به گزارش ايران اكونوميست ،
عليشيري ضمن بيان اين مطلب كه طبق قانون تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي
و آيين نامه آن، تملك اموال غير منقول در ايران براي اتباع بيگانه داراي
محدوديتهاي خاصي بوده و صرفا در موارد محدود و طي فرايند ويژه اي با
تصويب در هيات وزيران امكان پذير مي باشد،خاطر نشان كرد: بر اساس تبصره
ماده 2 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي نيز تملك اموال غير منقول
در ايران به نام سرمايه گذار خارجي امكان پذير نمي باشد ولي بر اساس همين
قانون و آيين نامه اجرايي آن در صورتي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر
به تشكيل شركت ايراني گردد،تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه
گذاري مجاز مي باشد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه اظهار داشت: بر اساس قانون
تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذار خارجي مي تواند بطور غير
مستقيم و با مالكيت يك شركت ايراني و بنام آن شركت اموال غير منقول را
تملك نمايد و اين در حالي است كه طبق ماده (9) آيين نامه نحوه استفاده از
زمين و منابع ملي مناطق آزاد، فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي و
همچنين شركتهاي ايراني كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اتباع
خارجي باشد، ممنوع مي باشد.
دبير هيات نظارت بر مقررات زدايي در ادامه ضمن اشاره به محدوديت موجود در
آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد مبني بر عدم
فروش و انتقال قطعي زمين به شركتهايي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها
متعلق به اتباع خارجي مي باشد،تصريح كرد:اين محدوديت مشكلاتي را براي
فعالان اقتصادي و به ويژه سرمايه گذاران خارجي به دليل اعمال رفتار تبعيض
آميز ايجاد كرده است كه با اهداف توسعه اي كشور و هدف اصلي ايجاد مناطق
آزاد كه رفع محدوديتهاي مناطق اصلي و ايجاد تسهيلات و مشوقهاي لازم به
منظور جذب سرمايه گذاران خارجي است مغاير مي باشد.
وي همچنين افزود: در جلسه مذكور كه با حضور اكثريت اعضا و نماينـده حقوقي
شوراي هماهنگي مناطق آزاد برگزار گرديد،پس از ارائه گزارش دبيـرخانه
هيـات، اعضاي هيات مقررات زدايي وارد رسيدگي محتوايي شدند و ضمن تاييد
تناقض آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد با
شرايط مصرح در تبصره (1) ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
تجاري-صنعتي، به اتفاق آرا ضرورت اصلاح آيين نامه موصوف را منطبق با
شرايط قانون مذكور تصويب نمودند.
اين مقام مسئول در پايان خاطر نشان كرد: به استناد ماده (7) قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين¬نامه
اجرايي آن ناظر بر وظايف و اختيارات هيات مقررات زدايي، مقرر گرديد شوراي
هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ماده (9) آيين نامه قانون چگونگي
اداره مناطق آزاد را با تاكيد بر دو هدف عدم رفتار تبعيض آميز بين سرمايه
گذاران داخلي و خارجي و تسهيل شرايط جذب و فعاليت سرمايه گذاران خارجي
ظرف مدت 30 روز بازنگري،اصلاح و نتيجه را جهت اجرايي شدن به هيات نظارت
بر مقررات زدايي گزارش نمايد .
لازم به ذكر است هيات نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها
و پروانه فعاليتهاي اقتصادي در اواخر سال 1387 و در اجراي تبصره (4)
ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ، با حكم رئيس
جمهور تشكيل گرديد.
ياد آور مي شود اين هيات مركب از بهروز عليشيري معاون وزير امور اقتصادي
و دارايي و دبير هيات نظارت بر مقررات زدايي، ابوالحسنی هستیانی ، معاون
امور بانكي،بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي وزارت
امور اقتصادي و دارايي ،فاطمي زاده مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي،
خبره قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور ، عادل آذر رئيس مركز آمار ايران ،
زریبافان معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثار گران، زال پور
نماينده بخش خصوصي و قالیباف اصل مدير عامل شركت بورس اوراق بهادارمي
باشد.
