بررسی موارد اقتصاد مقاومتی و اقدامات دولت؛

کاهش تورم مانع خروج سرمایه از بانک ها شد

کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی هماهنگی رقم نرخ سود بانکی با نرخ تورم را یکی از لازمه های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: اگر تورم پایین نیامده بود، یک ریزش رخ می داد و سپرده ها از بانک خارج و روانه بخش های واسطه گری، طلا، ارز و... می شد.

کد خبر: ۱۰۳۵۴۳

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰

امسال به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بیست و نهم بهمن ماه 1392 از سوی حضرت آیت الله خامنه ای ابلاغ شد، شکوفایی اقتصادی از منظرهای گوناگون را در نظر دارد.

در این میان، بند نهم این سیاست ها «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» است که نظام بانکی کشور را نیز در برمی گیرد.

در همین رابطه «شاهین شایان آرانی» روز دوشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی رقم نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم هماهنگ باشد. اگر این هماهنگی صورت گیرد مشکل ایجاد نمی کند و اگر نباشد، پول ها جابجا و روانه بازارهای موازی می شود.

به گفته وی، در شرایط کنونی با توجه به حفظ تفاوت سود بانکی و نرخ تورم، سپرده ها از بانک ها خارج نمی شود چون مردم و شرکت ها حق انتخاب دیگر یا مکانی باثبات تر از بانک ها سراغ ندارند.

وی اضافه کرد: معتقدم وقتی گرایش محافظه کارانه میان مردم حاکم باشد، به دنبال ریسک پذیری نیستند و ترجیح می دهند پول خود را در بانک ها حفظ کنند.

این تحلیلگر اقتصادی یادآوری کرد: زمانی که تورم کشور حدود 16 درصد بود، سود سپرده های بانکی به 20 درصد رسید. اکنون که تورم به 15 درصد رسیده، طبیعی است اگر نرخ سود بانکی را کاهش ندهیم، نقدینگی بیش از اندازه در نظام بانکی می نشیند که این نیز یک آفت بزرگ است.

شایان آرانی افزود: بنابراین نقدینگی در نظام بانکی باید در حالت تعادلی باشد. اگر با وجود کاهش نرخ تورم سود سپرده پایین نیاید، فاصله سود با تورم زیاد می شود و نوعی جذابیت برای سپرده گذاران پدید می آید که پول نقد را وارد بانک ها کنند. در این حالت، بانک ها با نقدینگی بیش از اندازه روبرو می شوند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل کاهش نرخ سود سپرده در نظام اقتصادی کنونی امری ضروری است و چنانچه تورم واقعی در کشور با آنچه از سوی دولت اعلام می شود، همخوانی داشته باشد و نرخ تورم واقعی 15 درصد باشد، نرخ سود 18 درصد مناسب به نظر می رسد.

این کارشناس بانکی افزود: اما اگر آنچه مردم از نرخ تورم لمس می کنند، بیش از نرخ تورم اعلام شده باشد کاهش نرخ سود می تواند خطرناک باشد و باعث ایجاد پول های سرگردان در بازار سرمایه شود.

سی ام دی ماه 1394 بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده های یکساله را حداکثر 18 درصد و سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را حداکثر 10 درصد تعیین کرد.

بیست و هفتم بهمن ماه 1394 شورای پول و اعتبار پس از تایید و تصویب بخشنامه ابلاغ شده بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسه های اعتباری را 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسه های اعتباری و مشتری را 22 درصد تعیین کرد.