قانون صدور چک، تقریبا وصف کیفری را زایل کرده است

این برنامه با موضوع كلاهبرداري با چک هاي بلا محل در ايران و با حضور حسن جراحی معاون پژوهش و آموزش و شورای حل اختلاف استان تهران، مهدی توکلی قاضی دادگستری عمومی و انقلاب تهران، دکتر احد زینی حقوقدان، سید فتح الله احمدی قاضی محاکم حقوقی تهران و فاطمه حسن پور رئیس دایره چک اداره بررسی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روانه آنتن شد. 
مهدی توکلی جرم صدور چک بلامحل را یکی از جرایمی معرفی کرد که از نظر قانون گذاری دستخوش تغییرات زیادی شده است و اظهار داشت: از نظر سابقه تاریخی هم اگر بخواهیم بررسی کنیم، باید گفت، مقررات بخش حقوقی چک در حقوق ایران از ماده 310 تا 317 قانون تجارت را در بر می گیرد.
وی افزود:  با بررسی که در قوانین انجام داده ایم، مشخص شده است جنبه قضایی این موضوع، بحثی را درباره جرم صدور چک بلامحل نداشت. این نقیصه را قانون گذار در چارچوب مباحث کلاهبرداری لحاظ کرد و به همین منظور الحاقیه ای را به نام ماده واحده 238 داشتیم که مکرر قانون مجازات عمومی شد و این صدور چک بلامحل را برای اولین به صورت مستقل جرم انگاری کردند.
وی خاطرنشان کرد: در سال های 1331 و 1332 قوانین دیگری در خصوص چک های بلامحل نیز داشته ایم و نهایتا قانون گذار در سال 1344 قانون صدور چک بلامحل را تصویب کرد و پس از آن نیز در سال 1355 قانون صدور چک تصویب شد که در حال حاضر مبنای قانونی ما است که البته اصلاحاتی در سال های 1372، 1376 و 1382 بر آن اعمال شده است. 
این قاضی دادگستری به استفاده نا مناسب از چک توسط مردم اشاره کرد و گفت: آن چیزی که قانون گذار پیش بینی کرده است این بوده که چک وسیله پرداخت باشد و تعریفی هم که خود قانون از چک دارد این است؛ چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. 
در ادامه حسن جراحی به قانون جدید اشاره کرد و تصریح کرد: این قانون همکاران قضایی را به چالش و مردم را نسبت به دستگاه قضایی بد بین می کند.  
وی افزود: مردم عادی فکر می کنند، وقتی می خواهند درباره چک شکایت کنند، نخست باید از دادسرا شکایت کنند. مدت زمانی را در دادسرا سر می کنند و چون به مسائل حقوقی هم آشنا نیستند، برای عمده چک ها قرار منع تعقیب صادر می شود زیرا این چک ها وعده دار است یا اینکه شرایط مندرج در قانون کیفری را ندارد. 
جراحی با اشاره به بدبینی مردم نسبت به صدور چنین رای هایی به دلیل آشنا نبودن به قانون بیان داشت: یک بخش از این وضعیت به قانون گذار بر می گردد و قانون باید در خصوص چک های وعده دار اصلاح شود. اثبات این موضوع در محاکم سخت و سلیقه ای می شود. زیرا قاضی خیلی سخت می تواند متوجه شود که این چک وعده دار است.
معاون پژوهش و آموزش و شورای حل اختلاف تهران با اشاره به ضعف قانون در این امر بیان داشت: قانون گذار به نوعی اصرار دارد که چک باید کیفری باشد. اگر چکی به روز صادر شد، علی رغم اینکه وعده دار است، افراد کلاه بردار، می توانند به نحوی اقدام کنند که در دادسراها چک را کیفری جلو ببرند و افرادی که کمتر به مسائل حقوقی آشنا هستد، مورد سوء استفاده قرار بگیرند. 
