برچسب ها
یک فعال حوزه کودکان کار؛
فقر اقتصادی مهمترین علت بازماندگی از تحصیل است
یک فعال حوزه کار کودک مهمترین علت کار کودک را فقر اقتصادی ذکر کرد و گفت: هرچند عقب ماندگی های فرهنگی در بازماندگی از تحصیل کودکان موثر است اما این امر در شهرهای بزرگ نظیر تهران کمرنگ تر است.
فاطمه قاسم زاده افزود: در برخی از مناطق کشور دختران به دلیل شرایط فرهنگی خانواده ها از تحصیل محروم می شوند اما این بازماندگی از تحصیل در شهرهای بزرگ به ویژه تهران کمتر دیده می شود.
وی بیان داشت: متاسفانه آمار دقیقی در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل در دست نداریم و این چالشی مهم در خصوص این کودکان است.
بتازگی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمار 175هزار نفری از کودکان بازمانده از تحصیل خبر داد و اعلام کرد: طی دو سال گذشته حدود 100هزار کودک بازمانده از تحصیل با تلاش هایی که از سوی دولت و سمن ها صورت گرفت توانستند در مدارس ثبت نام شوند.
قاسم زاده توضیح داد: کودکان بازمانده از تحصیل سه دسته هستند بخشی از این کودکان ایرانی، بخش دیگر کودکان مهاجر دارای هویت رسمی و بخشی کودکان مهاجر بدون شناسنامه و یا هرگونه اوراق هویت دار می باشند.
وی گفت: بخشی از کودکانی که نمی توانند به دلیل کار کردن و کسب درآمد به مدرسه بروند با پشتیبانی سمن ها به شکل غیررسمی آموزش می بینند. هم اکنون حدود 10هزار کودک کار تحت پوشش سمن ها در تهران می باشند.
وی با اشاره به ظرفیت های بزرگ قانونی اساسی، گفت: براساس قانون اساسی تحصیل تا پایان دوره متوسطه حق همه است. هم اکنون به دلیل اینکه مدارس دولتی با کمبود بودجه مواجه هستند بخشی از کمک های مالی خود را به شکل مشارکت مردمی از دانش آموزان تامین می کنند.
قاسم زاده افزود: بسیاری از خانواده های فقیر در تامین چنین هزینه ای حتی اگر به شکل اقساطی باشد ناتوان هستند و به همین دلیل از ادامه تحصیل کودکانشان جلوگیری می کنند.
این فعال حوزه کودک کار گفت: برخی از کودکان امکان رفتن به مدرسه را ندارند زیرا تا سه سال اگر کودکی در یک سال تحصیلی توقف کند امکان ادامه تحصیل در همان مقطع میسر است اما اگر فاصله زمانی بیشتر شود دیگر کودک نمی تواند در آن مقطع ادامه دهد. به طور مثال اگر دانش آموز در هفت سالگی برای کلاس اول ثبت نام نکرده باشد تا 10سالگی می تواند در همان کلاس ثبت نام کند.
وی طرح ثبت نام از کودکان بازمانده از تحصیل را طرحی بین المللی عنوان کرد و گفت: یونیسف اجرای این طرح را که پایان سال 2015 میلادی است در کشورها پیگیری می کند.
قاسم زاده با بیان انکه هنوز جمهوری اسلامی ایرن گزارشی در این خصوص به سازمان یونیسف ارائه نداده است، اظهار داشت: وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در مقاطع ابتدایی خیلی بد نیست اما آنچه که مهم است ترک تحصیل کودکان در مقاطع بعدی است که به طور عام به دلیل فقر اقتصادی است.
وی افزود: متاسفانه در مقطع پیش دبستانی مشکل داریم به طوری که حدود 10درصد کودکان می توانند دوره های پیش دبستانی را طی کنند که این آمار حاکی از آن است که حتی از کشورهایی نظیر پاکستان و هند عقب در این زمینه هستیم.
وی اضافه کرد: در صورتی که کودک پیش دبستانی را بازمانده از تحصیل در نظر نگیریم در خصوص وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل اول دبستان در موقعیت خیلی بدی نیستیم.
