نهاوندیان: تصدی گری باید به بخش خصوصی واگذار شود

رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید در تقویت بخش خصوصی جدی بوده و تلاش می کند شرکت های خارجی را به سوی همکاری با بخش خصوصی هدایت کند، گفت: تصدی گری باید به بخش خصوصی واگذار شود.

کد خبر: ۱۰۲۱۹۴

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۲

محمد نهاوندیان روز یکشنبه در دومین «همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا» به بررسی رویکردهای دولت برای توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی پرداخت و افزود: رویکرد نخست، تعامل سازنده با جهان است.
وی اضافه کرد: این رویکرد نخستین بار توسط رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی اقتصادی کشور اعلام شد.
نهاوندیان ادامه داد: این رویکرد تاکید دارد به دنبال تقابل با جهان نیستیم و حاضر به همکاری سازنده با دولت هایی هستیم که دست دوستی به سوی ما دراز می کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه این رویکرد بر درون زایی و برون گرایی تاکید دارد گفت: زمانی که تعامل سازنده به عنوان یکی از محورهای برنامه پیشنهادی حجت الاسلام و المسلمین روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد مردم حمایت قاطع خود را از آن اعلام کردند.
نهاوندیان افزود: با این رویکرد توانستیم در موضوع هسته ای به یک وضعیت برد- برد برسیم.
وی ادامه داد: در انتخابات اخیر مجلس نیز مردم در حمایت از رویکرد تعامل سازنده تاکید مجدد کردند.
نهاوندیان اضافه کرد: با ادامه دادن این مسیر به یک نتیجه برد- برد سازنده در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست خواهیم یافت.
وی با بیان اینکه رویکرد دوم تقویت بخش خصوصی است گفت: بر اساس یک تجربه 30 ساله همه گروه های سیاسی در ایران به این نتیجه رسیده اند که از دولت سالاری باید فاصله گرفته و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری، رویکرد سوم دولت را «بهبود محیط کسب و کار» اعلام کرد و افزود: ما با بروکراسی متراکم در محیط اقتصادی ایران روبه رو هستیم که از سال های گذشته شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا موانع فعالیت اقتصادی را هر چه سریعتر برطرف کند و براین اساس اصل شفافیت و رقابت مورد توجه قرار گرفته است.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت شفافیت را از خود آغاز کرده است، افزود: در بخش خصوصی نیز تلاش می شود اصل و اساس بر رقابت قرار بگیرد نه این که انحصار و رانت تقویت شود.
وی اضافه کرد: وظیفه دولت ایجاد فضای رقابت و حراست از آن بوده و براین اساس تاکید دارد که حمایت ها باید به صورت هدفمند باشد.
رئیس دفتر رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم شفافیت در پرداخت های مالی گفت: با توجه به این که گشایشی در مراوده و مبادله با نظام اقتصادی بین المللی شکل گرفته است، دولت تاکید دارد که نباید هیچ پرداخت غیرشفافی انجام شود؛ بنابراین پرداخت کمیسیون های غیرشفاف، غیرقانونی به شمار می رود.
نهاوندیان، «حمایت از سرمایه گذاری خارجی» را از دیگر برنامه های دولت برای بهبود محیط کسب و کار محسوب بیان کرد و افزود: براین اساس دولت، در دو سال و نیم گذشته گام نخست برای سرمایه گذاری خارجی که همان کاهش ریسک اقتصادی است را دنبال کرده است.
وی به وجود رکود تورمی در گذشته اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که کار را دولت یازدهم آغاز کرد با تورم بالای 40 درصد و رکود منفی 6.8 در اقتصاد مواجه بودیم؛ اما در دو سال گذشته توانستیم تورم را به حدود 12 تا 13 درصد رسانده و رکود را نیز متوقف کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: افزایش رشد اقتصادی که امیدواریم در سال آینده به حداقل 6 درصد برسد به معنای کاهش ریسک اقتصادی است.
وی با بیان این که در دو سال و نیم گذشته با ثبات ترین شرایط را در بازار ارز داشته ایم، افزود: برخی کشورهای منطقه پس از شوک قیمت نفت با مشکلات ارزی مواجه شدند اما بازار ارز ایران در این دوران ثبات داشت.
نهاوندیان تاکید کرد: وضعیت اقتصادی دو سال گذشته نشان داد که با تدبیر می توان اقتصاد را حتی با شرایط تحریم به ثبات رساند.
وی با بیان اینکه گام دوم دولت برای کاهش ریسک مربوط به «کاهش ریسک سیاسی» بوده است، افزود: موفقیت ایران در برجام سبب شد تا پیچیده ترین موضوع های سیاسی از طریق گفت و گو مذاکره به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه از آثار انتخابات اخیر در ایران کاهش ریسک سیاسی است، ادامه داد: معنای حضور پرشور مردم در انتخابت این بود که مردم، مسیری را که مدیریت نظام برگزیده مورد حمایت قرار می دهند.
نهاوندیان افزود: در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه دچار ناامنی شده اند ایران از نظر امنیت داخلی شرایط بسیار ویژه ای را دارد.