سایه‌ روشن‌ های صنعت پتروشیمی از زبان معاون وزیر نفت

صنعت پتروشیمی از حوزه ‌هایی است که به دلیل داشتن مزایای متعدد، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده و در حال حاضر نیز مذاکراتی که با سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این صنعت شده بیش از هر قسمت دیگری در صنعت نفت به عملی شدن نزدیک است. از طرفی به دلیل اشتغال‌زایی و ارزش افزوده بالایی که واحدهای پتروشیمی دارند، بسیاری از اقتصاددانان امیدوارند که با جذب سرمایه در این حوزه زمینه‌های خروج از رکود و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.

با این وجود در راه توسعه صنعت پتروشیمی موانعی وجود دارد که ممکن است توسعه و جذب سرمایه این صنعت را با مشکلاتی همراه کند. عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی فضای نامناسب کسب‎وکار ایران را بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران این صنعت می‌داند با عنوان کردن چند مثال، از سرمایه‌گذارانی می‌گوید که به دلیل این مشکلات مجبور به خروج از پتروشیمی ایران شدند. به گفته وی، حل مشکلات تامین ضمانت و گارانتی برای ورود سرمایه‌ یکی از مهم‌ترین‌ مسائلی است که بعد از خصوصی شدن واحدهای پتروشیمی پیش آمده و تاکنون راهکاری برای آن پیدا نشده است. شعری‌مقدم با بیان اینکه مهم‌ترین‌ مذاکرات تا‌کنون با شرکت‌های آلمانی، ژاپنی و ایتالیایی صورت گرفته، اعلام کرد که خارجی‌ها به فکر ساخت واحدهای جدیدی هستند و در 67 طرح نیمه تمام این صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، چراکه باوجود اینکه تمام این طرح‌ها نیازمند ارز هستند اما ایرانی‌ها تمایلی برای مشارکت با آنها ندارند. به گفته وی شرکت‌های خارجی در نظر دارند ابتدا در طرح‌های تولید متانول سرمایه‌گذاری کنند، سپس از متانول تولیدی محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید کنند. معاون وزیر نفت همچنین ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص فرمول نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی، نرخ احتمالی 5/ 8 سنتی به دست آمده از این فرمول را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب دانست.مشروح گفت‌وگو با مهندس شعری مقدم در ادامه آمده است.

بر‌اساس سند چشم‌انداز مقرر شده بود که صنعت پتروشیمی ‌ایران تا سال 1404 مقام اول را در منطقه داشته باشد و همچنین تا سال 1395 تولیدش به 100‌ میلیون تن برسد. بر این اساس در دولت اصلاحات، برنامه‌هایی تعیین و برخی طرح‌ها فاینانس شد تا صنعت پتروشیمی ‌کشور به این اهداف برسد. اما با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، در‌های تامین مالی به روی کشور بسته شد و هیچ موسسه‌ای حاضر به تامین مالی طرح‌های پتروشیمی‌ نشد. به عبارتی قطار توسعه صنعت پتروشیمی‌ ایران که لکوموتیو آن همین فاینانس‌ها بودند از کار افتاد، هرچند این قطار با همان اینرسی حرکتی که داشت به حرکت خود ادامه داد اما به سرعت آن افزوده نشد. بنابراین با توجه به آمار مشاهده‌ می‌شود که میزان تولیدی که در سال 1395 محقق خواهد شد تنها اندکی بیش از دوران قبل از تحریم‌ها است. به عبارتی تولید پتروشیمی ایران به هدف 100 میلیون تن خود نرسید و با 5/ 4 و 7/ 4 میلیون تنی که امسال و سال آینده از طرح‌های باقی‌مانده از قبل به ظرفیت تولید اضافه می‌شود، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به 70 میلیون تن در انتهای سال 95 می‌رسد.

هرچند ما بر نحوه مدیریت سال‌های تحریم انتقاداتی داریم اما واقعیت این است که نمی‌توان برآورد دقیقی از این موضوع و تاثیرات آن داشت. چراکه زمانی‌ می‌توان نحوه مدیریت را مورد قضاوت قرار داد که زمینه‌های لازم برای مدیریت فراهم شده باشد. به عبارتی در شرایط تحریم هیچ مدیری نمی‌توانست حرکت قابل توجهی انجام دهد، بنابراین ارزیابی مدیریت در چنین شرایطی امکان پذیر نیست.

