موازی‌کاری در بازار پول

 در جلسه روز گذشته این شورا، تفاهم اولیه درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به 18 درصد اتخاذ و برای نخستین بار، نرخ سود در بازار بین بانکی به شکل دستوری و معادل 24 درصد تعیین شد. هر چند گفته می‌شود که تصمیم نهایی در این خصوص، به جلسه امروز شورای هماهنگی بانک‌ها موکول شده است، اما از برآیند نظرها می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها قصد دارند پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده را به سیاست‌گذار ارائه کنند. اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که این تصمیم فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تعیین تکلیف درخصوص نرخ سود بانکی، از وظایف قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می‌شود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد نیز این رویه یک اقدام کارتلی است که در نظام‌های معتبر بانکی، از آن به‌عنوان تبانی در بازار پول یاد می‌شود و مشمول مجازات خواهد شد. «دنیای اقتصاد» با بررسی جزئیات انتشار این خبر، پیامدها و ابعاد این اقدام را بررسی کرده و در کنار آن، الگوهای کشورهای دنیا را در تعیین نرخ بهره معرفی کرده است.

روز گذشته، بانک‌ها توافق کردند که برای چهارمین بار طی دو سال اخیر، نرخ سود سپرده بانکی را تغییر دهند. بر این اساس، در جلسه شورای هماهنگی مقرر شد که نرخ سود سپرده بانکی یک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد. علاوه‌بر این، برای نخستین بار، نرخ سود بازار بین بانکی معادل 24 درصد تعیین شد. این در حالی است که سیاست‌گذار پولی در بسته رونق اقتصادی، عنوان شده بود که مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تسهیلات‌دهی با نرخ پایین به بانک‌ها خوب صورت گیرد. تصمیم روز گذشته را می‌توان به‌نوعی موازی کاری در بازار پول و تداوم رویه سیاست‌گذاری دستوری نرخ سود بانکی تلقی کرد که به دلیل بی‌توجهی به مشکلات نهادی بازار پول نتوانسته هزینه تامین مالی را کاهش دهد.

کاهش 2 درصدی نرخ سود
گزارش‌ها حاکی است که پیشنهادهایی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به 18 درصد از اوایل آذر ماه مطرح شده است. مطابق گزارش‌ها، پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی، به شکل ناگهانی توسط مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی مطرح شده و نرخ 17 درصدی را برای سپرده‌های یک ساله مطرح شده، اما در نهایت، اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها روی نرخ 18 درصد برای سپرده‌های یک ساله تمرکز کردند. یکی دیگر از توافقات جدید مدیران بانک‌ها، تعیین نرخ سود بازار بین بانکی است که این امر پیش از این سابقه نداشته است. بر اساس گزارش‌ها، بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد (نرخ فعلی) به 24 درصد کاهش یابد. در بازار بین بانکی، عملیات وام دهی بین بانکی برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین اعضا (بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی صورت می‌گیرد. این پیشنهاد از سوی مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی ارائه شده است، همچنین مقرر شده نتایج تکمیلی این توافق، امروز نیز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها نهایی شود و پس از آن با دو نهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌های لازم انجام شود. علاوه‌بر این، آمار دقیقی درخصوص نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) وجود ندارد و تصمیم‌گیری در این خصوص به بانک‌ها محول شده است. 

 رویکرد موافقان و مخالفان 
مطابق گزارش‌ها، به‌نظر می‌رسد در جلسه روز گذشته، بانک‌ها دو رویکرد موافق و مخالف درخصوص تعیین نرخ 18 درصدی برای سپرده‌های یکساله اتخاذ کردند. گفته می‌شود موافقان کاهش نرخ سود بانکی، با تاکید بر هزینه بالای تامین مالی در بانک‌ها فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود، این اقدام را در شرایط کنونی لازم دانستند و اعتقاد داشتند با تعیین نرخ سود سپرده سالانه 18 درصدی می‌توان، این هزینه را کاهش داد. حال آنکه مخالفان؛ با بیان اینکه در حال حاضر نرخ‌های مصوب کنونی نیز در برخی بانک‌ها رعایت نمی‌شود، معتقد بودند که باید اتخاذ تصمیم درخصوص نرخ سود بانکی به زمان پس از اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی و آشکار شدن آثار آن در بازار پول، محول شود. 

