خط بطلان دولت یازدهم بر خصوصی سازی نمایشی

بسیاری از اقتصاد دانان، تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی را انقلاب اقتصادی در کشور عنوان کردند که می تواند منجربه تقویت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور شود اما با نگاهی به عملکرد چند سال گذشته خصوصی سازی در کشور می توان دریافت که روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به دست نیامده و همین امر سبب شده تا همواره انتقاداتی در این زمینه انجام شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر سیاست های خصوصی سازی به شیوه درست و با برنامه ریزی کاملی در کشورها اجرا شود مزایایی همچون بهبود کارآیی شرکت های دولتی، افزایش مالکیت عمومی، توسعه بازار سرمایه، توزیع عادلانه تر ثروت، کوچک سازی و افزایش درآمد دولت و مواردی از این دست را به دنبال خواهد داشت، بنابراین شناسایی هر چه بیشتر برنامه های خصوصی سازی آن هم به شیوه ای صحیح می تواند ابعاد مختلف و وسیع این شاخصه مهم اقتصادی را هر چه بیشتر پررنگ کند.
بر اساس آمار اعلامی، رقم خصوصی سازی از سال 13۸۰ تاکنون در مجموع بیش از ۱۳70 هزار میلیارد ریال است که حدود 36 درصد از این رقم در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
در این میان عرضه و فروش سهام شرکت ها به عموم متقاضیان از طریق بورس، فرابورس و مزایده در طول 14 سال گذشته کمی بیش از 770 هزار میلیارد ریال است که 56 درصد از کل واگذاری ها را در 14 سال اخیر دربرمی گیرد.
همچنین حدود 200 هزار میلیارد ریال از مجموع میزان واگذاری ها به عموم متقاضیان نیز در دوسال سپری شده از عمر دولت یازدهم انجام شده است و حدود 22 درصد از میزان واگذاری ها از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون بابت رد دیون بوده که رقمی حدود 300 هزار میلیارد ریال است؛ جالب آنکه 95 درصد از این میزان نیز (300 هزار میلیارد ریال واگذاری بابت رد دیون) در دولت دهم و بخش کمتری از آن در دولت نهم صورت گرفته است.
میزان خصوصی سازی از طریق سهام عدالت نیز حدود 300 هزار میلیارد ریال از سال 1380 تاکنون است که 6 دهک جامعه را شامل می شود و حدود 22 درصد از میزان کل واگذاری های این چند سال را دربرمی گیرد.
حدود 64 درصد از واگذاری های این سازمان از سال 1380 تا 1392 انجام شده اما در دو سال دولت یازدهم تاکنون 36 درصد از خصوصی سازی های صورت گرفته است.
با این حال خصوصی سازی با مشکلاتی درواگذاری سهام عدالت تا پایان امسال و کُند شدن روند خصوصی سازی از پارسال به بعد همراه شده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره دلایل این مشکلات می گوید: رکود حاکم بر اقتصاد کشور و صنایع گوناگون، تداوم روند ریزشی بورس از حدود دو سال گذشته تاکنون و در نتیجه بی رغبتی خریداران برای شرکت در مزایده ها مهم ترین عوامل این کُندی است.
هر چند بخش اعظم واگذاری ها در دولت یازدهم در 6 ماه دوم سال 1392 انجام شد اما از پارسال به بعد، تحت تاثیر شرایط نامساعد بورس و ریزش ادامه دار شاخص به دلیل رکود اقتصادی کشور و مشکلات صنایع بزرگ و بعضا برخی مقاومت ها در اجرای این مهم، واگذاری ها با کُندی همراه شد.
به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی، واگذاری ها طبق قانون در زمان بندی های متفاوت انجام شده، اما به دلیل عوامل یادشده، خریداران چندان تمایلی برای حضور در مزایده و خرید شرکت واگذار شده نداشتند که این امر موجب شده این مهم با ضعف و کُندی همراه شود.

** واگذاری به شبه دولتی ها
اما فارغ از میزان و رقم خصوصی سازی، واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها و رد دیون همواره مورد انتقاد بوده است. با توجه به این امر سازمان خصوصی سازی در دو سال گذشته تلاش هایی را برای انجام واگذاری واقعی انجام داده به نحوی که رئیس سازمان خصوصی سازی معتقد است در سال 92، معادل 87 درصد و پارسال کل واگذاری های صورت گرفته بر مبنای خصوصی سازی واقعی شکل گرفته است.