این پتروشیمی‌ها و نحوه اجرای آنها ناشی از مداخله‌های سیاسی بودند و ما در تمام دوره‌ها شاهد چنین مداخله‌هایی بوده‌ایم. برای مثال پتروشیمی ‌ارومیه یا خط اتیلن مرکز نیز از همین طرح‌های‌ سیاسی محسوب‌ می‌شوند. مشکل به این موضوع باز‌می‌گردد که توسعه در کشور ما متولی خاص خود را ندارد و هر سازمان برای خود یک برنامه توسعه مجزا ارائه‌ می‌دهد. توسعه در ایران در حال حاضر دست مسوولان ذی‌نفوذ مناطق مختلف اعم از نماینده‌های مردم یا مسوولان با نفوذ محلی است. این مسوولان مختلف تصور‌ می‌کنند که با احداث پتروشیمی ‌در آن منطقه به‌خصوص آبادانی و توسعه‌ ایجاد می‌شود درحالی که چنین تصوری کاملا اشتباه است. پروژه پتروشیمی ‌هگمتانه و دیگر طرح‌های مشابه، ناشی از ضعف مدیریت نبوده بلکه این امر به دلیل اعمال فشار سیاسی به بدنه شرکت ‌ملی صنایع پتروشیمی ‌اتفاق افتاده است.

این رویه درستی نیست که یک نظام مدیریت جدید، ضعف‌های موجود را ناشی از نظام مدیریتی قبل از خود ‌بداند و من قصد دنبال کردن چنین رویه‌ای را ندارم. اجرای بد خصوصی‌سازی‌ها نمی‌تواند ناشی از ضعف مدیران قبلی باشد زیرا خصوصی‌سازی‌ بر‌اساس قانون انجام شد و در قانون اجرای اصل 44 آمده است که وزارتخانه‌های ذی ربط حق رای و اعمال نظر در هیات واگذاری را ندارند و حضور آنان در این هیات بدون داشتن حق رای است. این‌گونه بود که در سال‌های اخیر، واگذاری‌ها غیابی و حتی به‌صورت نامه به شرکت ملی پتروشیمی‌ ابلاغ می‌شد. در این سال‌ها تنها تلاش قابل تقدیر این بود که مدیریت پتروشیمی ‌از واگذاری یکایک 15 شرکت باقیمانده که تحت نام هلدینگ خلیج‌فارس تجمیع شده بودند جلوگیری کرد و با این تصمیم امکان تبدیل این مجموعه به یک قدرت بزرگ در صنعت پتروشیمی‌ را فراهم کرد. واقعیت این است که اشکالات خصوصی‌سازی‌ها را باید در ضعف مدیریت کلان کشور دانست و این اشتبا‌هات را نباید به مدیریت پتروشیمی ‌و مدیریت‌های پایین دست نسبت داد.

سال گذشته دولت تصویب کرد که سهم 20درصدی شرکت ‌هلدینگ خلیج فارس واگذار نشود. اما در سال جاری مجددا زمزمه‌هایی از واگذاری به گوش‌ می‌رسد تا به این وسیله مقداری از نقدینگی مورد نیاز دولت تامین شود. اخیرا در جلسه‌ای در وزارت نفت خدمت آقای دکتر جهانگیری توضیحاتی ارائه شد و آقای زنگنه هم تاکید کرد که در صورت واگذاری چه مشکلات بزرگی ممکن است برای این صنعت پیش آید و عملا در صورت واگذاری این 20درصد چیزی برای صنعت پتروشیمی‌ باقی نخواهد ماند. در نهایت جناب آقای جهانگیری پذیرفتند که مانع واگذاری این 20 درصد از سوی دولت شوند.

چند وقت پیش آقای لاریجانی گفتند که اگر وزارتخانه‌ها نسبت به خصوصی‌سازی‌ها انتقاداتی دارند در قالب لایحه این انتقادات را عنوان کنند تا مجلس بتواند برای بازگرداندن آنها اقداماتی صورت دهد.

