طیب نیا: اقتصاد کشور سال آینده از رکود خارج می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج می شود و رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه خواهیم کرد.

کد خبر: ۱۰۰۴۰۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۹

علی طیب نیا در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار که محمد فطانت رییس این سازمان و جمعی از مدیران بورسی نیز حضور داشتند، افزود: بر اساس گزارش ها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد شد زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.
وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.

** اظهار نظر مدیران بانکی به ادامه ندادن نرخ های فعلی سودبانکی
طیب نیا گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.
طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است.
به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از 12 تا 13 درصد باشد.
طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود.
وی توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت ، در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

** پرده برداری وزیر اقتصاد از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای
طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد ، روند شاخص بورس نیز مثبت بود. مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.
وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود. که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی ایجاد می کرد.
طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 6.8 درصد و در سال 1392 به منهای 1.9 درصد رسید. که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی ایجاد کرد. در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.
وی با بیان اینکه بصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست گفت: مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسئولیت مدیران دولتی است.
به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره برداری مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.
وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 1384 گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده و از این پس تلاش شد از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت.
وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان این که در گذشته دارایی های مالی سهمی در دارایی های خانوارها داشت، گفت: دارایی ها به مرور زمان متنوع شدند و شاهد دارایی های جدید در بازار سرمایه هستیم، ضمن این که بورس های کالایی و انواع بورس ها نیز شکل گرفتند. این در حالی است که هیچ نهاد دیگری را نمی توان در اقتصاد کشور پیدا کرد که در 10 سال گذشته به اندازه بازار سرمایه توسعه یافته باشد.
طیب نیا تصریح کرد: اما با این وجود سیستم بانکی هنوز نقش اصلی را در اقتصاد ایران دارد و این در حالی است که ماموریت اصلی نظام بانکی در نظام های پیشرفته به طور عمده تامین مالی کوتاه مدت است و تامین مالی بنگاه های بزرگ به عهده بازار سرمایه است. امیدواریم در شرایط جدید بازار سرمایه بتواند این نقش را ایفا کند.

** تامین مالی 800 هزار میلیارد ریالی از بازار سرمایه
طیب نیا سهم و میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه را از ابتدای سال تاکنون 800هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال بوده و این تفاوت رقم به معنای آن است که شاهد توسعه معنی دار و افزایش نقش بازار سرمایه هستیم و باید کاری کنیم تامین مالی بلندمدت به طور عمده از طریق بازار سرمایه انجام شود.
وی در خصوص نتایج سفرش به ژاپن گفت: در این سفر قرارداد تامین مالی 10 میلیارد دلاری امضا شد و همچنین قرارداد 8.5 تا 10 میلیارد دلاری با کره ای ها برای تامین مالی آماده امضا است.
به گفته طیب نیا، شرایطی فراهم شده است که تامین مالی خارجی را به صورت جدی داشته باشیم و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اولویت های دولت است. ضمن این که موافقتنامه هایی با شرکت خودروسازی پژو فرانسه منعقد شده و با شرکت رنو نیز مذاکراتی صورت گرفته است.
وی در پایان گفت: با توجه به این شرایط وضعیت بنگاه های بورسی رو به بهبود خواهد بود و آثارش را در گردش مالی شرکت ها و بنگاه ها خواهیم دید.