واکنش ها به سياست‌هاي تسريع رونق كه شش ماه مهلت اجرا دارد در دو جناح موافق و موافق دامنه گسترده‌اي پيدا كرده است.
روزنامه اعتماد نوشت؛
برجسته‌ترين بخش مورد نقد در اين سياست‌ها نيز برنامه‌هاي تحريك تقاضا اعم
از صدور كارت‌هاي اعتباري و اعطاي تسهيلات خودرو بوده و برخي به اثرات
كوتاه‌مدت اين سياست خوشبين هستند و گروهي ديگر اين برنامه‌ها را نيز به
دليل انحرافات احتمالي كه ايجاد مي‌كند؛ بي‌اثر در به حركت درآوردن چرخ‌هاي
توليد مي‌دانند. در بين همه اظهارنظرها آنچه كمتر مورد بررسي قرار گرفته
محل تامين اين منابع است. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي روز شنبه خبر مهمي از تخصيص‌هاي مختلف به بخش توليد داد. او از
١٠ ميليارد دلار تخصيصي به توليد و تخصيص اعتبار عمراني تا ٣٥ هزار
ميليارد تومان يعني پنج هزار ميليارد تومان بيش از مصوبه بودجه گفت. اين
گفته نوبخت درحالي ارايه شد كه بودجه تملك دارايي سال ٩٤ بالغ بر ٥٠ هزار
ميليارد تومان مصوب شده است. با اين وجود اگر حتي مبنا را بر اعتبارات ٣٠
هزار ميليارد توماني تملك دارايي مصوب بگذاريم؛ براي اين افزايش پرداخت
نياز به درآمدهايي براي تامين منابع است.
اواخر سال گذشته كه بودجه ٩٤ در مجلس با جرح و تعديل‌هايي تصويب شد؛ دست
آخر ١٦ هزار ميليارد تومان كسري منابع روي دست دولت گذاشت و نمايندگان با
اضافه كردن يك بند كه اختيار كسر بودجه دستگاه‌هاي مختلف را به دولت
مي‌سپرد، غائله هزينه و درآمد بودجه را ختم كردند. ماه‌هاي اول سال دولت به
افزايش قيمت نفت خوشبين بود و براي اين منظور بودجه سايه‌اي پيش‌بيني كرد
تا در صورت بالا رفتن درآمدها از سطح پيش‌بيني شده در بودجه، نحوه
هزينه‌كرد آن مشخص باشد اما شرايط آن‌طور كه دولت انتظار داشت پيش نرفت و
نفت شيب نزولي را ادامه داد و به زير ٤٥ دلار در هر بشكه رسيد. همه اينها
به مفهوم آن است كه دولت منابع اضافه‌اي براي هزينه‌هاي بيشتر در اختيار
ندارد. نوبخت در خلال صحبت‌هاي خود وقتي به موضوع تامين اعتبارات رسيد بر
صرفه‌جويي مخارج دولت تاكيد كرد اما آيا اين صرفه‌جويي قادر خواهد بود حدود
٤٠ هزار ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده (١٠ ميليارد دلار اعتبار
تخصيصي به توليد و ٥ هزار ميليارد تومان اضافه پرداخت به بخش عمراني) را
پوشش دهد؟ پس براي اين اعتبارات بايد محلي جديد پيدا شود. در اين شرايط است
كه كارشناسان اميد به بازگشت پول‌هاي بلوكه شده را تنها محل تامين منابع
مورد نياز مي‌دانند. به نحوي كه دولت قصد دارد امروز منابع بلوكه شده را
پيش‌خور كرده و با بازگشت منابع، دلارها را جايگزين برداشت‌هايش كند.
پيش‌تر علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي نيز از پرداخت بخشي از بدهي‌هاي
دولت به بانك‌ها از محل پول‌هاي بلوكه شده گفته بود. به نظر مي‌رسد اين
دارايي‌ها كه هنوز توافقي بر سر ميزان آن وجود ندارد؛ قرار است در رونق
اقتصاد نيز نقش‌‌آفريني كند. اگر از محل تامين اعتبارات پيش‌بيني شده صرف
نظر كنيم؛ اثرات سياست‌هاي رونق آلود دولت در اقتصاد نيز از نگاه كارشناسان
متفاوت ارزيابي مي‌شود. گروهي كه به نقد سياست‌ها مي‌پردازند اثرات
كوتاه‌مدت سياست‌هاي اخير را مي‌پذيرند و معتقدند دولت بايد سياست‌هايي را
براي استمرار رونق نيز اتخاذ كند.
