به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، تعاونی مذکور که با عنوان خودخوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه میدهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علیرغم اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیتهای خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و به کارگیری منابع حاصل از سپرده های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست های پولی و ضد تورمی مبادرت می ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می کرد.
تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده های مردمی کرده و با واسطه گری و بنگاه داری در زمینه های مختلف و نیز سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعیِ دارایی ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.
گفتنی است، هزینه های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره وری ناچیز و تاسیس تیم های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش های متقلبانه حسابسازی، اغراق در حساب ها و موجودی های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپردههای مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.
پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپردهگذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارايه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، ميزان سپرده ها، ارزش دارایی ها و موجودی نقد خود نزد بانکها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان نموده و هرگونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپردهگذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزي به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیتهای غیر مجاز خود بهره گیرند.
با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونیهای غیرمجاز به منظور انتظام بخشی به بازار پول؛ بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدتها پیش در دستورکار قرار گرفت؛ لیکن، با وجود تلاش‌هاي انجام شده و اعزام متعدد گروه های بازرسی طي ساليان گذشته، هیچگاه امکان ارائه تصويري روشن و شفاف از وضعيت تعاوني براي این بانک و هيچ‌يک از نهادهاي متولي نظارت، فراهم نشد.
گفتنی است، مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب ها و عملیات خودداری کرده و با وجود پیشبینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری کرده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می داد.
بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیرمجاز این تعاونی با همکاری حوزه های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک مرکزي از نیمه دوم آذرماه سال جاری در دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد. از این تاریخ، جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد.
لیکن در جریان این بازرسی ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیتهای فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورتهای مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرتهای متعدد در حسابها و گزارشهای مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده های دریافتی؛ نمونه هایی از این دست هستند.
ذکر این نکته ضروری است که علیرغم محدودیتها و مشکل تراشی های مورد اشاره، به فضل الهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه بخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده کاوی و کنترل های تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سه هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامهریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپرده های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک ها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده ها نیز فراهم آید. ولی آنگونه که انتظار می رفت مسئولین تعاونی با وقتکشی و سوءاستفاده از شرایط موجود و بهره برداری شیطنت آمیز از تجمع سپرده گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحسابهای تعاونی نزد بانک های کشور، حاکی از پرداخت سپرده های چند ده میلیاردی به برخی از سپردهگذاران خاص بود.
لزوم پاسخگویی به سپرده گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حسابها به منظور حفظ موجودی نقد در بانکها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده گذاران، انجام شد.
با عنایت به مطالب پیش گفت از یکسو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام می دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک ها - که از طریق پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپردهگذاران تعاونی ثامن الحجج را با اولویت سپردهگذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک مرکزی و سایربانکها عهده دار خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودیهای نقد تعاونی نزد بانک ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانونگریز تعاونی و همکاری آنها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانکهای کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.
در پایان اطمینان میدهد ، علیرغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپردهگذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده های مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیتهای موجود برای احقاق حقوق سپردهگذاران استفاده خواهد کرد.
