قاچاق؛ «میوه» اجرا نشدن قانون

دلایل افزایش توزیع میوه قاچاق در بازار

با انتشار اخبار افزایش واردات میوه خارجی و عرضه روزانه ده‌ها تن میوه قاچاق در بازارهای کشور، اغلب سازمان‌های درگیر در این زمینه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سایر دستگاه‌ها را مقصر می‌دانند.

کد خبر: ۱۰۱۲۴۸

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۲

این در حالی است که مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در برخورد با قاچاق، کاملا در متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشریح شده است.

هرچند نباید فراموش کنیم، حداقل درباره قاچاق میوه، امکان ورود این کالاها از طریق کوله‌بری و مرزهای غیرقانونی نیست و باید این کار با استفاده از کامیون‌های مخصوص (یخچالدار) صورت پذیرد و این کامیون‌ها معمولا از مبادی قانونی وارد خاک ایران می‌شوند نه از مناطق صعب‌العبور.

این در حالی است که نزدیک به 26 ماه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد و کارشناسان بر این باورند که اگر این قانون به صورت دقیق و بدون هرگونه کوتاهی اجرایی شده بود، امروز شاهد روند رو به رشد قاچاق در بخش‌های مختلف کشورمان بخصوص میوه نبودیم.

میوه‌های قاچاق محموله‌های ترانزیتی بودند

اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز نشان می‌دهد هم‌اکنون میوه‌های قاچاق از طریق همان منافذی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود که راهکارهای رفع این منافذ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیده شده بود.

در این زمینه علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالای استان تهران، به جام‌جم گفت: با توجه به اهمیت برخورد با پدیده‌ قاچاق و دستور اکید مقام معظم رهبری در این زمینه، تقریباً دو هفته ‌است که روند برخورد با این پدیده در استان تهران به‌عنوان مقصد اغلب کالاهای قاچاق تشدید شده است.

پوراحمدنژاد افزود: این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اصناف یک هفته فرصت داده تا نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه اقدام کنند و پس از آن با صنوف خاطی برخورد قانونی خواهد شد به صورتی که اولین بار ضبط کالای قاچاق و دو برابر جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: متخلفانی که برای بار دوم اقدام به عرضه کالای قاچاق کنند علاوه بر ضبط کالا، چهار برابر ارزش آن کالا جریمه می‌شوند و برای بار سوم علاوه بر ضبط کالا، شش برابر ارزش کالا جریمه و همچنین بسته شدن واحد صنفی به مدت شش ماه تا یک سال و حکم زندان برای متصدی به مدت شش ماه تا یک سال اجرایی می‌شود.

رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران تصریح کرد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، اغلب کالاهای قاچاق که غیرقانونی وارد خاک ایران می‌شود، پیش از رسیدن به تهران توسط مسئولان و دستگاه‌های مربوط شناسایی و ضبط می‌شود. بنابراین آن بخش از کالاهایی که به صورت قاچاق به پایتخت به عنوان اصلی‌ترین مقصد کالاهای قاچاق می‌رسند، بدون تردید از مبادی قانونی یعنی گمرک، وارد ایران شده‌اند اما نه به مقصد ایران بلکه به‌صورت کالای ترانزیت. اما به‌جای خروج از کشورمان در میانه راه بار کامیون تعویض شده و کالای دیگری از مرزها خارج می‌شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سامانه برخط یا سامانه کنترل ورودی کالا در گمرکات نیز گفت: روند تست این سامانه عملیاتی شده و بخش عمده‌ای از واردات و صادرات کالا از این بخش صورت می‌گیرد و گمرکات نیز درخصوص ورودی‌ها، نظارت‌های خود را انجام می‌دهند و اخیراً نیز نظارت‌های ثانویه صورت می‌گیرد.پوراحمدنژاد افزود:‌ در یک هفته اخیر مقادیر زیادی از میوه‌های قاچاق و از جمله 34 تن نارنگی پاکستانی را کشف کردیم که قبل از توزیع در سطح خرده‌فروشی، جمع‌آوری و با افراد متخلف برخورد شد و کالا برای امحا منتقل شده است. وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین اقدامات، موضوع بازرسی و مراقبت از انبارها و سردخانه‌های اطراف تهران بود گفت: معمولا برخی محموله‌های میوه در سردخانه‌های اطراف تهران ذخیره می‌شد که پس از بررسی‌،تعدادی از میوه‌های دپو شده در این سردخانه‌ها امحا شد.

رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران در عین حال تاکید کرد: با توجه به این‌ که در روزهای پایانی سال میزان تقاضا افزایش می‌یابد و طبیعی است که شاهد تخلفات بیشتری نیز هستیم، تیم‌های ما در سطح تهران و 15 شهرستان دیگر کار عملیاتی و برخوردی خود را آغاز کرده‌اند و بازرسی‌های نیز بیشتر شده است.

متخلفان نگرانی از قاچاق ندارند

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز به فقدان برخوردهای قانونی با قاچاق کالا به عنوان یکی از دلایل افزایش قاچاق میوه اشاره کرد و به خبرنگار جام‌جم گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود کشورمان در زمینه قاچاق، این است که هیچ تناسبی بین قوانین و جرم انجام‌شده نیست و به نوعی متخلفان نگرانی خاصی از ارتکاب به جرم ندارند، در حالی که اگر به قوانین جزایی دیگر کشورها توجه داشته باشیم، بی تردید می‌بینیم قوانین آنچنان سختگیرانه تنظیم شده است که متخلفان به هیچ عنوان به فکر سودجویی نخواهند بود.

پازوکی، دو راهکار شفافیت و رقابت‌پذیری اقتصادی را عامل اصلی جلوگیری از بروز قاچاق دانست و افزود: با در نظر گرفتن آمار نگران‌کننده‌ای که اکنون درباره قاچاق و افزایش آن در بخش‌های مختلف منتشر شده، لازم است مسئولان و سیاستگذاران در این زمینه تجدیدنظر کرده و نسبت به وضع قوانین متناسب‌تری اقدام کنند که در این زمینه می‌توان به تجدیدنظر درباره تعرفه‌های گمرکی نیز اشاره کرد.

ضربه قاچاق به اشتغال

از سوی دیگر دکتر محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار درباره تأثیر نگران‌کننده افزایش روند قاچاق کالا در اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: شاید اکنون یکی از نگرانی‌های موجود درباره افزایش قاچاق، مربوط به خروج ارز از کشور آن‌هم در شرایط کمبود منابع ارزی باشد اما نباید فراموش کنیم اصلی‌ترین ضربه افزایش قاچاق به پیکره اشتغال کشورمان است.

وی تصریح کرد، اکنون با توجه به رفع تحریم‌ها و افزایش مراودات اقتصادی کشورمان به واسطه آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده، مسئولان باید بیشتر از قبل نسبت به این مورد حساسیت داشته باشند، چون اگر اکنون نتوانیم جلوی افزایش قاچاق و واردات غیر‌قانونی کالاها را به داخل کشور بگیریم، درست مانند این است که بگوییم اقتصاد پساتحریم ایران، اشتغال کشورمان را هدف گرفته است.

آیین‌نامه‌ها بهانه عدم اجرا

کارشناسان اقتصادی درباره دلایل اجرایی نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند: پس از ابلاغ قانون یادشده از سوی رئیس دولت یازدهم، اجرایی شدن آن منوط به تصویب برخی آیین‌نامه‌ها از سوی هیات وزیران شد و بنا به دلایل نامعلومی تا امروز این آیین‌نامه‌ها که به نوعی می‌توان آنها را پاشنه آشیل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست، به تصویب نرسیده و زمینه اجرای کامل قانون فراهم نشده است. این اتفاق باعث شده تا امروز بیشتر ارگان‌های درگیر و مسئول در امر مبارزه با قاچاق که در رأس آنها می‌توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک اشاره کرد، بر این نکته پافشاری کنند که چون آئین‌نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد، در اجرایی نشدن آن هیچ تقصیری ندارند.