۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۳
رایزن بازرگانی پیشین ایران در چین:
چین همچنان یکی از گزینه های اصلی ایران در مراودات اقتصادی است
رایزن بازرگانی پیشین جمهوری اسلامی ایران در چین و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، گفت: چین یکی از گزینه های اصلی ایران در مراودات اقتصادی پس از تحریم ها است، چرا که غرب مدت ها از ایران دور بوده و حضور مجدد آنها در اقتصاد ایران زمان بر است.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مسعود کمالی اردکانی در میزگرد تخصصی' ایران و چین کارخانه جهان، بازار جهان ' با حضور اندیشمندان حوزه اقتصاد و بازرگانی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، با بیان اینکه رشد اقتصادی چین طی سه دهه گذشته مبتنی بر جذب سرمایه خارجی و صادرات بوده است، افزود: در واقع طی سه دهه گذشته هدف اصلی این کشور، تولید با هر کیفیت به منظور نفوذ در بازارهای جهانی بوده است.
وی با اشاره به اینکه بحران های اقتصادی مالی در جهان و کاهش شدید تقاضا، اقتصاد چین را کمی دچار مشکل کرد، اظهار داشت: بررسی های به عمل آمده نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی با ورود خود در بازار چین و استفاده از منابع نیروی کار ارزان، ضمن آلوده کردن محیط زیست، فقط 10 درصد سود به اقتصاد چین منتقل کرده اند.
کمالی ادامه داد: اقتصاد چین در حال تلاش برای گذار از اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه به سمت صنعتی شدن پایدار با تولید کیفی تر است، به طوری که نخست وزیر این کشور در سال 2013 اعلام کرد اقتصاد چین برای جهش اقتصادی و ایجاد 12 میلیون شغل، به رشدی حدود هفت درصد نیاز دارد.
وی تصریح کرد: کاهش رشد اقتصادی چین پدیده ای قابل انتظار است، چرا که نمی توان برای همیشه نرخ رشد 10 درصدی داشت، اگرچه کاهش رشد اقتصادی جهان نیز در آن بی تأثیر نبوده و در واقع دولت چین بیش از آنکه دنبال رشد اقتصادی باشد اصلاحات اقتصادی را هدف گیری کرده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از جمله سیاستهای اصلاحات اقتصادی چین را اصلاح دولت و تقویت بخش خصوصی، توجه بیشتر بر افزایش رفاه، آموزش و بهداشت، افزایش بهره وری، سرمایه گذاری در خارج مرزها، محدود کردن صنایع آلاینده، توجه بیشتر به انرژی های پاک، تحریک تقاضای داخلی، حمایت از قشر متوسط و اصلاح سیاستهای جمعیتی عنوان کرد.
وی در مورد آینده اقتصاد چین، گفت: در حال حاضر چین حدود 25 درصد محصولات کارخانه ای جهان را تولید می کند، بازار بزرگ مصرف دارد، با غرب رابطه سازنده دارد و در سازمانهای بین المللی مهم نظیر موسس بانک توسعه زیرساخت آسیایی، بریکس، سازمان همکاریهای شانگهای حضور جدی دارد.
کمالی در پیش بینی آینده اقتصاد این کشور، افزود: شالوده پیش بینی ها در مورد اقتصاد چین مبتنی بر نظریات غربی است، در حالی که اقتصاد چین مدل خاصی از ترکیب سرمایه داری و سوسیالیستی است؛ در واقع اقتصاد چین اقتصاد بازار سوسیالیستی است و براساس رویکردهای سیاستگذاری در چین، هرگونه تغییرات ناگهانی و شالوده شکنانه در سیاستهای اقتصادی چین دور از تصور است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نقش دولت در آینده اقتصاد چین را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: هنوز بخش های استراتژیک اقتصاد در اختیار دولت است. چالش هایی که دولت چین با آنها دست و پنجه نرم می کند فساد، آلودگی محیط زیست، نابرابری و فقر است.
کمالی اردکانی تصریح کرد: دومین برنامه اصلاحات، در سال 2013 ، برای هفت سال با رویکرد محوری مدیریت رابطه دولت و بازار برای ایجاد تغییرات اقتصادی و اجتماعی کلید خورد. رویکرد کلی این اصلاحات تمرکز زدایی، متوازن سازی، کاهش فقر و نابرابری و آغاز فرایند جامع اصلاحات و توجه به رشد کیفی و سرمایه گذاری در حوزه ابداعات نوآوری است.
