وی افزود: این بدان معناست که هنوز ظرفیت تجارت با بسیاری از کشورها از جمله چین وجود دارد و هیچ کشوری قرار نیست، جای کشور دیگری را تنگ کند.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران و چین در حال حاضر حجم تجارت ایران با چین که در سال 2014، بیش از 51 میلیارد دلار بود، به 40 میلیارد دلار رسیده، ولی پیشبینی میشود، این رقم در سال 2016 با برداشته شدن محدودیتهای تحریم به بیش از 70 میلیارد دلار برسد.
حریری این را هم اضافه کرد که علیرغم ارتباط تجاری خوب چین با ایران در دوران تحریم برخی از شرکتهای معتبر چینی که با اروپا و آمریکا مراودات خوبی داشتند، بهدلیل محافظه کاری و ترس از دست دادن مشتری با ایران معامله نمیکردند، ولی اکنون این فرصت ایجاد شده و ظرفیت جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران ایجاد شده است.
وی در مورد توسعه بازارهای صادراتی ایران با اظهار تأسف از ترکیب کالاهای صادراتی تصریح کرد: ما چیزی به نام صادراتی که به آن افتخار کنیم، نداریم و اگر هم باشد، درصد کمی از صادرات را به خود اختصاص داده و به نوعی صادرات ما به کشورهای دنیا، صادرات انرژی و سوبسید است که به خوراک پتروشیمی میدهیم تا کالایی تولید کند که قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد، یا سوخت ارزان به شرکتهای فولاد و سیمان میدهیم تا بتوانند محصول خود را وارد بازارهای جهانی کنند.
رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق ایران در مورد مشوقهای صادراتی نیز تصریح کرد: اینکه میگویند به صادرکننده سوبسید و تسهیلات بدهیم را قبول ندارم و نفس صادرات آن است که کالایی قابل رقابت چه از لحاظ کیفیت یا قیمت تولید کنیم.
به گفته حریری خیلی از کشورها کالاهای بسیار کم کیفیت را صادر میکنند، چون قیمت آنها رقابتی است، اما ما نه کیفیت داریم و نه قیمت رقابتی.
وی توصیه کرد: اگر میخواهیم صادرات را توسعه دهیم، باید روی تولید رقابتی متمرکز شویم و دولت دستش را از روی شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمیها که با عنوان خصوصیسازی به بنگاههای خصولتی سپرده، بردارد؛ چرا که بدنه سنگین، پر پرسنل و پر هزینه دولتی امکان تولید کالاهای رقابتی ندارد و هزینه تمام شده تولید دولتی بالاست.
حریری این را هم گفت که اگر اقتصاد را بهدست بخش خصوصی واقعی بسپاریم، خود به خود بعد از یک فرآیند چند ساله مزیتهایمان را پیدا میکنیم و کالاهایی تولید خواهیم کرد که در همه جای دنیا خریدار داشته باشد.