آمارها نشان می دهد، موج بیکاری با ورود چهار میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل با معضل بیشتری روبه رو خواهد شد.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 21.9 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود.
نرخ بیکاری هم یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به این موضوع، از آنجایی که اقتصاد ایران در رکود تورمی فرو رفته، با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کند و گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نشان می دهد که به آمار این افراد افزوده خواهد شد.
آمارها شفاف شود
در همین حال محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط نامناسب اشتغال در کشور گفت: با توجه به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول در سال های اخیر، نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته است. بالا رفتن نرخ بیکاری به این معناست که یا نتوانسته ایم اشتغال جدید ایجاد کنیم یا فرصت های شغلی در کشور به علت ناپایدار بودن از بین رفته است و به رغم ادعای دولت ها درباره اشتغالزایی، خالص اشتغال در کشور چندان مطلوب نبوده و در برخی سال ها میزان شغل ایجاد شده منفی بوده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خالص اشتغال در کشور منفی است، یعنی تعداد افرادی که شغل خود را ازدست داده اند، نسبت به افرادی که وارد بازار کار شده اند، بیشتر است.
ایزدخواه اضافه کرد: ارقام اعلام شده از سوی علی ربیعی، وزیر کار درخصوص اشتغال چندصد هزار نفر باید شفاف سازی شود. به عبارت دیگر، باید به این پرسش ها پاسخ داده شود: با توجه به این که تعداد شاغلان را از طریق تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی مشخص می کنند، آیا این افراد که در آمار وزیر کار حضور دارند، در گذشته صاحب شغل بوده و تازه تحت پوشش قرار گرفته اند، یا این که تازه شاغل شده و تحت پوشش قرار گرفته اند؟ این افراد تحت پوشش بیمه خویش فرما هستند یا از سوی کارفرما بیمه شده اند؟
سرمایه های خارجی و اشتغالزایی
در همین حال دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی به اهمیت ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد کشورمان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین راهکارهای ایجاد اشتغال بحث سرمایه گذاری خارجی و افزایش تولید و بهره وری است که این موضوع به دلیل افق های تازه ایجاد شده پس از قرائت بیانیه مشترک هسته ای بدون تردید در ایران ایجاد شده است، اما باید از خودمان بپرسیم این سرمایه ها چقدر به ایجاد اشتغال ایران کمک خواهد کرد؟
وی تصریح کرد: همان طور که می دانیم سرمایه ها باید در بنگاه های تولیدی و اقتصادی آرام گیرد تا با ایجاد شغل و افزایش تولید، زمینه صادرات را فراهم کند. در این صورت است می توانیم نسبت به آثار مثبت سرمایه های خارجی خوشبین باشیم، اما یک نکته در این زمینه ظاهرا هنوز از ذهن مسئولان و دولتمردان کشورمان به دور مانده است که باید ببینیم اکنون سرمایه های خارجی در کدام بخش از اقتصاد ایران آرام خواهد گرفت.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی به مهم ترین محل جذب سرمایه های خارجی یعنی صنعت نفت ایران اشاره کرد و افزود: این مهم ترین مشکل و اشتباه مسئولان است؛ چون صنعت نفت میزان اشتغالزایی بالایی ندارد و فعلا از آمار و ارقام این گونه برمی آید که صنعت نفت یکی از مهم ترین صنایعی است که نظر سرمایه های خارجی را به خود جلب کرده و برای آن در حال برنامه ریزی هستند، در حالی که اکنون دولت باید این سرمایه ها را به سمت صنایع دیگر که دارای ارزش افزوده بالایی همراه با اشتغالزایی مناسبی برای اقتصاد کشورمان است، هدایت کنند، یکی از این صنایع را می توان در صنایع نساجی و پوشاک دانست که بستر آنها اکنون در کشورمان به خوبی مهیاست و بازارهایی نیز در اختیار داریم.
تولید ناخالص داخلی پایین است
همچنین دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به جام جم گفت: نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین است و درست است که در عمل چیزی در حدود 26 تا 27 درصد تولید ناخالص داخلی را سرمایه گذاری ها تشکیل می دهد، ولی نباید فراموش کرد که 60 درصد سرمایه گذاری ها در بخش ساختمان به دلیل رکود ایجاد شده در این بخش قفل شده است. بنابراین دولت باید با بخشودگی های مالیاتی، هدایت منابع مالی به سمت تولید و سرمایه گذاری و ایجاد جذابیت های لازم برای سرمایه گذاران زمینه لازم برای جذب سرمایه را فراهم کند.
وی اظهار کرد: بازار سرمایه ما یا به عبارتی بورس در تشکیل سرمایه های جدید نقش بسیار کمرنگی دارد و فقط 2 درصد منابع مالی موردنیاز سرمایه گذاری های جدید را تامین می کند، در حالی که این نسبت در کشورهای صنعتی به حدود 70 درصد هم می رسد.
آرمان تصریح کرد: تقویت بورس برای تجهیز منابع موردنیاز سرمایه گذاری های جدید امری است که مورد بی توجهی قرار گرفته و تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری های جدید باید مدنظر قرار بگیرد و دولت به دنبال اشتغال پایدار و مولد باشد.
اقتصاد خصوصی شود
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان گفت: زمانی که اقتصاد در دست دولت است، با هر واکنش و کم و زیاد شدن در منابع دولتی اقتصاد کشور برهم می ریزد و اگر اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی توانمند بود، اکنون مشکل بیکاری به این شدت نبود و در حالت ثبات قرار داشت. از سوی دیگر، در سال های اخیر به دلیل تحریم هایی که علیه ایران از سوی غرب صورت گرفت، سرمایه گذاری خارجی در کشور با کاهش چشمگیری روبه رو شد و به همین میزان سرمایه گذاری داخلی روند نزولی یافت.
