رییس کل بانک مرکزی:

ایجاد بازار بدهی موجب تحول و ارتقای سیاست های پولی و مالی می شود

رییس کل بانک مرکزی ایجاد بازار بدهی را نیاز امروز اقتصاد کشور دانست و گفت: به منظور اجراي سياست پولي مطلوب و کارآمد برای تحقق رشد مطلوب، استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي نظير عمليات بازار باز، مستلزم وجود ابزارهاي مالي با کيفيت و بازارپذير در ترازنامه بانک مرکزي و بانک‌هاست لذا راه‌اندازي بازار بدهي گام مهمي در بهره‌گيري از ابزارهاي غيرمستقيم در اجراي سياست پولي در کشور است.

کد خبر: ۱۰۱۸۰۶

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۷

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف صبح امروز در پنجمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» که در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، تقويت انضباط پولي، افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک ها و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين نيازهاي واقعي ارز، افزايش عرضه ارز داخلي و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز را از مهم ترین سیاست های پولی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی عنوان کرد که در کنار سياست هاي منضبطانه پولي و انضباط سياستگذاري مالي دولت یازدهم، تاثير معني‌داري بر دستاوردهاي حاصله به ويژه کاهش نرخ تورم داشته است.
دکتر سیف افزود: توسعه و تعميق بازار بين بانکي در کشور مستلزم وثيقه‌‌دار شدن عمليات بازار باز است که با راه‌اندازي بازار بدهي، اين امکان فراهم خواهد شد. همچنین ايجاد و توسعه بازار بدهي ضمن فعال کردن سياست مالي، ارتقای سياست پولي را نیز سبب می شود.
رییس کل بانک مرکزی کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز، مثبت شدن رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي کشور در سال 1393، ايجاد ثبات و آرامش و پيش‌بيني پذير شدن اقتصاد براي مردم و فعالان اقتصادي، افزايش سهم پول درونزا در رشد نقدينگي، کاهش مناسب نرخ سود در بازار بين بانکي و اصلاح مديريت انتظارات تورمي در جامعه با رويکرد کاهش تورم را از جمله نتایج رعایت انضباط پولی بیان کرد.
وی تعیین کننده اصلی نرخ ارز را بازار آزاد دانست و گفت: بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز بازار دخالتی نمی کند و بازار، نرخ را تعدیل کرده است. رسالت بانک مرکزی در این خصوص، جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی و جلوگیری از دخالت سفته بازی کاذب در بازار ارز است.
سیف درخصوص لزوم توجه به سیاست های مالی برای حفظ دستاوردهای تورمی و تحريک رشد اقتصادي خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در دو سال اخير و ماهيت اين سياست‌ها در رابطه با تورم، درعمل از ظرفيت‌هاي سياست پولي تا حد امکان استفاده شده و همچنین با توجه به يکسان سازي نرخ ارز در آينده،‌ رعايت انضباط در سياست‌هاي پولي به منظور  کاهش و حذف شکاف نرخ ارز در بازار ارز از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراین با توجه به محدوديت‌هاي سياست‌هاي پولي و ارزي، بهترين سياست سازگار با اهداف تورمي و رشد اقتصادي کشور در شرايط کنوني، استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي سياست‌ مالي است.
وی اتکاي بيش‌ از اندازه بودجه دولت به درآمدهاي نفتي در کنار سهولت تصميم‌سازي و اجراي سياست‌هاي پولي را زمينه‌ساز غفلت سياستگذار از کارکردهاي مهم سياست مالي و در مقابل استفاده بي‌رويه از سياست‌هاي پولي، فارغ از آثار منفي و نامطلوب آن عنوان کرد و گفت: تداوم این شرايط، نه تنها جايگاه سياست‌هاي مالي در مديريت اقتصاد کلان کشور را کم رنگ کرده، بلکه در عمل سياست‌هاي مالي را به سمت رفتارهاي موافق سيکلي و تقويت کننده تحولات نامطلوب سوق داده است.
