتی بارش طلا از آسمان، برای ملتی که فاقد استراتژی و آمادگی باشد و نداند چه می‌خواهد، مصیبت است. شاهد مثالش، نقش مخرب ثروت نفت در اقتصاد خاورمیانه.و در نهایت اینکه اقتصاد ایران بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است که هنوز به بازارهای جهانی نپیوسته است. اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین سند بالادستی نظام است که به صراحت بر ضرورت برون‌گرایی تاکید کرده است. بر همه ما لازم است این راهبرد ارزشمند را در عرصه عمل اجرایی کنیم.

محسن جلال‌پور
رئیس اتاق ایران