وی با اشاره به ایجاد سایت مرجع ملی حقوق کودک که از سوی قوه قضائیه راه اندازی شده است، گفت: این مرجع هماهنگ کننده بین همه سازمانهای دولتی است تا بتوانند اطلاعات خود را در خصوص کودکان کار در اختیار مراجع رسمی و سمن ها قرار دهند.
وی اظهار داشت: نهاد مرجع حقوق کودک نباید به هیچ نهاد و سازمانی وابسته باشد زیرا کار مراجع رسمی نظارت بر روند کار کودک است و هر جایی که تخطئی از حقوق کودک صورت بگیرد نهاد باید بررسی کند. این مرجع در ایران کار اجرایی برعهده ندارد و کار آن فقط هماهنگی است.
قاسم زاده گفت: هر کشوری که پیمان نامه حقوق کودک را امضا کند باید نهاد نظارتی بر حقوق کودک را به طور مستقل تشکیل دهد. ایران بیش از 20 سال است که این پیمان را امضا کرده اما هنوز زیر بار این تعهد نرفته است.
وی اظهار داشت: سمن ها آمادگی دارند در صورتی که مرجع ملی حقوق کودک مشخصات کودکان بازمانده از تحصیل را ارائه دهد هر سمن مسئولیت آموزشی 50 کودک را عهده دار شود.
وی درباره فعالیت سمن ها در سالهای مختلف، گفت: بهترین دوران برای فعالیت سمن ها در هشت سال دوران اصلاحات بود اما بعد از هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم که دوران خوبی برای سازمان های مردم نهاد نبود، در دولت تدبیر و امید دوباره وضعیت سمن ها در حال بهبود است. در دوره اصلاحات سمن ها خود آیین نامه مربوط به حقوق کودک را تدوین کردند.
وی تاکید کرد: دولت باید نقش نظارتی، هماهنگی و حمایتی از سمن ها را عهده دار شود. نباید آیین نامه از سوی بخش دولتی نگاشته شود و پس از تدوین به سمن ها بگوید بیایید آیین نامه را اجرایی کنید. نگاه به سمن ها از بالا به پایین است که چنین نگاهی باید تغییر کند.
وی گفت: هنوز بخش دولتی عادت ندارد که با سازمانهای غیردولتی براحتی همکاری کند. کارگروهی در ایران هنوز مانند خوردن سوپ با چنگال است. سازمان های مردم نهاد با توجه به اینکه با بطن جامعه آشنا هستند دارای تجارب ارزشمندی در خصوص مسائل اجتماعی می باشند.
وی بیان داشت: متاسفانه آمار دقیقی در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل در دست نداریم و این چالشی مهم در خصوص این کودکان است.
بتازگی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمار 175هزار نفری از کودکان بازمانده از تحصیل خبر داد و اعلام کرد: طی دو سال گذشته حدود 100هزار کودک بازمانده از تحصیل با تلاش هایی که از سوی دولت و سمن ها صورت گرفت توانستند در مدارس ثبت نام شوند.
قاسم زاده توضیح داد: کودکان بازمانده از تحصیل سه دسته هستند بخشی از این کودکان ایرانی، بخش دیگر کودکان مهاجر دارای هویت رسمی و بخشی کودکان مهاجر بدون شناسنامه و یا هرگونه اوراق هویت دار می باشند.
وی گفت: بخشی از کودکانی که نمی توانند به دلیل کار کردن و کسب درآمد به مدرسه بروند با پشتیبانی سمن ها به شکل غیررسمی آموزش می بینند. هم اکنون حدود 10هزار کودک کار تحت پوشش سمن ها در تهران می باشند.
وی با اشاره به ظرفیت های بزرگ قانونی اساسی، گفت: براساس قانون اساسی تحصیل تا پایان دوره متوسطه حق همه است. هم اکنون به دلیل اینکه مدارس دولتی با کمبود بودجه مواجه هستند بخشی از کمک های مالی خود را به شکل مشارکت مردمی از دانش آموزان تامین می کنند.
قاسم زاده افزود: بسیاری از خانواده های فقیر در تامین چنین هزینه ای حتی اگر به شکل اقساطی باشد ناتوان هستند و به همین دلیل از ادامه تحصیل کودکانشان جلوگیری می کنند.