تغییر نرخ سود در پله چهارم
اگر توافق جدید بانک‌ها درخصوص نرخ سود بانکی نهایی شود، این چهارمین بار است که در دو سال اخیر، نرخ‌های سود سپرده تغییر خواهد کرد. در انتهای سال گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب طرح‌های مختلف نرخ سود سپرده را تا 26 درصد افزایش دادند، البته این روند در تمام بانک و موسسات اعتباری دیده نمی‌شد، موسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان پیشگامان افزایش نرخ سود؛ سعی در جذب نقدینگی، سرگردان ناشی از کاهش بازدهی نرخ ارز و بازار مسکن بودند. بازی که بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز وارد آن شدند. این روند برخلاف مسیر کاهشی تورم در اواخر سال 92 و اوایل سال 93 بود. به همین دلیل، اولین منشور نرخ سود بانکی در اردیبهشت سال 93 به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. در این توافق نرخ سود یکساله معادل 22 درصد و دامنه سایر نرخ‌ها در بازه 10 تا 20 درصد تعیین شد، اما این تنها تغییر نرخ سود سپرده بانکی در سال قبل نبود و در دی ماه این سال، نرخ‌های سود بار دیگر تغییر کرد. در این مقطع زمانی نرخ سود سپرده یکساله در همان رقم 22 درصد باقی ماند، اما دامنه نرخ‌های سپرده‌های کوتاه‌مدت به بازه 10 تا 18 درصدی کاهش یافت. 

با تداوم کاهش نرخ تورم در اردیبهشت سال‌جاری، باز هم زمزمه کاهش نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد و این بار نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد کاهش یافت، اما سایر نرخ‌های سپرده زیر یک سال بدون تغییر ماند. البته باید تاکید کرد که بسیاری از طرح‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ‌های کوتاه‌مدت را بیش از مقدار مقرر شده در سال‌جاری افزایش دادند که این موضوع اعتراض سایر بانک‌ها را به همراه داشته است. 

چالش‌های تعیین نرخ دستوری
با کاهش نرخ تورم در سال گذشته و تداوم آن در سال‌جاری؛ انتظار بود که نرخ سود تجهیز منابع در کشور نیز مطابق با آن کاهش یابد اما در عمل، نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است. دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه بانک‌ها و گستردگی عملیات بازار غیر‌متشکل پولی جست و جو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانک‌ها، بالا بودن مطالبات بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بروز شواهدی از پدیده غیر‌نقد شوندگی در شبکه بانکی شد. به گفته کارشناسان، گستردگی فعالیت بازار غیر‌متشکل پولی و به دنبال آن تخطی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری از نرخ‌های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مساله مهم کوتاه‌مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است. در پی این تحولات، به رغم توافق صورت گرفته میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده‌های بیشتر صورت گرفته است که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه ساخته است. کارشناسان تاکید می‌کنند در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنها فاقد کارآیی لازم برای سامان بخشی به رقابت‌های ناسالم در بخش جذب سپرده‌ها است؛ بلکه می‌تواند با سوق دادن بخشی از سپرده‌های بخش غیر‌دولتی از بازار رسمی به بازار غیر‌رسمی، موجبات تقویت بازار غیر‌متشکل پولی را نیز فراهم آورد. 

از سوی دیگر مطابق بررسی‌ها، با نزدیک شدن نرخ سود بانکی در بازار متشکل و غیر‌متشکل پولی، برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که جریان ورودی منابع غیر‌دولتی به موسسات غیرمجاز کند شده بود و همچنین با ساماندهی برخی از موسسات غیرمجاز، از قدرت بازار غیر‌متشکل پولی کاسته شده بود. حال با کاهش مجدد نرخ سود سپرده بانکی، شکاف بین نرخ سود سپرده در بازار رسمی و غیر‌رسمی افزایش می‌یابد که این موضوع با تغییر جهت سپرده‌ها به بازار غیر‌متشکل خواهد شد. 

نکته سوم، درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، رویکرد متفاوت بانک‌ها درخصوص سپرده‌گذاران، «خرد» و «کلان» است. با کاهش نرخ سپرده سالانه برخی از سپرده‌گذاران خرد، متضرر خواهند شد و این امکان وجود دارد، سرمایه‌گذاری خود را تمدید نکند. این رویه در سپرده‌گذاران کلان نیز وجود دارد، اما به دلیل اینکه با خروج سپرده‌های کلان بانک‌ها ضرر قابل توجهی خواهند کرد، سعی می‌کنند با ایجاد طرح‌های متنوع برای سپرده‌گذاران کلان از خروج این سپرده‌گذاران ممانعت کنند که این موضوع بازهم فرآیند کاهش نرخ سود را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت. همچنین در صورت تداوم اجرایی نشدن نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها، این گونه توافق‌ها وجه خود را در نزد ذی‌نفعان بازار پول از دست خواهد داد. نکته بعدی را می‌توان تداوم شکاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود دستوری سپرده نتوانسته کاهش هزینه تامین مالی در بانک‌ها را در پی داشته باشد. حال با تداوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی این شکاف افزایش خواهد یافت. 

