قانون سازمان هاي توسعه اي نيازمند اصلاح است

ايران اكونوميست :ارزيابي شاخص هاي کسب و کار در بيش از 180کشور جهان نشان مي دهد که ايران در باب آغاز کسب و کار نزديک به جايگاه پنجاهم است که در مقايسه با كشورهاي منطقه، وضع ترکيه در اين بخش اندکي نامناسب تر و عربستان داراي شرايط مناسب تري نسبت به ايران است.

کد خبر: ۱۰۰۱۶

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۴

مهندس "غلامرضا شافعي" معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، با بيان اين مطلب در كنفرانس "بنگاه اقتصادي پيشرو در افق ايران 1404" كه امروز در محل سالن همايش هاي صداوسيما برگزارشد، افزود: وضع ايران در ساير شاخص‌هاي کسب و کار در مقايسه با دو کشور ترکيه و عربستان كه رقباي اقتصادي ما محسوب مي شوند، مناسب نيست.
وي ادامه داد: ايران در رقابت‌پذيري در دنيا داراي جايگاه 69 و در منطقه در رتبه يازدهم قرار دارد و حتي در برخي شاخص، نسبت به متوسط منطقه هم فاصله دارد و نيازمند تلاش مضاعفي براي تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 هستيم.
رئيس هيات عامل ايدرو با بيان اين كه در سال هاي اخير پرداختن به فناوري اطلاعات و ارتباطات در بنگاه‌هاي دانش بنيان موضوعيت بيشتري پيدا كرده، تصريح كرد: سهم دارايي‌هاي نامشهود و نيروي انساني دانش محور نسبت به دارايي هاي مشهود در دهه‌هاي گذشته پايين‌تر بود كه در چندسال اخير سهم افزونتري يافته و اثرگذاري آن در ميزان توليد ناخالص ملي نيز ملموس تر شده است.
مهندس شافعي گفت: در ايران خوشبختانه پس از انقلاب مراكز آموزشي زيادي ايجادشده و دانشگاه‌هاي خوبي داريم كه دانش آموختگان آنها در داخل و خارج از كشور بروز و ظهور يافته اند و بنابراين جوهر لازم را براي پيشرو بودن بنگاه ها به لحاظ كمي و كيفي در اختيار داريم.
وي در عين حال افزود: البته تربيت نيروهاي انساني، شرط لازم است ولي كافي نيست و "مديريت" و بكارگيري نيروي انساني عامل مهم تري است.
رئيس ايدرو، شرط بقا و حضور بنگاه‌هاي اقتصادي در بازارهاي جهاني را دانش محوري، توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات در بنگاه، نيروي انساني توسعه يافته، تثبيت مديريت كارآمد، ارتقاي كيفيت و رقابت پذيري، بهره وري، برخورداري از استراتژي منعطف و چابكي اعلام کرد.
وي با اشاره به اينكه تحريم‌هاي بين‌المللي موجب شده دسترسي به فن‌آوري و واردات كالا دچار مشكل شود، عنوان كرد: در شرايطي كه بنگاه ها از تسهيلات بانكي با نرخ سود 20 درصد استفاده مي‌كنند، تورم در همين حدود است و نرخ ارز با نوسان مواجه است، بنگاه‌هاي اقتصادي ايران شايد نتوانند با رقباي جهاني رقابت كنند؛ رقبايي كه تسهيلاتي با نرخ سود 3 تا 5 درصد مي گيرند.
وي درادامه لزوم توجه به نقش سازمان هاي توسعه اي را در شرايط كنوني يادآور شد و اظهار داشت: نگاه اين بوده كه سازمان گسترش تضعيف شود و هرچه دارد بفروشد و از سال 89 به اين طرف نيز اجازه سرمايه‌گذاري فقط در زمينه فناوري‌هاي نوين و مناطق محروم داده شده كه آن هم با مسائل عديده اي مواجه است.
رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پايان بارديگر خواستار آن شد كه با عنايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قوانين مرتبط به سازمان‌هاي توسعه‌اي اصلاح گردد.