۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۵
سياست‌هاي خروج از رکود براي مديران عامل بانکها تشریح شد
ریيس کل بانک مرکزي به دنبال اعلام سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي، با دعوت از مديران اعتباري بانکهاي دولتي و بانکهاي موضوع اصل 44 روز شنبه بیست و پنجم مهر ماه به تشريح ابعاد مختلف سياست‌هاي خروج از رکود در حوزه پولي و بانکي پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف با تبيين جايگاه خطير بانکها در اجراي موفق و موثر سياست‌هاي اعلامي دولت، بر لزوم همکاري و همراهي بانکها با بانک مرکزي در اين زمينه تاکيد کرد.
ریيس‌کل بانک مرکزي در سخنان خود دوره اجراي سياست‌هاي اشاره شده را يک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزي به حفظ دستاوردهاي تورمي و مديريت آثار تورمي اقدامات مذکور را يادآور شد. بنابر اعلام دکتر سيف، بانک مرکزي در طول اجراي اين مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدينگي و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد مي‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعيين شده، نسبت به تعديل سياست‌هاي خود اقدام خواهد کرد.
در ادامه، دکتر سيف به تشريح اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري و تعيين آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک‌مرکزي در بازار بين‌بانکي در راستاي رفع تنگناهاي مالي بانکها و کاهش نرخ‌هاي سود بانکي، سياست‌هاي اعتباري بانک‌مرکزي در حوزه تامين مالي خريد خودرو، صدور کارتهاي اعتباري از سوي بانکها، تامين مالي بازسازي بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت.
پس از تبيين اقدامات بانک‌مرکزي در چارچوب سياست‌هاي خروج از رکود از سوي ریيس‌کل بانک مرکزي، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانکها به بيان سوالات خود در خصوص سازکارهاي اجرايي برنامه‌هاي بانک‌مرکزي پرداختند.
اسناد مورد قبول در خريد دين بانکها و جايگاه چک در اين زمينه، نرخ‌هاي سود مورد عمل در خريد دين، سپرده‌گذاري بانک‌مرکزي در بازار بين‌بانکي، تسهيلات خريد خودرو و کارتهاي اعتباري صادره از سوي بانکها، حجم تسهيلات خريد خودرو و کارتهاي اعتباري قابل صدور از سوي بانکها، پروژه‌هاي مشمول دريافت تسهيلات در چارچوب بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393، نحوه برخورد با بانکهايي که از منابع داخلي خود براي تامين مالي برنامه‌هاي اعتباري بانک‌مرکزي استفاده مي‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکي، شرکت‌ها و واحدهاي توليدي مشمول برنامه‌هاي بانک‌مرکزي و زمان اجراي اين برنامه‌ها در زمره سوالات مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانکها قرار داشتند.
ریيس کل و ساير اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي در پاسخگويي به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاري جزئيات اجراي طرح به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوطه، به بخشي از اين سوالات پاسخ دادند. در تبيين اسناد قابل قبول براي خريد دين بانکها به نقش و جايگاه سفته در اين زمينه تاکيد شد و در خصوص چک نيز اعلام نظر قطعي به بررسي ابعاد حقوقي موضوع موکول شد.
نرخ سود خريد دين بانکها معادل 16 درصد و نرخ سود سپرده‌گذاري بانک‌مرکزي در بانکها با هدف تامين منابع لازم براي خريد دين نيز معادل 14 درصد اعلام شد. اين نرخ براي تسهيلات خريد خودرو در چارچوب خريد دين نيز اعمال خواهد شد.
علاوه بر اين اعلام شد که حجم منابع قابل تخصيص براي تسهيلات خريد خودرو و کارتهاي اعتباري نيز در چارچوب سياست‌هاي پولي بانک‌مرکزي متعاقباً اعلام خواهد شد، ليکن آنچه که مسلم است اين منابع به صورت مديريت شده و محدود از سوي بانک مرکزي تامين خواهد شد.
در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکي نيز عنوان شد که اين امکان براي بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌هاي اعلامي بانک مرکزي نسبت به تسويه مطالبات خود از توليدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمايت از توليدکنندگان همکاري لازم را انجام دهند.
بانکهايي که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباري بانک‌مرکزي اقدام کنند نيز مشمول حمايت‌هاي اعلامي بانک‌مرکزي خواهند بود. در خصوص زمان اجراي طرح نيز عنوان شد که دستورالعمل اجرايي برنامه‌هاي بانک مرکزي به زودي و ظرف يک هفته آينده تنظيم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زياد مجموعه اقدامات بانک مرکزي از نيمه آبان ماه سال جاري اجرايي خواهند شد.
دکتر سيف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهي بانکها در اين زمينه تاکيد و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گيري عملکرد بانکها، عمليات حسابداري اقدامات آنها در اين خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
ریيس‌کل بانک مرکزي در سخنان خود دوره اجراي سياست‌هاي اشاره شده را يک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزي به حفظ دستاوردهاي تورمي و مديريت آثار تورمي اقدامات مذکور را يادآور شد. بنابر اعلام دکتر سيف، بانک مرکزي در طول اجراي اين مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدينگي و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد مي‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعيين شده، نسبت به تعديل سياست‌هاي خود اقدام خواهد کرد.
