علی شریعتی عصر جمعه با یادآوری اینکه در برخی صنایع غذایی از جمله صنایع چیپس و اسنک برای سرخ کردن محصولات فرآوری شده از روغن پالم استفاده می شود، افزود: از اسفندماه پارسال تاکنون برای ثبت سفارش و تامین روغن مورد نیاز مبالغی را با عنوان «عوارض برای واردات» به حساب یک شرکت خصوصی پرداخت کرده ایم تا به ما مجوز ثبت سفارش داده شود.
وی ادامه داد: بتازگی متوجه شدیم که این مبالغ دریافتی فاقد مجوز قانونی بوده و برای صنایع مربوطه زیرمجموعه ما مشکلاتی را ایجاد کرده است.
شریعتی یادآورشد: امسال در سه مرحله، نرخ عوارض برای واردات هرکیلوگرم روغن خام از 70 تومان به 350 تومان تغییر یافت و هم اکنون 150 تومان عوارض بابت هرکیلو روغن وارداتی دریافت می شود.
به گفته وی، قانونی شدن دریافت هرگونه عوارض و وجه از کالاهای وارداتی ابتدا باید در شورای اقتصاد تائید و سپس مبالغ به حساب خزانه دولت واریز شود؛ در حالی که مبالغ اجباری به عنوان عوارض، به حساب دو شرکت و یک تشکل خصوصی واریز شده است.
رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: همچنین چگونگی هزینه هرگونه عوارض ورودی باید توسط دیوان محاسبات کل کشور کنترل و حسابرسی شود که متاسفانه در این مورد نیز هیچگونه نظارتی بر هزینه کرد مبالغ دریافتی انجام نشده است.
شریعتی یادآورشد: بعد از مکاتبات انجام شده، نهم آذرماه امسال جلسه ای در دفتر معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگانی از معاونت اجرایی رئیس جمهوری، انجمن صنایع روغنی، گمرک، سازمان غذا و دارو، اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان برای بررسی و رفع مشکلات برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه نماینده سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، با توجه به نداشتن مصوبه لازم، دریافت این پول(عوارض) قانونی نیست و از آن تاریخ از پرداخت وجوه خودداری کردیم.
رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران اضافه کرد: در محاسبات سازمان امور مالیاتی کشور، پرداخت این مبالغ در هزینه کرد صنایع محاسبه نمی شود چون عوارض فقط باید به حساب خزانه کل واریز شود؛ بنابراین شرکت های صنایع تبدیلی در سازمان مالیاتی کشور دچار مشکلات زیادی خواهند شد.
شریعتی با بیان اینکه صنایع چیپس و اسنک سالانه 20 درصد سیب زمینی کشور را جذب می کنند و نیازمند روغن پالم سرخ کردنی هستند، ادامه داد: اگر روغن مورد نیاز این بخش به موقع جذب نشود می تواند شرایط سختی برای این صنعت آن هم در شرایط رکود اقتصادی کشور ایجاد کند که در نتیجه این مشکلات به صورت زنجیروار به کشاورزان منتقل خواهد شد.
به گفته وی، اکنون سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرده و درحال جمع آوری مستنداتی مبنی بر پرداخت عوارض واردات روغن صنایع به بخش خصوصی است (دریافت عوارض از بخش خصوصی توسط بخش خصوصی) تا به این موضوع رسیدگی کند.
وی ضمن قدردانی از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع گفت: انتظار می رود در صورت رسیدگی به این مساله، مبالغی که تاکنون بصورت غیرقانونی توسط یک شرکت خصوصی به عنوان عوارض ثبت سفارش روغن وارداتی از صنایع دریافت شده، به این صنعت بازگردانده شود
