کارت سوخت بنزین حذف می شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود که با حضور زنگنه و معاونان وی تشکیل شد، گفت: وزیر نفت در این جلسه اظهار داشت که کارت های سوخت بنزین حذف می شود اما استفاده از کارت های سوخت گازوئیل ادامه دارد.

کد خبر: ۱۰۳۵۲۹

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۰

حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خانه ملت در تشریح جلسه امروز یکشنبه (۱۵ فروردین ماه سال جاری) کمیسیون انرژی، گفت:زنگنه وزیر نفت و معاونان شرکت های تابعه این وزارتخانه همانند شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی در این کمیسیون حضور یافتند.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه زنگنه در این جلسه اولویت های وزارت نفت در سال ۹۵ را تشریح کرد، افزود:مهمترین اولویت این وزارتخانه بحث قراردادهای نفتی است که با همکاری مجلس باید نهایی شود و سریعتر باید نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری در صنعت نفت رفع شود.

بهره برداری از میادین مشترک هرچه سریعتر باید آغاز شود
امیری خامکانی با بیان اینکه عملکرد قراردادهای نفتی در دو بعد قابل تعریف است، ادامه داد: نخستین بعد عملکردی بحث میادین مشترک است که باید هرچه سریعتر بهره برداری از این میادین به منظور حفظ منافع ملی آغاز شود، که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید در میادین مشترک تاکید شده است.

وی اظهار داشت:عملکرد دیگر قراردادهای نفتی در افزایش ضریب بازیافت در چاه های نفتی است، که اگر از ۲۵ درصد کنونی به ۳۵ درصد برسد، ارزش افزوده کلانی در صنعت نفت ایجاد می شود.

کارت سوخت گازوئیل حفظ می شود
امیری خامکانی با بیان اینکه گزارش زنگنه در بخش پتروشیمی نوید بخش اتفاقات خوب در سال ۹۵ است، افزود:بیش از ۱۱ پروژه پتروشیمی با ارزش افزوده زیاد در سال جاری به ثمر می رسد.

وی افزود:از جمله خبرهای مهم در هفته اخیر بحث حذف کارت سوخت بود، که زنگنه در این مورد توضیح داد با توجه به فاصله کم قیمت بنزین داخل با کشورهای همسایه قاچاق بنزین محلی از اعراب ندارد، لذا نگه داشتن این کارت ها جز زحمت برای مردم اثری در پی نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:زنگنه در این جلسه اظهار داشته که کارت سوخت گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخل و کشورهای همسایه حفظ می شود، اما نظر وزارتخانه درمورد کارت سوخت بنزین حذف آن است که منتظر تصمیم گیری نهایی دولت است.