در ادامه، دکتر سيف به تشريح اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري و تعيين آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک‌مرکزي در بازار بين‌بانکي در راستاي رفع تنگناهاي مالي بانکها و کاهش نرخ‌هاي سود بانکي، سياست‌هاي اعتباري بانک‌مرکزي در حوزه تامين مالي خريد خودرو، صدور کارتهاي اعتباري از سوي بانکها، تامين مالي بازسازي بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت.
پس از تبيين اقدامات بانک‌مرکزي در چارچوب سياست‌هاي خروج از رکود از سوي ریيس‌کل بانک مرکزي، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانکها به بيان سوالات خود در خصوص سازکارهاي اجرايي برنامه‌هاي بانک‌مرکزي پرداختند.
اسناد مورد قبول در خريد دين بانکها و جايگاه چک در اين زمينه، نرخ‌هاي سود مورد عمل در خريد دين، سپرده‌گذاري بانک‌مرکزي در بازار بين‌بانکي، تسهيلات خريد خودرو و کارتهاي اعتباري صادره از سوي بانکها، حجم تسهيلات خريد خودرو و کارتهاي اعتباري قابل صدور از سوي بانکها، پروژه‌هاي مشمول دريافت تسهيلات در چارچوب بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393، نحوه برخورد با بانکهايي که از منابع داخلي خود براي تامين مالي برنامه‌هاي اعتباري بانک‌مرکزي استفاده مي‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکي، شرکت‌ها و واحدهاي توليدي مشمول برنامه‌هاي بانک‌مرکزي و زمان اجراي اين برنامه‌ها در زمره سوالات مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانکها قرار داشتند.
ریيس کل و ساير اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي در پاسخگويي به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاري جزئيات اجراي طرح به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوطه، به بخشي از اين سوالات پاسخ دادند. در تبيين اسناد قابل قبول براي خريد دين بانکها به نقش و جايگاه سفته در اين زمينه تاکيد شد و در خصوص چک نيز اعلام نظر قطعي به بررسي ابعاد حقوقي موضوع موکول شد.
نرخ سود خريد دين بانکها معادل 16 درصد و نرخ سود سپرده‌گذاري بانک‌مرکزي در بانکها با هدف تامين منابع لازم براي خريد دين نيز معادل 14 درصد اعلام شد. اين نرخ براي تسهيلات خريد خودرو در چارچوب خريد دين نيز اعمال خواهد شد.
علاوه بر اين اعلام شد که حجم منابع قابل تخصيص براي تسهيلات خريد خودرو و کارتهاي اعتباري نيز در چارچوب سياست‌هاي پولي بانک‌مرکزي متعاقباً اعلام خواهد شد، ليکن آنچه که مسلم است اين منابع به صورت مديريت شده و محدود از سوي بانک مرکزي تامين خواهد شد.
در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکي نيز عنوان شد که اين امکان براي بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌هاي اعلامي بانک مرکزي نسبت به تسويه مطالبات خود از توليدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمايت از توليدکنندگان همکاري لازم را انجام دهند.
بانکهايي که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباري بانک‌مرکزي اقدام کنند نيز مشمول حمايت‌هاي اعلامي بانک‌مرکزي خواهند بود. در خصوص زمان اجراي طرح نيز عنوان شد که دستورالعمل اجرايي برنامه‌هاي بانک مرکزي به زودي و ظرف يک هفته آينده تنظيم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زياد مجموعه اقدامات بانک مرکزي از نيمه آبان ماه سال جاري اجرايي خواهند شد.
دکتر سيف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهي بانکها در اين زمينه تاکيد و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گيري عملکرد بانکها، عمليات حسابداري اقدامات آنها در اين خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
گزارش خطا
نظرات بینندگان
صنعتگر
| 
۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۹
بعنوان یک تولید کننده هیچ امیدی به بهبود شرایط اقتصادی ندارم .مشکل فقط نقدینگی نیست سیستم قفل شده و هیچ کار نمیشه کرد مقررات بانکی برای دریافت تسهیلات از بانک انچنان سخت شده که اگر قبلا هفت خان بوده الان هفتصد خان شده هزینه تولید افزایش پیدا کرده مثلا الان برای افزایش سرمایه ثبت شده مبلغ چهل میلیون تومان از ما توقیف کردن . متاسفانه بیشتر واحدها مشکل دارند شرکت تولیدی که مشکل نداشته باشه سعی میکنند با عناوین مختلف به مشکل بندازند .بی عرضه گی برخی مدیران را با بی اعتمادی به بخش تولید پاسخ میدهند .به بهانه گیر دادن بازرس هر هزینه ای دوست دارن به تولید کننده تحمیل میکنند.بنظرم اگر تسهیلات با این شرایط تک رقمی هم بشه هیچ تولید کننده ای دریافت نخواهد کرد.چرا که سیستم بانکی با آبروی کاسبان بازی کرد.
پاسخ
آخرین اخبار