عرضه و تقاضای سیاسی

پیروزی و شکست در انتخابات، پدیده‌ای سیاسی است و به همین علت تحلیل انتخابات در همه جای جهان ذیل جامعه‌شناسی سیاسی و در قالب منازعه اجتماعی برای کسب قدرت، بررسی می‌شود.

کد خبر: ۱۰۱۷۴۰

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲

اما آنچه در انتخابات هفتم اسفند (خبرگان رهبری و مجلس) ایران رخ داد، جلوه‌ای از فلسفه اقتصادی بود و به‌نظر می‌رسد تحلیل اقتصادی این انتخابات بر بسیاری از تاریکی‌ها نور می‌افشاند و پاره‌ای رفتارهای غریب این انتخابات را توضیح می‌دهد. این انتخابات از قبل از برگزاری دو ویژگی داشت که جناح‌های رقیب را در وضعی کمابیش مشابه و به یک اندازه شکننده قرار داده بود. اول اینکه شمار قابل‌توجهی از نامزدهای شاخص جناح اصلاح‌طلب واجد صلاحیت شرکت در انتخابات تشخیص داده نشدند و این جناح با نامزدهای کمتر شناخته‌شده وارد رقابت شد و امید چندانی به موفقیت نداشت.

اما پس از انتخابات معلوم شد که اعتبار فهرست‌های انتخاباتی، به‌ویژه در تهران، می‌تواند این نقیصه را مرتفع کند. ویژگی دوم این بود که جبهه اصولگرایان با چندپارگی و بدون بروز نگرانی مشهود در این باب، به مصاف رقیب متحد خود رفت. ساده‌ترین حدسی که در این زمینه می‌توان زد این است که اصولگرایان با این تحلیل به میدان انتخابات رفته‌اند که نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، ضعف شهرت دارند و اقناع رای‌دهندگان برای رای‌دادن به آنها دشوار است و فهرست‌های خبرگان چنان همپوشانی دارند که تعابیر شکست و پیروزی در انتخابات خبرگان، موضوعیت ندارد. حال در فضایی که هر دو جناح به‌صورت شکننده شرکت کردند، این پرسش مطرح است که « انتخاب‌کنندگان چه کردند و چرا و انتخاب‌شوندگان چه باید بکنند و چگونه؟»

انتخابات ذاتا بر دو رابطه استوار است: اول اینکه گروهی از شهروندان می‌کوشند منافع و مصالح و هنجارهای خود را بر منافع و مصالح و هنجارهای گروه دیگری از شهروندان تحمیل کنند؛ یعنی اینکه گروه‌هایی از مردم برای بیشینه کردن منافع خود دربرابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. دوم اینکه نمایندگان این گروه‌ها دربرابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند و می‌کوشند رای‌دهندگان را متقاعد کنند که از رقیب روی بگردانند و به آنان روی بیاورند. رابطه مبتنی بر تحمیل همواره در میان انسان‌ها وجود داشته است؛ با این تفاوت که در گذشته انسان‌ها غالبا با سلاح و سلطه و اندکی مجاب‌سازی این کار را می‌کردند، اما در دوران جدید وضع معکوس شده است و تحمیل بدوا و غالبا با اقناع و ندرتا با سلاح و سلطه انجام می‌شود. وجه تمایز انتخابات هفتم اسفند با انتخابات گذشته در این بود که این دوگانه‌های صلب و متعارف و مبتنی بر «تحمیل» منافع و مصالح و هنجارهای یک گروه بر گروه دیگر، جای خود را به نوعی همکاری اجتماعی رای‌دهندگان برای از بین بردن تعارض‌های سیاستمداران داد. یعنی اینکه انتخاب‌کنندگان، پیشاهنگ شدند و انتخاب‌شوندگان، تا مدت‌ها چاره‌ای ندارند مگر پیروی از رای‌دهندگان که منازعه‌ای دیرپا را به مصالحه‌ای خیره‌کننده تبدیل کردند. ذات این کنش رای‌دهندگان، اقتصادی و معطوف به ایجاد تعادل در «عرضه و تقاضای قدرت سیاسی» بود. بسیاری از رای‌دهندگان هفتم اسفند، با پا گذاشتن بر همه تمایلات ایدئولوژیک و بدون نازک‌بینی درباره هویت و سابقه سیاسی انتخاب‌شوندگان، کوشیدند معارضه‌ها و منازعه‌های بالفعل و بالقوه را بی‌اثر کنند و ظرفیت‌های مفاهمه و مصالحه را پیش روی سیاستمداران بگذارند. سرشت اقتصاد، بیشتر کردن کالاها و خدمات و افزایش دستیابی همگانی به آن است؛ حال آنکه سرشت سیاست، قاپیدن همه کیک قدرت از دست دیگران است. رای‌دهندگان ایرانی که احتمال مصالحه سیاسی و ایجاد تعادل داوطلبانه عرضه و تقاضای قدرت سیاسی را نمی‌دادند، خود به میدان آمدند و در چارچوب کنشی اقتصادی، این تعادل را ایجاد کردند. در حالی که تنها دو روز از معلوم شدن تقریبی ترکیب مجلس می‌گذرد، این تعادل که به‌صورت خودجوش رخ داده در سخنان سیاستمداران بازتاب یافته است و فعالان اصلی دو جناح می‌کوشند به‌جای دمیدن بر آتش منازعه، پیام‌های امیدبخش بفرستند. اصلاح‌طلبان، پیش از انتخابات خویشتنداری کردند و رقیبان اصولگرای ایشان پاسخ آن خویشتنداری را پس از انتخابات دادند. هر دو واکنش از جنس خردمندی کنشگران بازار آزاد اقتصادی و تلاش برای مصرف بهینه منابع و تولید عقلایی است. طرفین پیش از انتخابات کوشیدند کالای مورد پسند را به بازار انتخابات بفرستند و پس از انتخابات، به‌جای خشم گرفتن بر خریدارانی که کالای آنها را نخریده‌اند، راه اصلاح روش را برگزیده‌اند برای شرکت در بازار بعدی.

رفتار انتخاب‌کنندگان در انتخابات بعدی شاید دیگر براساس الگوی انتخابات هفتم اسفند امسال نباشد. انتخابات امسال یک بزنگاه تاریخی و یک مفاهمه خودجوش در میان مردم بود که لزوما تکرارپذیر نیست. رای‌دهندگان با مداخله خود در بازاری که سیاستمداران آن را به سوی شکست کشانده بودند، تعادل را به آن بازگرداندند و شکست بازار را اصلاح کردند. از این پس قانون عرضه و تقاضای قدرت، مطابق منطق اقتصادی پیش می‌رود. رای‌دهندگان، کالای مرغوب تعادل‌بخشی را به سیاستمداران عرضه کرده‌اند و اگر مابه‌ازای آن را که اعتماد است نگیرند، در انتخابات بعدی دوباره شکست بازار رخ می‌دهد و تضمینی نیست که نیروی اجتماعی آمادگی رفع دوباره چنین شکستی را داشته باشد. بازار سیاسی هم مانند بازار اقتصادی، مداخله‌های پی‌درپی را برنمی‌تابد و این موضوعی است که معمولا انتخاب‌کنندگان بهتر از سیاستمداران می‌دانند.

محمود صدری