مینا صدیق نوحی از پيشنهاد بكرِ بيمه گر اتكايي بزرگ دنيا به ايران خبرداد و گفت: از زمان توافق برجام با سيلي از شركت هاي خارجي مواجه شديم كه خواهان فعاليت و همكاري با بازار بيمه ايران هستند به طوري كه حدوداً ۴۰ شركت ملاقات داشته اند و به همين دليل كارگروه تحريم به پساتحريم تبديل شد تا در مورد انجام اقدامات لازم در دوران پسا تحريم، بررسي كارشناسي صورت گيرد.
معاون اتکایی بیمه مرکزی با اعلام اين مطلب، با اشاره به شكل گيري كارگروه پساتحريم در بيمه مركزي گفت: از سال ۸۹ تاكنون صنعت بيمه با تحريم شديد رو به رو بوده است به طوريكه در زمان تحريم سوئيفت بسته شد و امكان نقل و انتقال ارز نيز مقدور نبود اما با تمام اين اوصاف در طول دوران تحريم از حيث نگهداري ريسك و ارائه پوشش به ريسک هاي بزرگ ظرفيت سازي بسيار خوبي در صنعت بيمه انجام شد كه اين ظرفيت سازي بايد در دوران پسا تحريم نيز حفظ شود و مورد توجه قرار گيرد.
وی به سياست افزايش سرمايه شركت هاي بيمه اي در دوران تحريم اشاره كرد و گفت: قبل از شروع تحريم ها، سرمايه تاسيس شركت هاي بيمه اي ۴۰ ميليارد تومان بود اما در زمان شروع تحريم ها، حتي سرمايه تاسيس شركت هاي بيمه اي افزايش پيدا كرد تا شركت هاي بيمه اي تقويت شوند و ظرفيت نگهداري ريسك در آنها افزايش پيدا كند.
نوحی ادامه داد: قبل از شروع تحريم ها گاهاً ۸۰ درصد ريسك هاي بزرگ را به خارج واگذار مي كرديم و حدوداً ۲۰ درصد آن ريسك ها در داخل كشور نگهداري ميشد اما در دوران تحريم اين نسبت برعكس شد به طوريكه هم اكنون قسمت اعظم ريسكها در داخل كشور و قسمت ناچيزي از آن به خارج واگذار مي شود.
خريداري ۷۰۰ ميليون يورو پوشش اتكايي از بازارهاي اروپا
نوحي ضمن بيان اين نكته كه قسمت عمده پوشش هاي اتكايي ما قبل از دوران تحريم به بازارها و شركت هاي اروپايي واگذار شده بود، به فعاليت صنعت بيمه ايران با لويدز، مونيخ ري و شركت هاي تراز اول فرانسوي، آلماني، سوئيسي و انگليسي قبل از آغاز تحريم ها اشاره كرد.
وي در مورد ميزان پوشش اتكايي ايران به شركت هاي اروپايي قبل از دوران تحريم گفت: در آن زمان از بازارهاي اروپايي ۷۰۰ ميليون يورو پوشش اتكايي براي خسارت هاي فاجعه آميز در رشته هاي آتش سوزي و مهندسي خريداري كرده بوديم كه در اين ميان بازارهاي آسيايي و افريقايي سهم اندكي داشتند اما اين نسبت ها در دوران تحريم تغيير كرد به طوريكه براي اولين بار در سال ۸۰ تحريم ها به بدنه ي صنعت بيمه اثر كرد و از سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به مرور واگذاري ريسك هاي ما به بازار هاي اروپايي كاهش پيدا كرد.
اين مقام مسئول در بيمه مركزي با بيان اينكه در دوران تحريم سهم واگذاري هاي ريسك به بازار هاي اروپايي به صفر رسيد، گفت: در اين دوران شركت هاي اروپايي و شركت هايي كه داراي سرمايه و سهامدار امريكايي بودند، از فعاليت با بازار بيمه ايران ممنوع شدند در نتيجه از سال ۸۹ به بعد كه تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران اعمال شد، واگذاري هاي اتكايي ما به بازارهاي خاورميانه و افريقايي و آسيايي افزايش پيدا كرد و به اين ترتيب در سال ۹۱ حجم واگذاري هاي اتكايي ما به بازارهاي افريقايي و خاورميانه به ۴۰ درصد و بازارهاي آسيايي نيز به ۵۲ درصد از كل واگذاري ها رسيد.
وي در عين حال تصريح كرد: در دوران تحريم نه تنها زياني متوجه بخش اتكايي صنعت بيمه نشده بلكه با توجه به اينكه تاكنون خسارت فاجعه آميزي به اتفاق نيافتاده، مقادير قابل توجهي نصيب ما شده به اين دليل كه ريسك كمتري به خارج واگذار شد و بر همين مبنا حجم حق بيمه پرداختي كمتر و نگهداري بيشتر شده ضمناً پوشش اتكايي تا حد يك ميليارد يورو در رشته هاي آتش سوزي و مهندسي خريداري شد.