این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. چرا‌که عده‌ای سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند و سهام این شرکت‌ها در بورس چند نوبت دست به دست شده است، بنابراین مجلس چگونه‌ می‌تواند به این امر ورود کند؟

تنها راهی که برای جبران اشتباهات گذشته وجود دارد این است که اجازه دهند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌بتواند برای احداث زیرساخت‌های این صنعت اقدام کند و همچنین طرح‌هایی را اجرا و آنها را پس از 5 سال واگذار کند.

به نظر من شاید بهترین راه این باشد که دوباره اجازه داده شود که پتروشیمی‌ راه سابق خود را طی کند، یعنی نقش توسعه‌ دهنده این صنعت را ایفا و طرح‌ها را 5 سال پس از بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار کند. در این خصوص کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اصلاح تبصره 3 ماده 3 طرحی را ارائه داده و قرار بر این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ بتواند به راحتی سرمایه‌گذاری کند و طرح‌های اجرایی را پنج سال بعد از بهره‌برداری واگذار کند. جالب است که بدانید هنوز هم تمام شرکت‌های خارجی که بعد از برجام برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند ابتدا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌مراجعه‌ می‌کنند؛ چرا‌که این شرکت را معتبر می‌شناسند. بنابراین آقای جهانگیری به درستی عنوان کرد که اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ نباشد، توسعه صنعت پتروشیمی ‌با دشواری مواجه خواهد شد.

نه هنوز نتوانسته‌ایم اقدامی‌ در این خصوص انجام دهیم و همچنان این موضوع را پیگیری می‌کنیم. در واقع برای توسعه صنعت پتروشیمی‌ دو فاکتور بسیار مهم وجود دارد. یکی وجود تکنولوژی‌های روز دنیا و دیگری وجود ارز کافی. تکنولوژی که با رفع تحریم‌ها اجازه ورود به کشور را خواهد داشت اما برای تامین ارز راه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک راه این است که شرکت‌های خارجی به‌صورت مستقیم وارد این صنعت شوند و یک واحد را در ایران احداث کنند، در این صورت تضمین این شرکت‌ها با خود شرکت خارجی است که کار تاسیس را انجام‌ می‌دهد و فروش محصولات نیز به عهده همان شرکت است. اما مشکل زمانی به‌وجود‌ می‌آید که یک شرکت خارجی یا یک موسسه مالی بخواهد به بخش خصوصی ایران وام بدهد و این درحالی است که بخش خصوصی در ایران نه اعتبار لازم و نه توان سپردن وثیقه کافی برای گرفتن این وام را دارد. بنابراین دولت باید به نوعی پا درمیانی کند و برای این اعتبارات تضمین ارائه دهد و این موضوعی است که هنوز راهکاری برای آن ارائه نشده است. این هم از مسائل حاشیه‌ای خصوصی‌سازی در ایران است که باید دولت، بخش خصوصی را تضمین کند.

سابقا شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ در زیر‌مجموعه خود حدود 50 شرکت تولیدی با 60 میلیون تن ظرفیت داشت و در هر لحظه‌ میلیون‌ها دلار از این محصولات با کشتی‌ها به سمت بازار‌های جهانی روان بود که خود اعتباری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ به حساب‌ می‌آمد. اما در حال حاضر تمام این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند که این واگذاری نیز به‌صورت تکه‌تکه انجام شده و این تکه‌تکه شدن، موجب از دست رفتن اعتبار سابق شده است. به نظر من همان اشتباهی که شاه در زمان اصلاحات ارضی مرتکب شد و زمین‌های زراعی را به‌صورت قطعه‌های کوچک به کشاورزان واگذار کرد ما نیز در صنعت پتروشیمی‌ در زمان خصوصی‌سازی‌ها مرتکب شده‌ایم. تکه‌تکه شدن زمین‌های کشاورزی باعث از بین رفتن کشاورزی پر رونق دهه 30 ایران شد. در پتروشیمی نیز اعتبار بزرگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌به واسطه واگذاری‌های جزء به جزء در قالب خصوصی‌سازی‌ از بین رفت.

