در حالی ایران آمادگی خود را برای عضویت در سازمان جهانی تجارت اعلام کرده که بسیاری از صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو حتی توان رقابت با کالاهای مشابه چینی را ندارند، به طور مثال در صنعت خودروسازی مردم معتقدند در تولید خودروهای چینی از قطعات درجه یک چین استفاده می‌شود در حالی که در تولید خودروی ایرانی پس از تحریم‌ها علیه ایران از قطعات درجه سه چینی استفاده شده است.
صنعت خودروی ایران به صورت انحصاری در دست دو خودرو ساز بزرگ است و باید قبول کرد این صنعت از مهمترین صنایع کشور است که با پیوندهای پیشین و پسین خود سهم مهمی در اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت دارد. به همین دلیل همواره از حمایت دولت برخوردار بوده است.
تجربه نشان داده که حمایت دولت از صنایع خاص موجب تضعیف، آسیب‌پذیری و افزایش وابستگی این صنایع می‌شود که خود رفته رفته افزایش حمایت دولت را می طلبد. بنابراین صنعت خودرو به عنوان یک بخش پیشتاز در توسعه ایران پس از گذشت سال‌های متمادی نتوانسته تاثیری در فرایند توسعه اقتصادی بگذارد.
برای عضویت در سازمان جهانی تجارت شروط تثبیت نرخ ارز، کاهش یارانه‌ها و تعرفه‌ها لازم و ضروری است. البته نیازی نیست که این شرایط یکباره مهیا گردد زیرا هر کشوری بعد از موافقت اولیه پیوستن به WTO در دوره الحاق می‌تواند مقدمات الحاق را فراهم کند، به طور مثال تعرفه‌ها و یارانه‌ها را کم کم کاهش دهد و نرخ ارز را تثبیت کند، همچنین زیر ساخت‌های لازم را برای افزایش کارایی جهت رقابتی شدن صنایع استفاده کند. البته کاهش تعرفه‌ها در دوره اصلاحات و دولت قبلی به صورت کاهش پلکانی مورد توجه قرار گرفت و حتی تا حدودی به صورت عملی نیز درآمد.
به طور مثال در دولت هفتم کاهش 20 درصدی تعرفه را داشتیم که همواره مورد انتقاد خودروسازان بود. بنابراین پیوستن به WTO می‌تواند فرصت یا تهدید برای اقتصاد کشورمان محسوب شود.
صنعت انحصاری خودروسازی در ایران با ادامه روند و سیاست‌های گذشته همان طور که در عمل نشان داده است هیچ گاه به فکر افزایش قیمت و کاهش هزینه نخواهد بود. حال که در دوره پس از تحریم فرصت سرمایه‌گذاری خارجی دوباره مهیا شده است، دولت باید تعرفه‌های خودروهای وارداتی را کم کم کاهش دهد تا این شرکت‌ها با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به بازسازی خطوط تولید خود و استفاده از تکنولوژی نوین پرداخته و محصولات متنوع و به روزی را روانه بازار کنند.
در گذشته شاهد این بوده‌ایم که شرکت‌های داخلی خط تولید خودروهای از رده خارج شرکت‌های خارجی را وارد نموده و آن‌ها را با حداقل کیفیت و بالاترین قیمت ممکن تولید و روانه بازار کرده‌اند. اکثر مصرف کنندگان داخلی نیز به دلیل تعرفه‌های سنگین خودروهای خارجی ناچار به خرید خودروهای داخلی شده‌اند و به این صورت حقوق مصرف‌کنندگان از طریق خودروسازان داخلی همواره تضییع شده است.
در راستای پیوستن به WTO و افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو می‌توان از تجارب کشورهای دیگر بهره‌مند شد. برای مثال کره جنوبی تقریبا همزمان با ایران خودروسازی را آغاز کرد و اکنون یکی از خودروسازان مطرح دنیاست. باید در نظر داشت که این کشور تنها با محدود نمودن واردات و تشویق صادرات به موقعیت فعلی خود دست نیافته، بلکه اساس موفقیت کره در صنعت خودروسازی برنامه‌ریزی در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی بخش خصوصی است.
حتی زمانی که یکی از سه خودروساز این کشور نتوانست امتیازات مورد قبول در شاخص‌های کیفیت و بهره‌وری را به دست آورد اموالش به شرکت جدیدی انتقال یافت و یا کشورهایی مانند چین و مکزیک در زمان پیوستن به سازمان جهانی تجارت با استفاده از تخفیف‌های مالیاتی به جای تعرفه‌های بالا توانستند سرمایه‌های بسیاری را جذب کنند و در صنعت خودروسازی به پیشرفت‌های درخور توجهی برسند.
آن چه که می‌توان در یک جمع‌بندی به‌عنوان سیاست‌های مکمل در کنار سیاست کاهش تعرفه استفاده نمود تا به نتایج شایانی در صنعت خودرو دست یافت به شرح ذیل هستند:
•کاهش مالیات‌ها در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تولید. البته با کاهش نرخ مالیات نمی‌توان گفت مالیات دولت از صنعت خودروسازی کاهش می‌یابد، زیرا با افزایش تولید و افزایش سود تولیدکنندگان پایه مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
•پرداخت وام با سود پایین جهت نوسازی و کاهش هزینه‌های تولید البته به شرط این که نظارت‌های لازم اعمال گردد تا انحرافی در استفاده از این وام‌ها صورت نگیرد.
•بستن قرارداد با شرکت‌های مختلف خودروسازی مطرح دنیا و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد خط تولید انواع متنوعی از خودروها در داخل، البته به شرط آن که بخشی از صادرات این خودروسازی‌ها از ایران صورت گیرد.
•افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه و افزایش ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت خودروسازی جهت استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و نوآوری در تولید خودروهای جدید.
•در آخر کاهش تسلط مدیریت دولتی و مدیران تحمیلی دولت در این شرکت‌ها جهت افزایش کارایی و بهره‌وری. البته اگر برنامه‌ریزی صحیح انجام نگیرد و در قبال پرداخت وام کم بهره و کاهش مالیات نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت صورت نگیرد ضمن به هدر رفتن منابع دولت، نابودی این شرکت‌ها در پیوستن به WTO قطعی خواهد بود و با اطمینان می‌توان گفت در این صورت این الحاق تهدیدی بیش نخواهد بود.
دکتر راحله جمشیدلو
تحلیلگر مسائل اقتصادی