به گفته وی در سال هاي قبل از تحريم، حق بيمه پرداختي ما از بابت
واگذاري ريسك به خارج حدود ۱۰۸ ميليون دلار بود اما هم اكنون و در سال
جاري ما تنها ۷ ميليون دلار حق بيمه پرداخت شده است.
* تحت شرايطي حاضريم با اروپايي ها و ساير بازارهاي بين المللي كار كنيم.
وي در ادامه به توافق برجام- برنامه جامع اقدام مشترك و توافق اوليه براي رفع تحريم ها از اقتصاد ايران و ورود هيات هاي اقتصادي اروپايي به كشور پس از توافق هسته اي اشاره كرد و افزود: شركت هاي اروپايي تخصص بالايي در بيمه دارند و اغلب در رتبه بندي هاي خوبي قرار گرفتند بنابراين همانطور كه در گذشته با شركت هاي اروپايي وارد كار شديم هم اكنون نيز در صورتي كه اروپايي ها به دنبال رونق بيمه در كشور ما باشند. ما حاضريم در چارچوب برنامه هاي خود و اقتصاد مقاومتي با اروپايي ها همكاري داشته باشيم و بخشي از ريسك هاي فاجعه آميز و كلان خود را پس از استفاده بهينه از ظرفيت بازار بيمه داخل كشور، به آنها واگذار كنيم.
هند و روسيه تا آخرين لحظه با ما همكاري داشتند
نوحي در عين حال متذكر شد: البته اين امر بدان معنا نيست كه كشورها و شركت هايي را كه در طول دوران تحريم از ما حمايت كردند، فراموش كنيم و بنا داريم كه با آنها همچنان مراوده داشته باشيم. و حتي روابط خود با آنها را در اولويت قرار دهيم. به گفته وي، برخي كشورها منجمله هند و روسيه در دوران تحريم تا آخرين لحظه با ما همكاري داشتند.
معاون اتكايي بيمه مركزي از مذاكره با شركت هاي فرانسوي، آلماني، سوئيسي و ژاپني و اعلام آمادگي آنها براي ورود در بازار بيمه ايران خبر داد و افزود: شركت مونيخ ري آلمان ظرفيت عظيم و قابل توجهي را براي پوشش ريسك هاي رشته هاي مختلف بيمه اي به ما اعلام كرده است كه بعد از پايان تحريم ها قابل ارائه است.
او در ادامه به وضعيت شركت مونيخ ري آلمان به عنوان يكي از شركت هاي تراز اول دنيا اشاره كرد و گفت: شركت مونيخ ري آلمان يكي از شركت هاي اتكايي بزرگ در دنياست كه حق بيمه توليدي اين شركت ۴۱ ميليارد دلار است.
وي گفت: بوروكرهايي از سوي شركت هاي اتكايي بزرگ فرانسوي به ايران آمدند و علاوه بر اين شركت اكوري سوئيس هم در مذاكره اي سازنده، ظرفيت خيلي خوبي را براي پوشش ريسك در رشته هاي مختلف بيمه اي به ما پيشنهاد داده است.
اين عضو هيات عامل بيمه مركزي همچنين ضمن اعلام خبرِ آمادگي سه شركت بزرگ بيمه اي ژاپني براي فعاليت در بازار بيمه ايران گفت: توكيومرين، سومپو و ميتسويي از شركت هاي بزرگ ژاپن هستند كه ۹۰ درصد بازار بيمه ژاپن در دست اين سه شركت بيمه اي است كه هم اكنون اين سه شركت در حال بررسي بازار بيمه ايران هستند و هم اكنون پيگير بررسي قوانين و مقررات تاسيس شركت بيمه در ايران، خريد سهام شركت هاي بيمه ايراني و تاسيس شركت مشترك بيمه اي هستند ضمن اينكه تا كنون براي پوشش ريسك به ميزان ۲۰۰ ميليون دلار اعلام آمادگي كردند.
وي در ادامه با بيان اين نكته كه شركت هاي بيمه معتبر دنيا با ميزان حق بيمه هاي توليدي سنجيده مي شوند، افزود: حق بيمه توليدي گروه بيمه اي توكيومرين ژاپن به عنوان يكي از غول هاي بزرگ بيمه اي دنيا، ۲۰ ميليارد دلار در داخل ژاپن و حدوداٌ ۲۰ ميليارد دلار در خارج است اين درحاليست كه كل بازار بيمه ايران حدوداً ۸/۶ ميليارد دلار است.
نوحي اظهار داشت: به نفع صنعت بيمه ماست كه شركت هاي خارجي بيشتري با ما وارد همكاري شوند تا ظرفيت اتكايي كشور بالا رود.
نوحي اظهار داشت: چنانچه شركت هاي خارجي ايده هاي جديد به بازار بيمه ما عرضه كنند به نفع صنعت بيمه ماست كه شركت هاي خارجي بيشتري با ما وارد همكاري شوند تا ظرفيت رشد و ضريب نفوذ بيمه در كشور بالا رود.