فضای کسب‌و‌کار ایران زیاد مساعد نیست و این چند دلیل دارد. اول اینکه قوانین دست‌و‌پا گیر بسیار زیادی وجود دارد. مشکل دیگر تغییر سریع قوانین در ایران است، در این بین اجرا نشدن قوانین و نبود ارگان‌هایی که پیگیر اجرای قوانین باشند هم بر این مشکلات افزوده است. مشکل دیگر شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند وجود هزینه‌های اجتماعی است، اخیرا یکی از پیمانکاران بخش خصوصی نزد بنده شکایت آورده که اداره کار بندر امام، کار کردن در صنعت پتروشیمی در این نقطه را از نوع کارهای سخت و زیان‌آور تشخیص داده و علاوه بر آن این نظر را به 25 سال گذشته تعمیم داده‌ و عطف بماسبق کرده است، یعنی از پیمانکار خواسته شده که بابت سختی کار این 25 سال‌ به کارکنانش فوق‌العاده‌هایی را پرداخت کند، خب این یک تکلیف مالایطاق برای بخش خصوصی است.

نظیر چنین مواردی زیاد است. برای مثال در قانون اجرایی اصل 44 آمده است که دولت حق قیمت‌گذاری ندارد ولی اگر بنا به مصالح کشور دولت ناچار به قیمت‌گذاری شد باید مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده با بازار آزاد را به تولید‌کننده پرداخت کند اما این کار انجام نمی‌شود برای مثال کارخانه‌های تولیدکننده کود شیمیایی نمونه‌هایی هستند که این تفاوت قیمت به آنها پرداخت نمی‌شود. یکی دیگر از مشکلات موجود در کسب‌و‌کار، دوگانه بودن نرخ ارز است که این موضوع به نفع واردات تمام می‌شود، زیرا واردات با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود که بعضا 20 در‌صد ارزان‌تر از ارز آزاد است‌. مشکل دیگر ثابت نگه داشتن نرخ ارز است، به گفته اقتصاددانان اگر‌ می‌خواهیم در کشور، صادرات شکل بگیرد باید قیمت ارز متناسب با نرخ تورم بالا برود تا تولیدکننده بتواند با دیگر کشور‌ها رقابت کند. برای مثال اگر قیمت دلار هزار تومان باشد و تولیدکننده یک محصول را به قیمت 100 دلار به فروش برساند، 100 هزار تومان به دست‌ می‌آورد. اگر در سال بعد 25 درصد تورم در کشور داشته باشیم هزینه‌های تولید‌کننده نیز 25 درصد افزایش‌ می‌یابد ولی در صورت ثابت بودن قیمت ارز، از فروش محصول باز هم همان 100 هزار تومان را به‌دست‌ می‌آورد. بنابراین اگر این روند به مدت 5 سال ادامه پیدا کند شرکت تولیدکننده به‌کلی از صحنه رقابت خارج می‌شود. بنابراین در کشوری که تورم وجود دارد قیمت ارز باید شناور باشد.

این موضوع به این دلیل بود که شرکت‌ها در آن زمان به دلیل نداشتن نقدینگی توان خرید محصولات اولیه تولیدی خود را نداشتند و دولت در آن زمان بجای پرداخت تمام یارانه‌ها به مردم باید مشکل نقدینگی این شرکت‌های تولیدی را برطرف‌ می‌کرد تا بتوانند تولید کنند.

مشکلات دیگر فضای کسب‌و‌کار در ایران از طریق مقایسه با فضای کسب‌و‌کار دیگر کشور‌ها به‌دست می‌آید. برای مثال در کشور‌های دیگر وقتی کسی اقدام به سرمایه‌گذاری‌ می‌کند عموما حدود پنج درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری را می‌آورد و باقی مبلغ را از بانک‌ها وام‌ می‌گیرد، اما در کشور ما سرمایه‌گذار باید 30 درصد مبلغ را تامین کند. از طرف دیگر وقتی سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد یک LC باز کند، بنا به اعتباری که سرمایه‌گذار نزد بانک دارد ال‌سی برایش بازگشایی‌ می‌شود، اما در ایران باید 130 درصد مبلغ ال‌سی را وثیقه بگذارد تا این کار انجام شود.

