همکاریهای دو جانبه صندوق ضمانت صادرات و آژانس بیمه صادرات ارمنستان

تفاهم نامه همکاریهای دو جانبه در زمینه بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری فی مابین این صندوق و آژانس بیمه صادرات ارمنستان (EIAA) با حضور مديران عامل دو مجموعه در حاشيه همايش اقتصادی توسعه تجارت ايران و ارمنستان درمحل اتاق بازرگانی ایران به امضاء رسید.

سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: رابطه تجاری فی ما بین دوکشور و خصوصا سابقه فعالیتهای صندوق برای توسعه تجارت با این کشور سابقه ای بیست ساله در این صندوق دارد. بالغ بر 152 میلیون دلار پوششهای بیمه ای در حوزه های بیمه کوتاه مدت برای صادرات کالایی و میان و بلند مدت برای کمک به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور توسط این صندوق در خلال این سالها ارائه شده که با توجه به حجم معاملاتی که بین دو کشور وجود دارد، این میزان پوشش بیمه ای میزان قابل توجهی است زیرا همین میزان پوشش در واقع 60 درصد کل فاینانسی است که کشور ارمنستان موفق به جذب آن در بازارهای تامین مالی بین المللی شده است.

وی از فعال سازی مجدد خط اعتباری 83 میلیون یورویی برای ادامه پروژه خط سوم انتقال برق در کشور ارمنستان با پوشش صندوق ضمانت صادرات خبر داد و افزود 4 بانک عمده در این کشور توسط صندوق تعیین سقف شده اند و امکان پوشش ریسک بانکی برای پوشش معاملات و تجارت فی مابین از طریق این بانکها هم اکنون فراهم است.

مدیر عامل صندوق با اشاره به افزایش سرمایه اخیر این صندوق در سال جاری گفت: با توجه به تقویت بنیه مالی صندوق امکان ارائه پوششهای بیشتر بیمه ای برای توسعه مناسبات با ارمنستان وجود دارد و بستر  های لازم مهیاست.

وی با اشاره به تاسیس موسسه همتای صندوق در کشور ارمنستان در سال گذشته میلادی و ابراز خرسندی از این رویداد اعلام کرد: تفاهم نامه حاضر نیز در جهت توسعه تجارت فی مابین بسیار موثر خواهد بود زیرا امکان اعتبار سنجی خریداران دو کشور از طریق صندوق و موسسه همتا و همکاری تنگاتنگ این دو موسسه در این خصوص وجود خواهد داشت و لذا صادر کنندگان دو کشور می توانند با استفاده از خدمات اعتبار سنجی و همکاری میان این دو موسسه بهترین بهره برداری را از ظرفیت پیش آمده ببرند.

سید علی با اشاره به برخی دیگر از مفاد تفاهم نامه حاضر گفت: همکاری در زمینه های آموزشی و برگزاری سمینارهای مشترک، ارائه نظرات مشاوره ای و حقوقی برای بهبود رویه های بازیافت خسارات احتمالی، شناخت بهتر و بیشتر فضای سرمایه گذاری در دو کشور و کاهش و مدیریت ریسکهای موجود از دیگر مزایای این تفاهم نامه است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد بخش خصوصی دو کشور نهایت استفاده را از این فرصت بوجود آمده بنمایند.