وی ادامه داد: برنامه تقویت صنایع تا سال های 2025 و 2050 چین را به تولیدکننده تراز اول جهان تبدیل خواهد کرد. عنصر کلیدی این طرح توجه به نوآوری به جای حمایت از صنایع خاص در تقویت صنعتی شدن چین است و در آینده، موسسات تجاری این کشور بین المللی تر خواهند شد، حمایت گرایی دولتی به تدریج کاهش خواهد یافت، جامعه چینی متوازن تر خواهد شد و شرکت های قدرتمند چینی در صحنه جهانی ظاهر خواهند شد.
این مسؤول در خصوص مقاصد بعدی سرمایه جهانی گفت: میزان تشکیل سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته در کشورهای درحال توسعه دو برابر شده و مؤسسه تحلیل مالی گلدمن ساچ برای نخستین بار در سال 2007 اعلام کرد پس از کشورهای برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی (معروف به بریکس) کشورهای بعدی مناسب برای جذب سرمایه خارجی عبارتند از ایران، ترکیه، هند، نیجریه، مکزیک، ویتنام، فیلیپین، پاکستان، اندونزی، بنگلادش و کره جنوبی.
وی اضافه کرد: این 11 کشور معروف به گروه 11 هستند و معیار این انتخاب، رشد سریع جمعیت، رشد بالای مصرف، افزایش درآمد متوسط و ظرفیت صنعتی مناسب است.
رایزن بازرگانی سابق ایران در چین خاطرنشان کرد: کشورهای موسوم به گروه 11 از لحاظ میزان ثبات اقتصاد کلان، بلوغ سیاسی ، درجه باز بودن اقتصاد، نوع سیاستهای سرمایه گذاری و تجاری و کیفیت آموزش با هم متفاوتند و آنها را می توان به سه گروه درحال توسعه (ایران، نیجریه، پاکستان، بنگلادش)، تازه صنعتی شده (ترکیه، هند، اندونزی، مکزیک، ویتنام، فیلیپین) و توسعه یافته (کره جنوبی) طبقه بندی کرد.
کمالی اردکانی با بیان اینکه ایران دارای جمعیت بالا و تحصیلکرده، زیرساختهای نسبتاً مناسب اقتصادی و تولیدی و بورس 100 میلیارد دلاری است، گفت: ایران به دلیل دور بودن از فضای اقتصاد جهانی می تواند به بزرگترین اقتصاد دارای پتانسیل رشد تبدیل شود.
وی با اشاره به رفع تحریم ها و ظاهر شدن نشانه های بهبود روابط با غرب، اظهار داشت: این امر سبب می شود تا سیلی از سرمایه گذاران خارجی بخصوص از منطقه اروپا که طی سالهای تحریم از اقتصاد ایران کوچ کرده بودند، برای بررسی شرایط جدید اقتصادی ایران، هیات های تجاری خود را به ایران اعزام کنند و مطمئنا این کشورها در وله نخست به دنبال بازار برای کالاهای خود هستند و در صورت سرمایه گذاری نیز علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه های منابع محور هستند.
رایزن سابق بازرگانی ایران در چین بیان کرد: رابطه ایران وچین به عنوان دو اقتصاد مکمل (ایران تأمین کننده مواد اولیه و چین متقاضی آن) از یکی دو دهه پیش شکل گرفته است و گفته می شود اقتصاد دنیا تا سال2050 میلادی متکی به آسیا خواهد بود؛ بدون شک چین یکی از گزینه های ایران پس از تحریم ها است چرا که غرب مدت ها از ایران دور بوده و حضور مجدد آنها در اقتصاد ایران زمان بر است.
وی با بیان اینکه چین بزرگترین خریدار نفت ایران است، گفت: مقادیر زیادی از ارزهای خارجی ایران نزد چین است، از نظر فناوری در برخی حوزه ها وابسته به چین هستیم و این کشور بازار بزرگی برای محصولات صادراتی ما محسوب می شود، لذا نمی توان اقتصاد چین را مورد توجه قرار نداد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: قدرت چانه زنی ایران پس از تحریم ها با چینی ها افزایش خواهد یافت، همچنین طرح کمربند جاده ابریشم ظرفیت بسیار خوبی برای افزایش تعامل با چین خواهد داشت، همچنین ایران از اعضای مؤسس بانک توسعه زیرساخت آسیایی (با 6/1 میلیارد دلار سرمایه) است و امکان تعریف طرح های مختلفی در این چارچوب فراهم است.
وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس انتظار داریم پس از تحریم، با شرکتهای تراز اول چینی که به طور عمده با غرب مراوده دارند و به دلیل تحریم ها با ایران کار نمی کردند، وارد فعالیت مشترک بشویم.
وی با اشاره به اینکه بحران های اقتصادی مالی در جهان و کاهش شدید تقاضا، اقتصاد چین را کمی دچار مشکل کرد، اظهار داشت: بررسی های به عمل آمده نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی با ورود خود در بازار چین و استفاده از منابع نیروی کار ارزان، ضمن آلوده کردن محیط زیست، فقط 10 درصد سود به اقتصاد چین منتقل کرده اند.
کمالی ادامه داد: اقتصاد چین در حال تلاش برای گذار از اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه به سمت صنعتی شدن پایدار با تولید کیفی تر است، به طوری که نخست وزیر این کشور در سال 2013 اعلام کرد اقتصاد چین برای جهش اقتصادی و ایجاد 12 میلیون شغل، به رشدی حدود هفت درصد نیاز دارد.
وی تصریح کرد: کاهش رشد اقتصادی چین پدیده ای قابل انتظار است، چرا که نمی توان برای همیشه نرخ رشد 10 درصدی داشت، اگرچه کاهش رشد اقتصادی جهان نیز در آن بی تأثیر نبوده و در واقع دولت چین بیش از آنکه دنبال رشد اقتصادی باشد اصلاحات اقتصادی را هدف گیری کرده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از جمله سیاستهای اصلاحات اقتصادی چین را اصلاح دولت و تقویت بخش خصوصی، توجه بیشتر بر افزایش رفاه، آموزش و بهداشت، افزایش بهره وری، سرمایه گذاری در خارج مرزها، محدود کردن صنایع آلاینده، توجه بیشتر به انرژی های پاک، تحریک تقاضای داخلی، حمایت از قشر متوسط و اصلاح سیاستهای جمعیتی عنوان کرد.
وی در مورد آینده اقتصاد چین، گفت: در حال حاضر چین حدود 25 درصد محصولات کارخانه ای جهان را تولید می کند، بازار بزرگ مصرف دارد، با غرب رابطه سازنده دارد و در سازمانهای بین المللی مهم نظیر موسس بانک توسعه زیرساخت آسیایی، بریکس، سازمان همکاریهای شانگهای حضور جدی دارد.
کمالی در پیش بینی آینده اقتصاد این کشور، افزود: شالوده پیش بینی ها در مورد اقتصاد چین مبتنی بر نظریات غربی است، در حالی که اقتصاد چین مدل خاصی از ترکیب سرمایه داری و سوسیالیستی است؛ در واقع اقتصاد چین اقتصاد بازار سوسیالیستی است و براساس رویکردهای سیاستگذاری در چین، هرگونه تغییرات ناگهانی و شالوده شکنانه در سیاستهای اقتصادی چین دور از تصور است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نقش دولت در آینده اقتصاد چین را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: هنوز بخش های استراتژیک اقتصاد در اختیار دولت است. چالش هایی که دولت چین با آنها دست و پنجه نرم می کند فساد، آلودگی محیط زیست، نابرابری و فقر است.
کمالی اردکانی تصریح کرد: دومین برنامه اصلاحات، در سال 2013 ، برای هفت سال با رویکرد محوری مدیریت رابطه دولت و بازار برای ایجاد تغییرات اقتصادی و اجتماعی کلید خورد. رویکرد کلی این اصلاحات تمرکز زدایی، متوازن سازی، کاهش فقر و نابرابری و آغاز فرایند جامع اصلاحات و توجه به رشد کیفی و سرمایه گذاری در حوزه ابداعات نوآوری است.
وی ادامه داد: برنامه تقویت صنایع تا سال های 2025 و 2050 چین را به تولیدکننده تراز اول جهان تبدیل خواهد کرد. عنصر کلیدی این طرح توجه به نوآوری به جای حمایت از صنایع خاص در تقویت صنعتی شدن چین است و در آینده، موسسات تجاری این کشور بین المللی تر خواهند شد، حمایت گرایی دولتی به تدریج کاهش خواهد یافت، جامعه چینی متوازن تر خواهد شد و شرکت های قدرتمند چینی در صحنه جهانی ظاهر خواهند شد.