همچنین هزینه‌های اجتماعی کسب‌و‌کار در ایران زیاد است. چندی پیش یکی از سرمایه‌گذاران در کشور ما کارخانه خود را به این دلیل تعطیل کرده بود زیرا که ناگزیر به تحقق خواسته‌هایی شده بود که از عهده‌اش خارج بوده است. همچنین شرکتی در ایران وجود داشت که قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی را تولید‌ می‌کرد که به دلیل همین مشکلات شرکت خود را به ترکیه انتقال داد تنها به این دلیل که در ایران مورد تهدید قرار‌ می‌گرفت و تحریم‌ها هم باعث شده بود که نه بتواند صادراتی انجام دهد و نه اینکه تکنولوژی خریداری کند. مشکل دیگر مربوط به کمبود زیر‌ساخت‌های مناسب در کشور است. در تمام دنیا دولت زیر‌ساخت‌ها را فراهم‌ می‌کند و آن را به بخش خصوصی ‌معرفی می‌کند.

به هر حال با تلاش‌های دولت تحریم‌ها برداشته شده است، چندی پیش مذاکراتی با یک شرکت بزرگ آلمانی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشتیم، در کنار این مذاکرات کارشناسان این شرکت در یک سمینار در سالن کنفرانس شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانمندی‌هایشان را عرضه کردند. این موارد نشان از وجود علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران دارد، اما تا فضای کسب‌و‌کار مساعد نشود باز هم با دشواری مواجه خواهیم بود.

فعلا در حال مذاکره هستیم تا این تفاهم‌نامه‌ها امضا شود و شروع به کار کنند. صحبت‌های جدی ما با شرکت‌های آلمانی، ژاپنی و ایتالیایی بوده است. این کشور‌ها به شدت علاقه‌مند به حضور در ایران هستند و همچنین شرکت‌های اسپانیایی هم این تمایل را برای حضور نشان داده‌اند، اما ما مشکل تضمین‌ها را داریم که باید سریع‌تر حل شود و همچنین مشکل قیمت خوراک وجود داشت که خوشبختانه این مشکل نیز حل شد. بنابراین ما در حال حاضر با شرکت‌هایی مذاکره‌ می‌کنیم که نیاز به تضمین ندارند اما در مورد شرکت‌هایی که بخواهند به ما وام بدهند هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

نه، به نظرم فرمول خیلی ساده است. ایران‌ می‌توانست میانگین قیمت گاز در داخل کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی‌ پیشنهاد ‌دهد که دراین صورت ممکن بود برای سرمایه‌گذار خارجی این ابهام پیش بیاید که ممکن است نرخ خوراک با تصمیم دولت و بنا به مصالحی مجددا افزایش داده شود که در این صورت قیمت آینده قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد نبود. بنابراین برای تعدیل چنین مشکلی تصمیم بر آن شد که متوسط قیمت چهار قطب فروش گاز در دنیا نیز به این موضوع اضافه شود به این ترتیب که‌ میانگین قیمت ایران محاسبه‌ می‌شود و با‌ 90 درصد قیمت‌ میانگین چهار قطب جهانی جمع‌ می‌کنیم و تقسیم بر دو‌ می‌کنیم و این‌ می‌شود قیمت گاز در ایران و در نهایت گفته شده است که این قیمت از 90 درصد قیمت‌ میانگین چهار قطب گازی جهان بالاتر نخواهد رفت.

اما قیمت و حجم گاز مصرف داخلی و صادراتی در این فرمول کاملا شفاف نیست.

اگر توضیح دهم متوجه می‌شوید که این فرمول کاملا شفاف است؛ به این ترتیب که قسمتی از تولید گاز کشور به مصرف داخل‌ می‌رسد و در داخل به فروش‌ می‌رسد، برای مثال بابت تولید برق پولی دریافت نمی‌شود یا برای سوخت تنها چهار سنت دریافت‌ می‌شود، همچنین مقداری از این گاز صادر‌ می‌شود و 45 سنت به فروش‌ می‌رسد و مقداری هم گاز وارد‌ می‌شود که 30 سنت پرداخت‌ می‌شود. در این فرمول تمام این ارقام جمع‌ می‌شود و تقسیم بر کل مصرف‌ می‌شود و میانگین قیمتی گاز در ایران به دست می‌آید. در مورد‌ میانگین قیمت چهار قطب گاز جهان نیز موضوع کاملا شفاف است که با جمع قیمت آنها و تقسیم بر چهار‌ میانگین قیمت جهانی به دست‌ می‌آید. این‌ میانگین با‌ میانگین قیمت داخلی جمع‌ می‌شود، نصف این قیمت همان قیمت خوراک خواهد بود.