به گفته رییس شورای پول و اعتبار، بررسي عملکرد سياست‌هاي مالي در اقتصاد ايران طي دو دهه اخير نشان مي‌دهد که سياست مالي به جاي رويکرد ضدسيکلي و تلاش برای هموارسازي سيکل‌هاي تجاري، همواره بر رفتارهاي موافق سيکلي و تشديد کننده نوسانات و سيکل‌هاي تجاري تمرکز داشته و اعتبارات عمراني دولت تحت تاثير و تابعي از تغييرات درآمد هاي نفتي بوده است. در سال 1391 همزمان با افت درآمد هاي نفتي، دولت نسبت به کاهش قابل ملاحظه مخارج عمراني اقدام کرده که خود از عوامل تشديد رکود و افت توليد ناخالص داخلي در اين سال بوده است.
وی افزود: دولت در زمان افزايش درآمدهاي نفتي، نسبت به انبساط سياست‌ مالي و افزايش مخارج خود اقدام مي کند و در زمان کاهش درآمدهاي نفتي، مخارج خود را کاهش و سياست مالي انقباضي را در پيش مي گيرد و همزمان با اين امر نيز برای جبران کاهش درآمدهاي خود به افزايش ماليات‌ستاني روي مي آورد که خود زمينه‌ساز تعميق و طولاني‌تر شدن دوره رکود مي باشد.
سیف با درخواست از دولت برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی و عدم وضع تسهیلات تکلیفی، گفت: در برون‌رفت از شرايط فعلي، دولت به عنوان سياستگذار مالي بايد با خروج از سياستهاي موافق سيکلي، به حالت مخالف سيکلي تغيير جهت دهد. هم زمان با اين تغيير رويکرد، لازم است دولت ضمن احتراز از وضع تکاليف محدود کننده بر شبکه بانکي کشور، برنامه مشخصي را براي بازپرداخت بدهي خود به نظام بانکي ارايه کند و بدين وسيله زمينه خروج از تنگناي اعتباري موجود در شبکه بانکي و بهبود تامين مالي اقتصاد را فراهم سازد.
رییس کل بانک مرکزی راهکار موجود درخصوص تامین منابع دولت برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را ایجاد بازار بدهی و استقراض دانست و تصریح کرد: در کشورهاي مختلف، سياست‌گذار مالي با استفاده از بازار بدهي و استقراض عمومي، سياست ضد سيکلي را در پيش مي‌گيرد. متاسفانه اين رويه در اقتصاد ايران به خوبي عملياتي نشده است و در مقابل ترجيح دولتها عمدتاً معطوف به استفاده از منابع نظام بانکي بوده است. سياست‌گذار مالي به دليل سهولت استفاده از منابع نظام بانکي و عدم تعهد دولت به بازپرداخت بدهي‌هاي ايجاد شده در سررسيد تعيين شده، در عمل علاقه‌اي به استفاده از ابزارهاي متداول و مرسوم تامين مالي دولت در ساير کشورهاي دنيا نداشته و حتي در عمل يک بازار بدهي کوچک و يا متوسط را راه‌اندازي نکرده‌ است. توصيه سياستي بانک مرکزي براي برون رفت از شرايط موجود اين است که دولت علاوه بر استفاده از ابراز مالياتي غير همسو با سيکل هاي تجاري با ايجاد بازار بدهي زمينه براي تامين مالي مناسب هزينه‌هاي دولت فراهم سازد.
سیف با اشاره به اهميت بازار بدهي در حل مشکل تنگناي اعتباري کشور، گفت: مشکلات و تنگناي اعتباري حاکم بر نظام بانکي کشور که طي سال هاي اخير و تحت تاثير تحولات  اقتصادي در کشور  بر بخش واقعي اقتصاد و بازار پول و سرمايه و همچنين وضع مالي دولت ايجاد شده است لزوم تغيير اصلاح رويکرد ها به نظام پولي و مالي کشور را  نشان مي دهد. مطالبات غيرجاري آشکار و پنهان شبکه بانکي، حجم بالاي مطالبات بانکها از بخش دولتي، بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به پيمانکاران، رسوب اوراق مشارکت شرکت هاي دولتي در پرتفوي بانکها و وضعيت نامناسب بازار دارايي‌ها به ويژه املاک و مستغلات برخي از عوامل تنگناي اعتباري در کشور است که به انجماد دارايي بانک ها منجر شده است.
رییس کل بانک مرکزی، لزوم اصلاح رویکردهای دولت در سیاست گذاری مالی و راه اندازی بازار بدهی در برنامه ششم را یادآور شد و گفت: با توجه به هدفگذاري رشد سالانه 8 درصدي اقتصاد در برنامه ششم و نقش 90 درصدي بازار پول در تامين مالي اقتصاد کشور، اصلاح رويکرد هاي دولت در خصوص نظام سياست گذاري مالي حائز اهميت بوده و در اين ميان استفاده از ابزار بدهي به عنوان يکي از مکانيزم هاي تامين مالي دولت ضمن کمک به حرکت دولت به سمت سياستگذاري غير همسو با سيکل هاي تجاري، زمينه کاهش اتکا بخش دولتي به منابع نظام بانکي را فراهم خواهد کرد که در اين صورت توان اعتباردهي شبکه بانکي براي حمايت موثر تر از بخش غير دولتي به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهت تحقق رشد اقتصادي هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه فراهم خواهد شد.