آیا اقتصاد دولتی راه چاره است؟ * دكترپویا جبل عاملی

ايران اكونوميست :همچنانی که مقامات عالیرتبه کشور بیان می‌کنند و آمار و اخبار نیز حکایت از آن دارد، اقتصاد ایران بیش از گذشته تحت فشار بین‌المللی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۲۱۹

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۱

هزینه تولید کالا افزایش یافته و ورود کالا نیز به سادگی قبل نیست. صادرات و واردات ایران، به دليل تنش‌‌های ارزی و تحریم‌‌ها، در مقایسه با سال گذشته کاهش محسوسی داشته است، ضمن آنکه پروژه‌‌های کلان اقتصادی که نیاز به ماشین‌آلات و سرمایه‌‌های صنعتی دارند دچار مشکل شده‌اند. در این بین، از گوشه و کنار صداهایی به گوش می‌رسد، که سخن از بازگشت به اقتصادی متکی بر انحصارات و دولت سر می‌دهند. استدلال این است که در شرایط فعلی با سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی به خصوص در حوزه تجارت خارجی، کار در این زمینه بايد به نهاد‌‌های دولتی یا گروه‌‌های مورد اعتماد دولت داده شود تا با وجود ارتباطاتی که بین آنان و دولت وجود دارد، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای ضروری به سرعت تامین شوند. به بیان دیگر، آنان می‌انگارند در فضایی که فعالیت‌‌های معمول تجاری با موانع جدی روبه‌رو است، کار باید به افراد و گروه‌‌هایی محول شود که نه تنها آشنا به این موانع باشند، بل ارتباط تنگاتنگی با نهاد‌‌های دولتی دارند و می‌توانند از ابزار اطلاعاتی و سیاسی این نهاد‌‌ها در تامین مایحتاج کشور، بهره ببرند. به معنای دیگر، این رویکرد در پی آن است که مشکل تحریم و فشار‌‌های بین‌المللی را با متمرکز کردن کنش‌‌های اقتصادی حل کند. تمرکزی که در نهایت به سیطره و نفوذ بیشتر دولت در اقتصاد منجر می‌شود.
قابل تصور بود که با بسته‌تر شدن اقتصاد، فضا برای فعالان بازار در اقتصاد کم شود. ما نه تنها تجربه چنین وضعیتی را در زمان جنگ داشته‌ایم بل حتی کشور‌‌های سرمایه‌داری غرب نیز در زمان جنگ، چنین رویکردی را دنبال کرده‌اند. در واقع ذات چنين وضعیت‌‌هایي اين است که موجب می‌شود اقتصاد بیش از پیش دولتی شود، اما می‌توان دلایلی در رد این رویکرد آورد.
یکی آنکه این تحریم‌‌ها بیش از همه به دنبال محدود کردن فعالیت‌‌های دولت هستند. از این رو به نظر می‌رسد که میدان دادن به افراد مستقل به نوعی خود می‌تواند بر ضد تحریم‌‌ها باشد. البته تا به اینجا هم تحریم‌‌ها نشان داده که نمی‌توان بین دولت و افراد مستقل تمایزی برقرار كرد، اما هر چه اقتصاد بر محور بازار و بنگاه‌‌های مستقل به پیش رود، مشروعیت تحریم‌‌ها که مدعی علیه دولت بودن است نه مردم، از بین می‌رود.
دلیل دیگر بر ضد این رویکرد آن است که هر چه اقتصاد بسته‌تر و دولتی‌تر شود، رانت و فساد اقتصادی ناشی از آن بیشتر می‌شود. درآمد‌‌های ناشی از استفاده از ارتباط با فلان نهاد دولتی نه بر مبنای بهره‌وری و کارآیی که براساس ارتباط است. چنین وضعیتی ابدا در جهت یک اقتصاد پر رونق توسعه یافته نیست. تا همین جا نیز که اقتصاد آن چنان تغییر رویه نیز نداده است، گزارش‌‌هایی مبنی بر تخلفات ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد وجود دارد.
دولت در این وضعیت بیش از گذشته باید بر نقش سیاست‌گذاری خود تکیه زند تا آنکه بخواهد به جای بازار بنشیند. در حالی که می‌توان درک کرد که در این شرایط دولت بیش از هر زمان دیگر در حوزه‌‌های غیر‌اقتصادی درگیر مسائل بی‌شمار است، نباید بيش از نقش سياست‌گذاري در اقتصاد بر بار خود بيفزايد.