صمد کریمی ،
با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی بیشتر نقش محاسباتی درآمدها و
هزینه‌های بودجه را دارد، اظهارداشت: البته نرخ ارز بودجه می‌تواند معیار
یا شاخصی از روند نرخ ارز در سال مالی آتی باشد.
وی افزود: نرخ ارز بر امور مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز موثر است؛ با توجه به اینکه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می‌شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی رشد نقدینگی، تورم، نرخ سود بانکی، تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی، قیمت دارایی‌های فیزیکی و مالی و عرضه و تقاضا را از عوامل موثر بر نرخ ارز دانست و گفت: بدیهی است با توجه به ترکیب تراز تجاری و کاهش وابستگی تراز تجاری و بودجه به نفت و گاز، آسیب‌پذیری بازار ارز و بازارهای چهارگانه اقتصاد از کاهش قیمت نفت به حداقل رسیده و نقش جریان‌های ورودی ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در ثبات بازار ارز و مدیریت بازار افزایش یافته است.
کریمی تصریح کرد: بر این اساس نرخ ارز در بودجه بیشتر سیگنال و علامتی به اقتصاد کشور است که البته منابع و مصارف بانک مرکزی و جریان‌های ورودی و خروجی بازار آزاد ارز تحقق این نرخ را مشخص می‌کند.
وی تاکید کرد: با توجه به عوامل ذکر شده و تغییرات روزانه نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز، نرخ‌های کنونی می‌تواند از نرخ پیشنهادی بودجه بالاتر و یا پایین‌تر باشد.
به گفته وی با توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز در سال مالی آینده، اختلاف نرخ‌های ارز می‌تواند از الگوی متمایزی تبعیت کند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که فاصله زیاد نرخ ارز رسمی با نرخ بودجه مشکلی برای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به وجود نمی‌آورد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم، با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم، افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده دولت بوده، با وجود اینکه تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یابد، با افزایش عرضه ارز نرخ تعادلی ارز در بازار در محدوده با ثبات با نوسانات کمتری قرار گیرد.
کریمی تصریح کرد: در چنین شرایطی همگرایی نرخ در بازار بین بانکی و بازار آزاد کشور بیشتر شده و شکاف نسبی به حداقل می‌رسد.
وی گفت: به عبارت دیگر در سال 95 هدف‌گذاری بانک مرکزی حداقل سازی فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است و نرخ محاسباتی بودجه به نوعی پیش‌بینی چنین محدوده‌ای از همگرایی است.
این مسئول ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز جزو برنامه‌های اصلی بازار ارز کشور و بانک مرکزی در سال آینده است، افزود: البته یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز از ابتدای سال جاری آغاز شده است.
وی ادامه داد: هدف کاهش فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است که البته اجرای کامل آن در سال آتی الزاماتی دارد. نرخ محاسباتی بودجه محدودیتی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند.
کریمی درخصوص تاثیر اختلاف نرخ ارز بودجه و نرخ رسمی بر درآمدهای دولت، گفت: درآمدهای دولت ناشی از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق بازار بین بانکی (مرکز مبادلات ارزی کشور) است که نرخ رسمی عرضه می‌کند که معمولا تغییرات بطئی و محدودی دارد.
وی اضافه کرد: عمده منابع ارزی بازار آزاد وابسته به عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی است. به عبارت دیگر تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد اثر ترازنامه‌ای برای خانوارها و صاحبان کسب و کار فعال در حوزه صادرات غیرنفتی دارد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: تغییرات نرخ ار در بازار آزاد کشور اثر بودجه‌ای ندارد و نزدیکی دو نرخ (نرخ رسمی و بازار آزاد) آثار مثبتی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که درآمدهای ارزی دولت چگونه به فروش می‌رسد، اظهارداشت: درآمدهای ارزی دولت شامل درآمدهای شرکت ملی نفت و گاز و سایر شرکت‌های دولتی جهت تامین و تخصیص و فروش ارز برای مصارف گروه‌های کالایی یک تا 9 و 20 گروه خدماتی مطابق با مقررات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کریمی تصریح کرد: در واقع براساس قوانین بودجه سنواتی و مقررات مالی دولت فروش ارز در بازار بین بانکی به نرخ رسمی، مبنایی برای تامین نیازهای بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود از این رو دولت به طور مستقیم انتفاعی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کشور نمی‌برد. حتی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اثر هزینه‌ای بر ترازنامه دولت به مفهوم عام دارد.
این مسئول ارزی بانک مرکزی افزود: قطعا تحقق درآمدهای ارزی دولت، تابعی از میانگین وزنی قیمت فروش نفت و گاز توسط شرکت‌های مربوطه طی سال مالی آتی و همچنین نرخ فروش ارز به اسعار مختلف است به‌طوری که نرخ‌های برابری اسعار مختلف در مقابل ریال قیمت فروش و میزان فروش، سطح درآمدهای کل دولت را در سال مالی آتی مشخص خواهد کرد.