بله جلسات متوقف شد، چرا‌که مسائل تقریبا حل و فصل شده‌اند.

آن‌طور که وزیر نفت گفته نرخ خوراک گازی حدود 5/ 8 تا 9 سنت به ازای هر متر مکعب است.

آقای مهدوی (دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی) در مصاحبه‌ای گفته‌اند که حتی این امکان وجود دارد که قیمت خوراک به 5 سنت کاهش یابد

حرف وی از یک نظر درست است. زیرا با احتساب قیمت یارانه‌ای سوخت بعید نیست که متوسط قیمت گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی به پنج سنت نزدیک شود.

برای شرکت‌های خارجی این موضوع خیلی جذاب است ولی شرکت‌های داخلی چون هنوز انتظار سود‌های کلان سال‌های گذشته را دارند برایشان خوشایند نیست. این واحدها که اکثرا صادراتی هستند با ارز هزار تومانی ساخته شده‌اند و زمانی که قیمت ارز از هزار تومان به 3500 تومان افزایش یافت به‌ میزان قابل توجهی سود بردند و قیمت سهام این واحد‌ها افزایش یافت. اما در حال حاضر چنین سوددهی را برای این واحد‌ها نمی‌توان متصور بود.

هم در صنایع بالا دست و هم صنایع تکمیلی و پایین‌دست. چراکه تنها خوراک فراوان موجود، گاز طبیعی است و با قیمت‌های جدید متانول تولیدی در واحدهای بالا دست سودآوری قابل توجهی ندارد. البته اتان هم در این‌ میان سود آور است که منابع آن محدود است.

خیر! چرا که متاسفانه سرمایه‌گذاران ایرانی علاقه‌ای به مشارکت ندارند و‌ می‌خواهند تمامی‌ اختیارات در دست خودشان باشد. اگر چه تمام این طرح‌ها نیازمند ارز هستند اما تمایلی برای مشارکت نشان نمی‌دهند. البته پیشنهاد ما این است که برای اتمام این طرح‌ها باید با سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت کنند.

بله.

البته این شرکت‌ها تنها به دنبال تولید متانول نیستند، زیرا این شرکت‌ها باید حتما متانول تولید کنند و بعد از آن به‌عنوان خوراک برای تولید پروپیلن یا اتیلن و الفین‌ها استفاده کنند. چرا که از گاز تنها‌ می‌شود متانول یا آمونیاک تولید کرد.

متانول در حال حاضر صادر‌ می‌شود، اما نگرانی ما این است که در صورت سرمایه‌گذاری بسیار زیاد قیمت‌ کاهش پیدا‌ ‌کند به همین دلیل شرکت‌های آلمانی‌ می‌خواهند از گاز، متانول تولید کنند و متانول را به فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنند.

چاره‌ای ندارند و مجبور به سرمایه‌گذاری در واحدهای پایین‌دست هستند چراکه از فروش متانول سودی عایدشان نمی‌شود.

بله این تمهیدات در قالب شرکت پژوهش و فناوری انجام شده است. ما روی تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور به شدت فعالیت‌ می‌کنیم. همچنین به شرکت‌هایی که تکنولوژی وارد کشور‌ می‌کنند گفته‌ می‌شود که باید در مراکز تحقیقی ما این تکنولوژی‌ها را توسعه دهند تا ما صاحب دانش فنی هم بشویم. البته در بعضی صنایع مانند آمونیاک ما صاحب تکنولوژی هستیم و حتی این تکنولوژی را هم به فروش رسانده‌ایم یا کاتالیست MTP را تولید کرده‌ایم و تصمیم داریم که یک واحد بزرگ تولید MTP احداث کنیم. البته به دنبال این خواهیم بود که تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر را هم دریافت کنیم.

