احتمال ورود شورای امنیت ملی به بحث ممنوع‌التصویری

سخنگوی دولت گفت: قصد دولت کمک به کسانی است که با شرایط مالی کشور توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند.

کد خبر: ۱۰۲۴۱۲

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۵

محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود در ارتباط با معوقات بانکی خاطرنشان کرد: بخشی از معوقات بانکی به افراد و اشخاص و بخشی دیگر به دولت باز می‌گردد. افراد و اشخاص هم خودشان به دو گروه تقسیم می‌شوند که یک دسته آن کسانی هستند که با شرایط مالی کشور توان پرداخت تسهیلاتی را که از بانک‌ها گرفته‌اند، ندارند.

نوبخت ادامه داد: باید به این افراد کمک کرد. از استانداری‌ها خواسته‌ایم که کمکشان کنند؛ چرا که صنعت ما با همین افراد سرپا خواهد بود. بخش دیگری هم به کسانی باز می‌گردد که قصد سوء استفاده داشتند که باید با آنها به شدت برخورد کنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه سقف مطالبات معوق تقلیل پیدا کرده است. دولت به جهت تعهداتی که دارد از جمله حوادث غیرمترقبه‌ای که پیش می‌آید از نظام بانکی دریافتی‌هایی دارد و این نظام بانکی مجبور می‌شود که با سود کم به دولت پرداختی‌هایی داشته باشد.

سخنگوی دولت همچنین در ارتباط با ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات، اظهار کرد: ما فقط نمی‌خواهیم پیرامون این موضوع صحبت کنیم. قصدمان این است که اگر تصمیمی گرفته شود شورای عالی امنیت ملی در مورد آن صحبت کند. با توجه به آنکه رئیس شورای عالی امنیت رئیس جمهور هستند و به این موضوع پرداختند امیدواریم دبیر شورای عالی امنیت در اولین جلسه این مسأله را مطرح کند.