رئیس شورای رقابت با اشاره به ابعاد مختلف این پرونده و بررسی جزئیات آن طی سه جلسه در این شورا بیان کرد: در این جلسات افراد مرتبط با پرونده و شاکیان، مسائل مختلف در این خصوص را مطرح کردند. در عین حال نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت حضور داشتند و مورد سوال و جواب اعضای شورا قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسات نمایندگان شرکتی که مطرح می شد از امتیاز ویژه استفاده کرده و شرکت هایی که عنوان می کردند که این امتیاز به آنها تعلق نگرفته است، نیز دعوت شده بود و آنها نیز مسائلی را مطرح کردند و مورد سوال و جواب قرار گرفتند.
وی از بررسی و بحث‌هایی که در ارتباط با بندهای ۳ و ۷ از اصل نهم ماده ۴۴ در مورد وظایف شورا صورت گرفته است، در جلسه دیروز خبرداد و عنوان کرد: بند ۳ موضوع شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان و بند ۷ محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد را مطرح می کند، اما تحقق این ماده و دو بند آن برای اعضای شورا محرز نشد. همچنین بند ج ماده ۴۵ نیز مورد شکایت بود که در این ماده بر ایجاد تبعیض در شرایط معامله با رواج دادن با باج دادن تاکید شده که تحقق این ماده هم برای شورا احراز نشد.
شیوا از بررسی ماده ۵۲ هم خبرداد و گفت: براساس ماده مذکور هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی چه ریالی و ارزی و چه معافیت و مشابه آن به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا چند شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال آن در رقابت شود، ممنوع است، مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در ارتباط با بخش اول این ماده که موضوع اعطای امتیاز به یک شرکت است اعضای شورا رأی مثبت دادند و براین اساس نتیجه گرفتند که امتیاز به شرکت داده شده است، چرا که اگر می‌خواستند چنین اتفاقی رخ ندهد لازم بود که برای امضای توافقنامه اطلاع رسانی عمومی صورت می گرفت.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شرایط این معامله به دیگر شرکت‌ها اعلام نشده و اطلاع‌رسانی عمومی صورت نگرفته بود و به همین دلیل هم اعضا به امتیازی بودن این قرارداد رای دادند، افزود: اما بخش دوم که به این موضوع که این قرارداد موجب تسلط در بازار و اخلال در رقابت شده برای اعضای شورای رقابت محرز نشد و به آن رای ندادند.
وی از اتمام رسیدگی شورای رقابت به این پرونده در جلسه دیروز خبرداد و خاطرنشان کرد: شاکی پرونده به این رای مدت ۲۰ روز برای ارائه درخواست تجدیدنظر وقت دارند.
پیش از این دو عضو شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردند که این شورا در جلسات قبلی خود پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را بررسی و ایجاد انحصار، رانت، شکل‌گیری بازار غیررقابتی و پرداخت به یک جریان خاص را تائید کرده است.
به گزارش مهر، شورای رقابت طی سه جلسه قبلی خود ادامه بررسی ها درباره موضوع موسوم به رانت و پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی را انجام داد. حدود یک سال پیش رئیس شورای رقابت از ورود این شورا به پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی خبر داده بود.
اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته اخباری مبنی بر امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح شد و بر این اساس شورای رقابت به منظور بررسی انحصار وارد این موضوع شد.
براساس ادعاهای مطرح شده، براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانست ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند.
همچنین رضا شیوا رئیس شورای رقابت پیش از این مطرح کرده بود که دیوان محاسبات در گزارشی ضمن محرز دانستن رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داده است.
