بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر
دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی، بانک مشترک ایران-
ونزوئلا و بانک بین المللی کیش آورده است: «در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳)
«قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی،
موضوع «یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی»، بدینوسیله پیرو نمونه
قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغی پیشین، فایل الکترونیکی فرم «قرارداد
مضاربه» که در یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ شورای پول و
اعتبار به تصویب رسیده است، جهت استحضار ایفاد می گردد.
لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ، تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفاً بر اساس فرم مزبور تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد مضاربه با سربرگ آن بانک/موسسه اعتباری فراهم شود.
بدیهی است تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می باشد. ضمناً در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:
۱ ـ اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک/ موسسه اعتباری صورت پذیرد؛
۲ ـ قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مضاربه، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛
۳ ـ پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران) قرار گیرد.
در خاتمه متذکر می گردد هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر، صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر می باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.»
این بخشناه توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شده است.