پیشنهادها و راهکارها
در بسته رونق اقتصادی دولت سه راهکار برای بهتر کردن وضعیت در بازار پول مطرح کرده است. راهکار اول متغیر کردن نرخ سپرده قانونی و کم کردن آن برای بانک‌های خوب از 13 درصد به 10 درصد است. راهکار دوم ورود به بازار بین‌بانکی و قرض‌دهی با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار به بانک‌های خوب است. راهکار سوم تامین مالی تولید از طریق خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این عقود توسط بانک مرکزی و با نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار (14 درصد) است. البته که این راهکارها با اشکالاتی روبه‌رو است، اما تعیین نرخ دستوری در بازار بین بانکی را می‌توان موازی کاری بانک‌ها با سیاست‌گذار پولی دانست که این نهاد را در عمل انجام شده قرار می‌دهد و باید تعیین نرخ در بازار بین بانکی را به سیاست‌گذار پولی محول کرد. همچنین اولویت اول در بازارهای پول، حل مشکلات نهادی مانند کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه و حل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها است. همچنین در کنار این موضوعات، ساماندهی موسسات غیرمجاز و محدود کردن فعالیت در بازار غیر‌متشکل پولی، از جمله راهکارهایی است که زمینه کاهش غیر‌دستوری بانک‌ها را مهیا می‌کند. همچنین سیاست‌گذار پولی، باید برای تعیین نرخ سود بانکی کریدوری تعریف کند که بر این اساس، دامنه نرخ سود و هدفگذاری آن را تعیین کند. 

ترازنامه بانک‌ها و سود بانکی
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ای، بانک‌ها و موسسات اعتباری را از گشایش سپرده‌هایی با سررسید بیش از یک سال منع کرد. حالا و پس از گذشت نزدیک به 18 ماه، رد پای این سیاست ابلاغی را می‌توان در ترازنامه بانک‌ها جستجو کرد. با توجه به گزارش‌های مالی بانک‌هایی که نام آنها بر تابلوی بازار بورس نمایش داده می‌شود، در سال 92 و پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار، در بین سپرده‌های یک تا پنج ساله، بیشترین سهم مربوط به بلندمدت‌ترین سررسید با نسبتی معادل 6/ 62 درصد بوده است. در همین سال، نسبت میزان سپرده‌های یک ساله به این سپرده‌ها برای کل این بانک‌ها در حدود 2/ 18 درصد گزارش می‌شود، اما انتشار صورت‌های مالی مربوط به سال 93 نشان داد تغییر محسوسی در این نسبت‌ها و ترکیب سپرده‌ها برای اکثریت بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اتفاق افتاده است. بر مبنای این گزارش‌ها، نسبت میزان مجموع سپرده‌های بلندمدت 5 ساله به کل سپرده‌های بلندمدت به 6/ 37 درصد کاهش یافته و در مقابل همین نسبت برای سپرده‌های یکساله به 1/ 46 درصد افزایش یافته است. با وجود این، با مقایسه بین بانک‌های مورد بحث می‌توان مشاهده کرد وضعیت همگونی بین آنها در مورد تغییرات ذکر شده در مورد سپرده‌های بلندمدت وجود ندارد. به‌طور مشخص، همچون بسیاری از نسبت‌ها و شاخص‌های عملکردی، ترکیب سهم سپرده‌ها نیز در سه بانک ملت، صادرات و تجارت با دیگران تفاوت دارد.

در حالی که متوسط سهم سپرده‌های 5 ساله به کل سپرده‌های بلندمدت برای 14 بانک خصوصی از بیش از 65 درصد در سال 92، به 31 درصد در سال 93 کاهش یافته است، متوسط این شاخص برای سه بانک نام برده شده از حدود 60 درصد به 51 درصد رسیده و تنها 9 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این موضوع برای افزایش سهم سپرده‌های یک ساله از کل سپرده‌های بلندمدت نیز قابل‌شناسایی بوده و در مورد این سه بانک با بانک‌های دیگر اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. در میان این سه بانک «خصوصی شده» نیز وضعیت بانک ملت از دو بانک دیگر به‌طور محسوسی قابل تفکیک است و در مورد آن، تغییر سهم سپرده‌های بلندمدت 5 ساله از سال 92 به سال 93 تقریبا صفر است. همچنین این بانک با داشتن نزدیک به 85 درصد از سپرده‌های بلندمدت خود در قالب حساب‌های 5 ساله، دارای طولانی‌ترین تعهدات برای پرداخت سود به مشتریان در بین بانک‌های بورسی است.

در حالی که برای این بانک‌ها به‌طور متوسط حساب‌های یک ساله 46 درصد از میزان کل حساب‌های یک تا 5 ساله است، بانک ملت با 11 درصد در آخرین رتبه از لحاظ این شاخص رده‌بندی می‌شود. با توجه به این موارد، به‌نظر می‌رسد بانکی چون بانک ملت و بانک‌هایی که نظیر دو بانک «خصوصی شده» دیگر در ترازنامه خود سهم کمی را برای حساب‌های یکساله مشاهده می‌کنند، موضع نرم‌تری در برابر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اتخاذ کنند؛ چراکه منابع اصلی آنها که در قالب حساب‌های بلندمدت چندساله است از تغییر نرخ سود سپرده‌های یکساله مصون خواهند بود.