در ادامه دکتر احد زینی به مطالعات خود در زمینه چک اشاره داشت و گفت: تعریفی که از چک در حقوق فرانسه انجام شده است، دقیقا مطابق با تعریفی است که ما انجام داده ایم و یک تفاوت عمده بین این دو است و آن اینکه، فرانسوی ها چک را فقط برگه می دانند که بانک تنظیم و صادر کرده است، یعنی فرمت چک برای ایشان ملاک است.
وی افزود: فرانسوی ها اگر اعتبار سنجی می کنند، به صورت واقعی است. بانک ها دو طبقه از واحدهای ساختمانی شان را به اعتبار سنجی اختصاص می دهند. اگر بخواهید یک تسهیلات جزئی از یک بانک بگیرید، کلاً باید اعتبار سنجی شوند. بانک های خارجی در این زمینه چک ها را اعتبار سنجی کرده اند که برای کجا است. 
وی با بیان اینکه در انگلستان چک را برات به رویت می گویند، اظهار داشت: در انگلیس جرمی به نام چک بلا محل ندارند، زیرا وقتی بانک می خواهد چک به افراد بدهد، اعتبار سنجی می کند و بر اساس اعتبار افراد چک در اختیار آنها می گذارد و اگر حساب موجودی نداشته باشد، بانک آن چک را پاس می کند و بعد بانک بر اساس قراردادی که بسته است، از حساب هایی که در اختیار دارد و یا اموال غیر منقول مال خود را نقد می کند.
این حقوقدان در بیان علل صدور چک بی محل تصریح کرد: نبود ثبات اقتصادی، تورم و فقر بر صدور چک بلا محل تاثیر می گذارد. 
در ادامه سید فتح الله احمدی با خاطرنشان کردن این مسئله که اطلاعات عمومی مردم نسبت به اسناد تجاری اندک است، عنوان داشت: مردم فکر می کنند اسناد تجاری فقط چک است و تنها راهی که می توان برای این مسئله انجام داد، اقدام کیفری است. 
وی با تصریح بر اینکه نخست باید سطح اطلاعات عمومی مردم را زیاد کرد، گفت: اسناد تجاری علاوه بر چک، شامل سفته نیز می شود اما چرا مردم به سراغ سفته نمی روند و سراغ چک می روند؟ 
این قاضی محاکم حقوقی تهران در پاسخ به این سوال بیان کرد: یک دلیل این است که مردم گمان می کنند، چک سریعترین راه حل برای بازگرداندن پولشان را دارد. یعنی اگر اقدام کیفری انجام دهند با توجه به اینکه مکانیزم اجرایی آن قوی تر است، زودتر به نتیجه می رسند و این از نظر روانی برایشان احساس آرامش داد.
احمدی با اشاره به اینکه، قانون صدور چک، تقریبا وصف کیفری را زایل کرده است، اظهار داشت: ماده 13 این قانون در شرایط خاص و نادر چک را دارای وصف کیفری تلقی کرده و اکثر اوقات چکی که صادر می شود برای همان روز نیست در حالی که قانون گذار چک را در حالتی قابل تعقیب کیفری می داند که در همان روز صادر شود و در همان روز نیز طرف اقدام به شکایت کرده باشد. 
در ادامه فاطمه حسن پور رئیس دایره چک اداره بررسی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی دستورالعمل تهیه می کند و سپس ابلاغ آن را انجام می دهد. هر چند وقت یک بار نیز این دستور العمل ها به روز رسانی می شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ضمانت اجرایی قویی، در اختیار خودش ندارد. چک به صرف عمل مادی صدور چک بلامحل نباید واجد وصف کیفری باشد بلکه عصر مادی سوء نیت نیز باید در کنار آن قرار بگیرد. اگر این اتفاق بیافتد، حجم مراجعات به محاکم قضایی کاهش پیدا می کند. 
شایان ذکر است، برنامه "گفت‌وگوی اجتماعی" هر روز ساعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود و فایل صوتی آن برای علاقمندان در تارنمای شبکه موجود است.