افزايش قيمت خودروها به سود توليدكننده و خريدار خواهد بود

ايران اكونوميست :افزايش قيمت خودروها و نزديك شدن به قيمت هاي واقعي موجب از بين رفتن دلالي در بازار خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۰۹۵

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۹

به گزارش خبرگزاري موج، محمد رضا نجفي منش عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج، با بيان اين مطلب گفت: افزايش قيمت خودروها شرايط را براي خريداران نيز بهتر خواهد كرد چرا كه پيش از اين حضور محسوس دلالان در بازار و سوء استفاده هاي آنها موجب اختلاف بسيار زياد قيمت خودروها براي خريداران شده بود و با نزديك شدن قيمت خودروها به قيمت هاي واقعي، دست دلالان از اين بازار كوتاه خواهد شد.
وي ادامه داد: در سال هاي گذشته مواد اوليه براي توليد خودرو با رشد دو برابري قيمت مواجه بوده است كه با احتساب آن، بايد حدود 40 تا50 درصد افزايش قيمت براي محصولات خودروئي در نظر گرفته مي شد.
نجفي منش با انتقاد از نحوه افزايش قيمت خودروهاي داخلي افزود: افزايش قيمت خودروهاي كشور با تاخير و با عدم افزايش مناسب براي خودروسازان همراه بوده است و اين مبلغ تامين كننده هزينه هاي خريد مواد اوليه صنعت خودرو نيست اما مي توان اين امر را گامي موثر براي واقعي كردن قيمت ها برشمرد.
وي در خصوص افزايش شديد هزينه هاي توليد خودرو در چند سال اخير متذکر شد: بايد در نظر داشت كه قيمت هاي كنوني نسبت به سال 88 افزايش قيمت شديدي را تجربه كرده، بطوريكه ورق خودرو از 650 به 800 هزار تومان، مواد پليمري از 1650 به پنج هزار تومان، مواد آلومينيومي از 2600 تومان به 7500 تومان، مس از هشت به 23 هزار تومان افزايش يافته و ثبات در قيمت خودروها را زير سوال برده است.
عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان تاكيد كرد: در وهله اول ما خواستار آزادي قيمت محصولات خودروئي كشور هستيم چرا كه اين امر هم موجب تغيير مكانيزم بازار خواهد شد و هم به سود توليدكننده و مصرف كننده است اما چنانچه بنا بر قيمت گذاري از سوي دولت در اين زمينه باشد قيمت گذاري بايد بر اساس واقعيت موجود اين بخش انجام پذيرفته و همچنين در صورت وجود ضرر وزيان، قيمت گذار بايد پاسخگو بوده و توانائي كمك به اين بخش راداشته باشد.
نجفي منش خاطرنشان كرد: پيش از اين بدليل عدم دريافت سود مناسب از محل فروش محصولات، مطالبات شركت هاي قطعه سازي از سوي خودروسازان به سختي و با تاخير پرداخت مي شد و با افزايش قيمت محصولات و نقدينگي اين شركت ها و بهبود روند پرداخت به قطعه سازان مطمئناً بخش عمده اي از مشكلات اين صنعت رفع خواهد شد و شاهد بازگشت قطعه سازي به چرخه توليد خواهيم بود.