بالا بردن التهاب در بازار سکه باعث شد تا خود راه حل آن که پیش فروش نامحدود سکه در بانک بود هم ملتهب شود و حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا قیمت پیش فروش سکه را در دور جدید به صورت هفتگی اعلام کند و از این به بعد ما سه نرخ برای سکه خواهیم داشت، نرخ بازار آزاد، نرخ بانکی و نرخ پیش فروش چهار و یا شش ماهه در بانک ملی. این در حالی است که نرخ پیش خرید سکه در بازار بورس برای تیر ماه سال آینده، بالاتر از هشتصد هزار تومان است.
رضا مجید‌زاده در گفتگو با فرارو، در پاسخ به اینکه علت التهاب بازار طلا چیست، گفت: «یکی از عواملی که التهاب بازار سکه و ارز را ایجاد کرده است احساس ناامنی شدیدی است که مردم نسبت به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. بنابراین سیاست‌های مقطعی که بانک مرکزی و دولت اعمال می کنند، از کارایی چندانی برخوردار نخواهد بود.»
مجید زاده ادامه داد: «این سیاست‌ها نمی‌تواند موجی که در بازار وجود داشته و انتظاراتی تحریک‌آمیز مداومی در این زمینه را کنترل کند. بنا براین انتظار می‌رود که افزایش قیمت سکه و ارز دست کم تا سه ماه آینده ادامه داشته باشد. اگر شما قیمت‌های سلف در بازار سکه را ملاحظه کنید، خواهید دید که برای تیر ماه قیمت هشتصد و چهل هزار تومان برای سکه در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «بنابراین خود انتظارات هم در جهت افزایش قیمت هست و با توجه به اثر چرخ دنده‌ای که در بازار سفته بازی این گونه کالاها وجود دارد، به نظر می‌رسد به این زودی‌ها نمی‌توان وضعیت این بازار را به سامان دید.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش فروش سکه نقش کننده دارد، گفت: «نمی توان این کار را کندکننده بازار ارزیابی کرد، نکته‌ای که در مورد پیش فروش سکه وجود دارد این است دوگانگی که مانند ارز در این مورد بین نرخ رسمی و غیر رسمی وجود دارد باعث می شود که این کارها قیمت طلا را کاهش ندهد.»
وی افزود: «عدم امنیت خاطر نسبت به حقوق تضمین مالکیت که در مردم وجود دارد یکی از عوامل این وضعیت است که باعث می شود این گونه سیاست های دولت جوابگو نباشد. الان بعد سفته بازی سکه هم مد نظر نیست، بلکه به خاطر عدم امنیت مردم به دنبال وسیله مبادله مطمئن در شرایط بحرانی هستند.»
مجید‌زاده ادامه داد: «از این رو سیاست پیش فروش هفتگی هم کارایی لازم را نخواهد داشت و دولت باید به فکر این باشد که یک ثبات سیاسی را پیاده کرده و بعد به دنبال راه‌حل های اقتصادی برود. به نظر می‌رسد که اکنون محیط سیستم اقتصادی وضعیت نامناسبی دارد.»
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که راه‌حل کوتاه و بلند مدت اقتصادی ایران را چه می‌دانید، گفت: «یک راه حل فوری و لازم این است که در فضای سیاسی یک وفاق ملی به وجود بیاید و به همین منظور چندین کار باید اتفاق بیفتند. یکی این است که قانون به صورت یکسان میان همه اجرا شود، این حاکمیت قانون مساله امتیازات را از بین می‌برد و افراد به صورت واحد‌های اجتماعی برابر مطرح خواهند بود. با این کار مبادلات اقتصادی به سمت مبادلات غیر شخصی پیش خواهد رفت.»
وی ادامه داد: «باید یک سری از فرادستان از یک سری مواضع کوتاه بیایند و فضای دسترسی دیگران را بیشتر کنند و به نوعی با از بین بردن حقوق و جایگاه‌های ویژه در محیط اقتصادی، منابع ایجاد رانت از بین برود. بعضا جایگاه‌هایی که به صورت ویژه ایجاد شده است با ایجاد مصونیت، موجب ایجاد رانت می‌شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «دومین مساله این است که برخی از گروه‌های غیر اقتصادی و سیاسی وارد فرایندهای اقتصادی می‌شوند، ورود سازمان‌های خاص باعث می‌شود فضا مدام بحرانی و تنش‌زا بشود زیرا این‌ها دسترسی را برای دیگر شهروندان محدود می‌کنند و این موجب تقویت فضای رانتی می‌شود.»
مجید‌زاده تصریح کرد: «اقدامات بلند مدت‌تر به اصلاح قوانین اعم از قانون اساسی بر می‌گردد، باید فضا را برای رقابت در بازار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازتر کرد و با این کار هزینه‌های مبادله اقتصادی پایین خواهد آمد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بانکی می‌توانست مشکل را حل کند، گفت: «ضعف اجرا یکی از مشکلات اساسی ساختار اقتصادی ایران می‌باشد. افزایش نرخ سود بانکی می‌توانست این وضعیت را تخفیف دهد بعدا اعلام شد این افزایش مخصوص تسهیلات است و نه سپرده‌ها و این مساله باعث افزایش بحران در بازار شد.»
مجید زاده در پایان گفت: «افزایش نرخ سود به عنوان یکی از اقدامات تخفیف‌دهنده مقطعی، مطرح بود اما اگر ما بخواهیم به صورت بلند مدت وضعیت را حل کنیم، باید به سمت اصلاح ساختارهای نهادی‌مان برویم که بخش عمده‌اش در حوزه سیاسی اتفاق می‌افتد. این کار باعث بهبود وضعیت بازار اقتصاد خواهد بود.»
