رشد اقتصادی ترکیه: 4 درصد

رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته میلادی بیش از انتظار بازار رشد کرد و به 4 درصد رسید.

کد خبر: ۱۰۳۳۱۸

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۲

اقتصاد ترکیه در سال 2014 میلادی 2.9 درصد رشد کرده بود. در حالی که اقتصاد کلان ترکیه تا حدی رو به رشد دیده می شود ولی دست اندرکاران اقتصاد خرد در این کشور از روند اقتصادی ابراز نگرانی می کنند.

در نتایج نظرسنجی ها از محافل اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه آخر سال گذشته 3.8 درصد پیش بینی شده بود.

رشد 4 درصدی اقتصاد ترکیه در سال گذشته با اهداف کلان اقتصادی میان مدت این کشور هم خوانی دارد.

در برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور چهار درصد پیش بینی شده است.

موسسه آمار دولتی ترکیه امروز مطابق تقویم کاری در اعلام منظم داده های اقتصادی این کشور، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه چهارم سال گذشته و میانگین رشد اقتصادی سال 2015 میلادی را منتشر کرد.

آمارهای اقتصادی ترکیه
محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، درآمد سرانه این کشور که در سال 2014 میلادی بالغ بر 10 هزار و 395 دلار بود، در سال گذشته به 9 هزار و 261 دلار افت کرد .

با نرخ های جاری نیز درآمد سرانه ترکیه در سال 2014 برابر 22 هزار و 732 لیرترک بود که در سال گذشته به 25 هزار و 130 لیرترک افزایش یافت. کاهش درآمد سرانه ترکیه در باز دلاری ناشی از افت شدید ارزش لیرترک در قبال دلار امریکا در سال گذشته می باشد.

محاسبات نشان می دهد که در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی ترکیه به روش تولید با نرخ های ثابت به رشد 4 درصدی دست یافت که از نظر رقمی بالغ بر 131 میلیارد و 289 میلیون لیرترک ( هر دلار معادل 2.85 لیر ) است .

بر اساس همین محاسبات، در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشور با نرخ های جاری 11.7 درصد رشد کرد و به یک تریلیون و 953 میلیارد و 561 میلیون لیرترک رسید.

در سال گذشته ارزش افزوده بخش کشاورزی ترکیه نسبت به سال 2014 میلادی با نرخ های ثابت 7.6 درصد رشد کرد و به 11 میلیارد و 926 میلیون لیر و با نرخ های جاری با رشدی به میزان 19 درصد به 148 میلیارد و 288 میلیون لیرترک رسید.

به همین ترتیب ارزش افزوده بخش صنعت نیز با نرخهای ثابت 3.3 درصد رشد به 42 میلیارد و 889 میلیون لیرترک و با نرخهای جاری با 8.5 درصد رشد به 457 میلیارد و 340 میلیون لیرترک رسید.

در سال گذشته بخش خدمات با نرخ های ثابت 4.8 درصد رشد کرد و به 78 میلیارد و 257 میلیون لیرترک و با نرخ های جاری با رشدی به میزان 11 درصد به یک تریلیون و 120میلیارد و 756 میلیون لیرترک رسید.

براساس داده های موسسه آمار دولتی ترکیه هزینه نهایی خانوارها در سال گذشته با نرخ های ثابت 4.5 درصد رشد داشت و به 87 میلیارد و 392 میلیون لیرترک و با نرخهای جاری با 11.4 درصد افزایش به یک ترلیون و 341 میلیون و 190 میلیون لیرترک رسید.

در مقابل هزینه های نهایی بخش دولتی با نرخهای ثابت 3.6 درصد رشد کرد و به 30 میلیارد و 966 میلیون لیر و با نرخهای جاری 12.7 درصد رشد کرده به 396 میلیارد و 604 میلیون لیرترک رسید.

به عبارت دیگر هزینه های دولتی کمتر از بخش غیر دولتی رشد کرد ولی در سال جاری با توجه به افزایش هزینه های نظامی و امنیتی ترکیه ناشی از درگیری ها، انتظار رشد بیشتری در هزینه های دولتی است.

کارشناسان اقتصادی در تحلیل این داده ها، معتقدند که رشد اقتصادی متکی به صادرات خبر خوشی از نظر فرآیند اقتصادی این کشور است، ولی کاهش میزان سرمایه گذاری ها اجازه نمی دهد، چشم انداز روشن تری را برای اقتصاد ترکیه متصور شد.

کارشناسان با تاکید بر لزوم بازبینی در سیاست های اقتصادی و تسریع در اصلاحات ساختاری تاکید دارند که ترکیه به الگوی رشد اقتصادی متفاوتی با الگوی فعلی که متکی به استفاده از منابع خارجی و هزینه آن در ساختمان سازی می باشد، نیاز دارد.

آنها می گویند که ترکیه به رشد اقتصادی پویایی در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتکا به منابع داخلی نیاز دارد که این رشد مولد تورم و تعمیق کننده کسری در ترازپرداختها نباشد و اقتصاد تنها وقتی به پویایی و رشد مطلوب خواهد رشد که اشتغال زا باشد.

اما با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد ترکیه و پایین بودن نسبت پس اندازهای داخلی، این کشور همچنان با کسری جدی در تراز پرداخت ها روبه رو است که این 'ضریب شکنندگی' در اقتصاد را بالا برده و وابستگی شدید اقتصاد به استقراض مستمر از بازارهای خارجی را افزایش می دهد.

از سوی دیگر کاهش جدی نرخ نفت در بازارهای جهانی ترکیه را که همه ساله حدود 50 تا 60 میلیارد دلار برای واردات انرژی هزینه می کرد، خوشحال کرده و مقامات اقتصادی این کشور ابراز امیدواری کرده اند، با پویایی در قیمتهای فعلی نفت در بازارهای جهانی حداقل برای یک دوره یک ساله، زمینه را برای کاهش کسری در تراز پرداخت های که مهمترین عامل شکنندگی در اقتصاد این کشور است، فراهم سازد.