در سال های اخیر خصوصی سازی در کشور به شیوه های گوناگونی مانند واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق بورس، فرابورس، سهام عدالت و بعضا رد دیون انجام شده است.
در حالی که مسئولان اقتصادی بارها تاکید کرده اند بدترین شیوه خصوصی سازی اجرای این مهم از طریق رد دیون (تهاتر بدهی های دولت از طریق واگذاری سهام) است اما بررسی آمار ارائه شده از سوی مسئولان سازمان خصوصی سازی نشان می دهد حجم بالایی از واگذاری ها در دولت قبل اغلب از راه رد دیون بوده که در نهایت بهره وری پایین و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی را در شرکت های واگذار شده به همراه داشته است.
در واقع از رقم 137 هزار میلیارد تومان ارزش کل واگذاری سهام از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تا نیمه نخست امسال، حدود 22 درصد آن به رد دیون اختصاص داشته که بیشترین سهم آن (حدود 95 درصد از واگذاری ها در قالب رد دیون) در دولت قبل انجام شده است.
این در حالی است که دولت یازدهم سیاست های خصوصی سازی را بر پایه واگذاری سهام به متقاضیان عمومی قرار داده و به کمک مجلس، رد دیون (تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام) را ممنوع کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: رد دیون یکی از شیوه های ناپسند و مذموم در بحث خصوصی سازی است زیرا دولت در شرایطی که نمی تواند بدهی خود به سازمان، بنگاه یا نهادی را پرداخت کند سهام شرکت دیگری را بدون در نظر گرفتن پارامترهای مهمی همچون اهلیت، تخصص و دانش طرف طلبکار به او واگذار می کند.
در واگذاری بر اساس رد دیون، بخش خصوصی واقعی در یک فضای رقابتی سالم زمام امور شرکت واگذار شده را برعهده نمی گیرد و بنگاه های طلبکار حقیقی و بعضا حقوقی به مالکیت می رسند که به دلیل نداشتن تخصص، تجربه و دانش در نهایت هزینه های اقتصادی بی شماری را نه فقط به شرکت واگذار شده بلکه به اقتصاد کشور تحمیل می کنند.
براساس آمار، در دولت گذشته شرکت ها و کارخانه های ورشکسته دولتی زیادی بابت تسویه بدهی به سازمان هایی همچون تامین اجتماعی و غیره واگذار شد، اما از نیمه دوم سال 92 یعنی از زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، با وجود بدهی های سنگین بر جای مانده از دولت قبل، تهاتر بدهی های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه ها متوقف شد.
بررسی آمار نشان می دهد، دولت دهم مصوباتی به اندازه 1600 هزار میلیارد ریال برای رد دیون تولید کرده بوده و پس از اتمام به کار دولت دهم طبق مصوبات تولید شده باید در سال ها واگذاری های زیادی ازاین طریق صورت می گرفت که در نهایت هیچ گونه منفعتی برای اقتصاد کشور نداشت، اما دولت یازدهم مانع از اجرای این مصوبات شد تا شاهد خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور باشیم.
براساس اعلام سازمان خصوصی سازی، در سال های 93 و 94 هیچ گونه خصوصی سازی در کشور از طریق رد دیون انجام نشده ضمن اینکه با همکاری مجلس و دولت تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت به شرکت های دولتی ممنوع شده است.
در واقع دولت فقط می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی، بدهی های خویش را تسویه کند.
طبق قانون بودجه امسال، سازمان خصوصی سازی باید 180 هزار میلیارد ریال عواید ناشی از واگذاری سهام از طریق بورس، فرابورس، مزایده و سهام عدالت را تا پایان سال به حساب خزانه واریز کند. بر همین اساس سازمان خصوصی سازی اقداماتی را در در نیمه اول و نیمه دوم امسال در دستور کار قرار داده است.
ناگفته نماند با وجود تلاش های سازمان خصوصی سازی اما دولت از برنامه واگذاری ها عقب است زیرا براساس قانون واگذاری شرکت های گروه یک باید در سال1389 و شرکت های گروه دو در سال گذشته به پایان می رسید اما هم اکنون که در سال 94 هستیم تعدادی از شرکت های گروه یک و دو برای واگذاری باقی مانده و تعداد دیگری نیز به این شرکت ها اضافه شده اند و این امر می تواند از مشکلات خصوصی سازی در دوره اخیر باشد.