ریل گذاری اشرافیت بعد از پایان جنگ، آغاز فساد در کشور بود

برنامه "مناظره" با موضوع مبارزه با مفساد اقتصادی؛ تنگناها و راهکارها و با حضور دکتر مجید سجادی پناه مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی و دکتر محمد حسین کریم دانشیار دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی روانه آنتن شد. 
دکتر محمد حسین کریم کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر فرآیند یک سیستم اقتصادی چه در زمینه متغیرهای کلان و یا خرد مانند اشتغال، سرمایه گذاری و مصرف، چرخه مناسبی نداشته باشد قطعاً مشمول برخی از مفساد اقتصادی شده است. 
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود رکود اقتصادی ایجاد می شود، یکی از دلایل اصلی آن گاهاً مفاسد اقتصادی است.
دکتر مجید سجادی پناه با بیان اینکه درباره فساد تعریف های متعددی وجود دارد، اظهار داشت: ساده ترین تعریفی که از فساد وجود دارد این است که هر چیزی بر خلاف قانون شکل می گیرد، فساد است. به عبارت دیگر استفاده از منابع دولتی به نفع منفعت شخصی، فساد تلقی می شود و متاسفانه در کشور ما به خصوص وقتی از جنگ فاصله گرفتیم، با ریل گذاری اشرافیت از سال 68، فساد در کشور گسترش پیدا کرد و اینک تبدیل به یک سرطان شده است که حقیقتا نیاز به جراحی دارد.
این مدرس دانشگاه افزود: تعدد دستگاه های نظارتی، قانون های مرتبط و متعدد عملاً نتوانسته اند با فساد که عامل مخرب است و به عنوان یک پدیده جنگ نرم هم تلقی می شود مقابله کنند. 
در ادامه کریم، کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: بخشی از صحبت های آقای سجادی پناه را قبول دارم ولی این همه موضوع نیست. یکی از مشکلات اصلی این است که اصل 44 قانون اساسی با مشکلاتی مواجه است که بخشی از آن مربوط به رانت خواری عده ای از دولتی ها یا حلقه های قدرت و پولی و بانکی می باشد که راه  را برای خودشان بجای تولید ملی باز می کنند.
وی با بیان اینکه در سند چشم انداز در منطقه، 27 کشور رقیب داریم، گفت: از بهمن سال گذشته بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می شود ولی با این وجود در جریان اقتصادی یا فرآیند توسعه اقتصادی که بیشتر مشمول توسعه جریان های اقتصادی باشد، با مشکل مواجه هستیم.
وی به دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ، انحرافات اقتصادی ایجاد شد و برای عده ای از مسئولین میل به اشرافی گری ایجاد شد اما مردم همان مردم هستند که در دوران دفاع مقدس و 22 بهمن بودند.
در ادامه سجادی پناه با بیان اینکه اساساً فساد متعلق به طبقه دولتی ها و مسئولین است، گفت: مردم نمی توانند فساد کنند و فقط نظاره گر هستند زیرا امکانات در دست بخش دولتی است.
کریم در ادامه گفت: وقتی اصل 44 قانون اساسی اعمال نمی شود و برنامه ای 5 ساله اجرایی نمی شود و سند چشم انداز  عمل نمی شود، آن مشکلات هم به وجود نمی آید زیرا دولت بجای کوچک شدن، بزرگ تر می شود. 
وی با ذکر یک نمونه اظهار داشت: در سال های گذشته مباحث سهام عدالت، واگذاری اقتصاد به مردم و اصل 44 قانون اساسی مطرح شد ولی نتیجه آن تفاوت زیادی ندارد زیرا ممکن است مالکیت تغییر پیدا کرده باشد ولی مدیریت تغییر نیافته است. 
در ادامه سجادی پناه مدرس دانشگاه، تصریح کرد: اینکه سال 68 را آغاز ریل گذاری فساد در کشور می دانم به این معنی نیست که قبل از انقلاب فساد وجود نداشته است، زیرا اگر خاطرات فردوس را بخوانید متوجه وجود فساد گسترده در کشور می شوید. در سال 55 شاه به فردوس که رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بوده است زنگ می زند و می گوید، 48 ساعت فرصت می دهم اسامی 3500 مفسد اقتصادی را اعلام کنید. این نشان می دهد فساد اقتصادی مربوط به یک دوره خاص نبوده است!
وی به سال 68 اشاره کرد و گفت: ما مردم ایران در مقابل خطر مشترک متحد می شویم و به همین دلیل حضرت امام می گفت، جنگ نعمت است زیرا روحیه فداکاری و ایثاری که بعد از جنگ ایجاد می شود، می تواند کشور را بسازد ولی ما در حالی که در 8 سال دفاع مقدس تربیت شده بودیم تا منافع خودمان را فدای جمع کنیم، از سال 68 دیگر حاضر نبودیم چنین کاری کنیم و این موضوع در بخش دولتی بسیار پر رنگ شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال های 53 و 54 به دلیل رشد درآمدهای نفتی بخش دولتی نیز بزرگ شد، خاطرنشان کرد: در سال 68 در دنیا به دلیل تراکم کالا بخش دولتی در کشورها ناکارآمد شده بود و مارگارت تاچر نسخه کوچک سازی دولت ها را در انگلیس و آمریکا اجرایی کرد و به پیشنهاد سازمان های جهانی این وضعیت در کشور ما نیز اجرا شد که باعث ایجاد فساد های زیادی شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد خصوصی یکی از راه های فساد است، در عین حال تصریح کرد: اقتصاد دولتی در واقع مولد فساد است. وقتی دو هزار مجوز در حوزه های مختلف صادر می شود، قطعاً در پشت برخی از آنها مسائلی مانند رشوه وجود دارد. 
این استاد دانشگاه فساد را یک پدیده کثیره الوجه دانست وعنوان داشت: فساد هم وجه اقتصادی دارد و هم وجه فرهنگی. بخش دولتی ما از سال 68 به بعد فقط تغییر شکل داده است و در واقع خصوصی سازی صورت نگرفته است زیرا بستر فرهنگی آن را آماده نکرده ایم.
وی ادامه داد: سرمایه دار زالو صفت داشتیم و هنگامی که قانون تکریم مالکیت خصوصی تصویب شد، احترام گذاشته شد. سرمایه دار به دلیل اینکه می ترسید، از خرید شرکت های دولتی سر باز می زد، زیرا امنیت نداشت. وقتی بسترهای لازم برای خصوصی سازی محیا نشد، هنگامی که شرکت های دولتی واگذار شد، این شرکت ها تبدیل به وجه نقد شد و از کشور خارج شدند. حجم شرکت هایی که از سال 68 تا 80 در دبی ثبت شدند را بررسی کنید تا متوجه این موضوع شوید.