در رابطه با خروج پتروشیمی‌ از بورس کالا شریعتمداری (معاون اجرایی رئیس‌جمهور) در 

نمی‌دانم؛ ولی من موافق نظر آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت هستم. ما نمی‌گوییم که باید پتروشیمی‌ از بورس خارج شود، اما معتقدیم که بورس باید یکی از کانال‌های فروش باشد نه اینکه به‌صورت انحصاری محصولات تنها در بورس به فروش برسند. فرض کنید تولیدکننده‌های صنایع پتروشیمی‌ با تولیدکننده اتومبیل قراردادی برای تولید قطعات پلیمری تنظیم‌ کند؛ خوب چنین شرکتی باید مطمئن باشد که دائما این محصول به دستش‌ می‌رسد و امکان خرید مستمر این محصول برایش فراهم‌ است و همچنین به دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند برای یک سال خود یکجا خرید کند و مشخصات(spicification) مورد نظرش نیز نباید تغییر کند. بنابراین برای تامین این نیازها باید بتواند با تولیدکننده، قراردادی تنظیم کند تا نکات مورد نظرش فراهم شود. اما در بورس چنین امکاناتی موجود نیست و تولیدکننده محصولی را تولید‌ می‌کند که سود بیشتری برایش داشته باشد. بنابراین فروش محصولات باید از کانال‌های متفاوت برای تامین نیاز‌های مختلف انجام شود و نباید فروش تنها به بورس محدود شود و در تمام دنیا نیز چنین محدودیتی بین خریدار و فروشنده توسط بورس ایجاد نمی‌شود.

اخیرا مطلع شدم که وزارت صنعت‌ومعدن 67 قلم از اجناس را از لیست اخذ مجوز واردات با ارز مبادله‌ای خارج کرده است. اما به هر حال دست آن وزارت نیز بسته است و با هر اقدام اصلاحی که می‌خواهد انجام دهد عده‌ای ندای شکایت سر‌ می‌دهند. بعضی مواقع دلال‌ها اعتراض می‌کنند و بعضی مواقع تولیدکننده‌ها. راه‌حل این مشکلات آزادسازی تجارت است تا در بازار تمام محصولات موجود باشد و رقابت هم به شکل سالم صورت بگیرد و تصمیم نهایی با مصرف‌کننده باشد. اگر محصولات داخلی کیفیت لازم را داشته باشند، فروش خواهند داشت و مردم هم آنقدر تعصب برای جنس ایرانی دارند که در صورت داشتن کیفیت لازم، محصول داخلی خریداری کنند.

بر اساس آمار به دست آمده تا پایان دی، 39 میلیون تن تولید و 21 میلیون تن فروش داشته‌ایم به ارزش 12 میلیارد دلار. اگر چه ما 5 درصد بیشتر از سال گذشته تولید کرده‌ایم، اما درآمد کل فروش ما 12 میلیارد دلار بوده است و در مقابل 15 میلیارد دلار سال پیش نزدیک به 22 درصد کاهش درآمد داشته‌ایم و این کاهش ناشی از کاهش قیمت‌ها است. از این 12 میلیارد دلار نزدیک به 8 میلیارد دلار مربوط به بخش صادرات‌ می‌شود. تا پایان سال واحد‌های پتروشیمی مهاباد، لرستان و فاز دوم کاویان و تخت جمشید و اوره آمونیاک شهدای مرودشت نیز به بهره‌برداری‌ می‌رسند. همچنین کارون 2 نیز راه‌اندازی شده است؛ ولی هنوز به ظرفیت کامل نرسیده است.

واقعیت این است که ما نیز باید دورانی را که اروپا پشت سر گذاشته، بگذرانیم تا به بلوغ لازم برسیم. کشور‌های اروپایی حتی در گذشته با هم جنگیدند و دو جنگ جهانی اول و دوم را پشت سر گذاشتند و بعد از این جنگ‌ها حیات خود را در اتحاد با هم دیدند و اتحادیه اروپا شکل گرفت. شرایط برای ما هم به همین ترتیب است و به مرور زمان این را‌ می‌فهمند که پیشرفت و بقای آنها در اتحاد با هم خواهد بود و در آن زمان از بازرگانی هم استفاده خواهد شد.