این فعال حوزه کودک کار گفت: برخی از کودکان امکان رفتن به مدرسه را ندارند زیرا تا سه سال اگر کودکی در یک سال تحصیلی توقف کند امکان ادامه تحصیل در همان مقطع میسر است اما اگر فاصله زمانی بیشتر شود دیگر کودک نمی تواند در آن مقطع ادامه دهد. به طور مثال اگر دانش آموز در هفت سالگی برای کلاس اول ثبت نام نکرده باشد تا 10سالگی می تواند در همان کلاس ثبت نام کند.
وی طرح ثبت نام از کودکان بازمانده از تحصیل را طرحی بین المللی عنوان کرد و گفت: یونیسف اجرای این طرح را که پایان سال 2015 میلادی است در کشورها پیگیری می کند.
قاسم زاده با بیان انکه هنوز جمهوری اسلامی ایرن گزارشی در این خصوص به سازمان یونیسف ارائه نداده است، اظهار داشت: وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در مقاطع ابتدایی خیلی بد نیست اما آنچه که مهم است ترک تحصیل کودکان در مقاطع بعدی است که به طور عام به دلیل فقر اقتصادی است.
وی افزود: متاسفانه در مقطع پیش دبستانی مشکل داریم به طوری که حدود 10درصد کودکان می توانند دوره های پیش دبستانی را طی کنند که این آمار حاکی از آن است که حتی از کشورهایی نظیر پاکستان و هند عقب در این زمینه هستیم.
وی اضافه کرد: در صورتی که کودک پیش دبستانی را بازمانده از تحصیل در نظر نگیریم در خصوص وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل اول دبستان در موقعیت خیلی بدی نیستیم.
وی با اشاره به ایجاد سایت مرجع ملی حقوق کودک که از سوی قوه قضائیه راه اندازی شده است، گفت: این مرجع هماهنگ کننده بین همه سازمانهای دولتی است تا بتوانند اطلاعات خود را در خصوص کودکان کار در اختیار مراجع رسمی و سمن ها قرار دهند.
وی اظهار داشت: نهاد مرجع حقوق کودک نباید به هیچ نهاد و سازمانی وابسته باشد زیرا کار مراجع رسمی نظارت بر روند کار کودک است و هر جایی که تخطئی از حقوق کودک صورت بگیرد نهاد باید بررسی کند. این مرجع در ایران کار اجرایی برعهده ندارد و کار آن فقط هماهنگی است.
قاسم زاده گفت: هر کشوری که پیمان نامه حقوق کودک را امضا کند باید نهاد نظارتی بر حقوق کودک را به طور مستقل تشکیل دهد. ایران بیش از 20 سال است که این پیمان را امضا کرده اما هنوز زیر بار این تعهد نرفته است.
وی اظهار داشت: سمن ها آمادگی دارند در صورتی که مرجع ملی حقوق کودک مشخصات کودکان بازمانده از تحصیل را ارائه دهد هر سمن مسئولیت آموزشی 50 کودک را عهده دار شود.
وی درباره فعالیت سمن ها در سالهای مختلف، گفت: بهترین دوران برای فعالیت سمن ها در هشت سال دوران اصلاحات بود اما بعد از هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم که دوران خوبی برای سازمان های مردم نهاد نبود، در دولت تدبیر و امید دوباره وضعیت سمن ها در حال بهبود است. در دوره اصلاحات سمن ها خود آیین نامه مربوط به حقوق کودک را تدوین کردند.
وی تاکید کرد: دولت باید نقش نظارتی، هماهنگی و حمایتی از سمن ها را عهده دار شود. نباید آیین نامه از سوی بخش دولتی نگاشته شود و پس از تدوین به سمن ها بگوید بیایید آیین نامه را اجرایی کنید. نگاه به سمن ها از بالا به پایین است که چنین نگاهی باید تغییر کند.
وی گفت: هنوز بخش دولتی عادت ندارد که با سازمانهای غیردولتی براحتی همکاری کند. کارگروهی در ایران هنوز مانند خوردن سوپ با چنگال است. سازمان های مردم نهاد با توجه به اینکه با بطن جامعه آشنا هستند دارای تجارب ارزشمندی در خصوص مسائل اجتماعی می باشند.
گزارش خطا
آخرین اخبار