این مسؤول در خصوص مقاصد بعدی سرمایه جهانی گفت: میزان تشکیل سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته در کشورهای درحال توسعه دو برابر شده و مؤسسه تحلیل مالی گلدمن ساچ برای نخستین بار در سال 2007 اعلام کرد پس از کشورهای برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی (معروف به بریکس) کشورهای بعدی مناسب برای جذب سرمایه خارجی عبارتند از ایران، ترکیه، هند، نیجریه، مکزیک، ویتنام، فیلیپین، پاکستان، اندونزی، بنگلادش و کره جنوبی.
وی اضافه کرد: این 11 کشور معروف به گروه 11 هستند و معیار این انتخاب، رشد سریع جمعیت، رشد بالای مصرف، افزایش درآمد متوسط و ظرفیت صنعتی مناسب است.
رایزن بازرگانی سابق ایران در چین خاطرنشان کرد: کشورهای موسوم به گروه 11 از لحاظ میزان ثبات اقتصاد کلان، بلوغ سیاسی ، درجه باز بودن اقتصاد، نوع سیاستهای سرمایه گذاری و تجاری و کیفیت آموزش با هم متفاوتند و آنها را می توان به سه گروه درحال توسعه (ایران، نیجریه، پاکستان، بنگلادش)، تازه صنعتی شده (ترکیه، هند، اندونزی، مکزیک، ویتنام، فیلیپین) و توسعه یافته (کره جنوبی) طبقه بندی کرد.
کمالی اردکانی با بیان اینکه ایران دارای جمعیت بالا و تحصیلکرده، زیرساختهای نسبتاً مناسب اقتصادی و تولیدی و بورس 100 میلیارد دلاری است، گفت: ایران به دلیل دور بودن از فضای اقتصاد جهانی می تواند به بزرگترین اقتصاد دارای پتانسیل رشد تبدیل شود.
وی با اشاره به رفع تحریم ها و ظاهر شدن نشانه های بهبود روابط با غرب، اظهار داشت: این امر سبب می شود تا سیلی از سرمایه گذاران خارجی بخصوص از منطقه اروپا که طی سالهای تحریم از اقتصاد ایران کوچ کرده بودند، برای بررسی شرایط جدید اقتصادی ایران، هیات های تجاری خود را به ایران اعزام کنند و مطمئنا این کشورها در وله نخست به دنبال بازار برای کالاهای خود هستند و در صورت سرمایه گذاری نیز علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه های منابع محور هستند.
رایزن سابق بازرگانی ایران در چین بیان کرد: رابطه ایران وچین به عنوان دو اقتصاد مکمل (ایران تأمین کننده مواد اولیه و چین متقاضی آن) از یکی دو دهه پیش شکل گرفته است و گفته می شود اقتصاد دنیا تا سال2050 میلادی متکی به آسیا خواهد بود؛ بدون شک چین یکی از گزینه های ایران پس از تحریم ها است چرا که غرب مدت ها از ایران دور بوده و حضور مجدد آنها در اقتصاد ایران زمان بر است.
وی با بیان اینکه چین بزرگترین خریدار نفت ایران است، گفت: مقادیر زیادی از ارزهای خارجی ایران نزد چین است، از نظر فناوری در برخی حوزه ها وابسته به چین هستیم و این کشور بازار بزرگی برای محصولات صادراتی ما محسوب می شود، لذا نمی توان اقتصاد چین را مورد توجه قرار نداد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: قدرت چانه زنی ایران پس از تحریم ها با چینی ها افزایش خواهد یافت، همچنین طرح کمربند جاده ابریشم ظرفیت بسیار خوبی برای افزایش تعامل با چین خواهد داشت، همچنین ایران از اعضای مؤسس بانک توسعه زیرساخت آسیایی (با 6/1 میلیارد دلار سرمایه) است و امکان تعریف طرح های مختلفی در این چارچوب فراهم است.
وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس انتظار داریم پس از تحریم، با شرکتهای تراز اول چینی که به طور عمده با غرب مراوده دارند و به دلیل تحریم ها با ایران کار نمی کردند، وارد فعالیت مشترک بشویم.
گزارش خطا
آخرین اخبار