نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تصویب کردند: اعضای شورای شهر تهران 21 نفر عضو اصلی و 11 نفر عضو علی البدل باشند.
کد خبر: ۸۹۰۴۴
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پرداختند و کلیات آن را با 142 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
پس از تصویب کلیات، نمایندگان وارد بررسی جزئیات آن شدند و ماده یک و دو آن را به تصویب رساندند.
با تصویب نمایندگان مجلس، تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر و تعداد اعضای علی البدل شورای تهران از 13 به 11 نفر کاهش می یابد.
بر اساس ماده یک این طرح متن مصوب جایگزین ماده 6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخابات شهرداران مصوب اول خردادماه 1375 و اصلاحات بعدی آن می شود.
با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر اصلاح شود:
الف- شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل
ب- شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر تا 200 هزار نفر ، 7 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل
پ- شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر، 9 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل
ت- شهرهای با جمعیت 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر، 11 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل
ث- شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا 2 میلیون نفر، 13 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی البدل
ج- شهرهای با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر ، 15 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی البدل
چ- شهر تهران 21 نفر ، عضو اصلی و 11 نفر عضو علی البدل
مجلسی ها در تبصره این ماده نیز مقرر کردند: ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
نمایندگان همچنین در ماده 2 این طرح مصوب کردند که تبصره 4 ذیل بند یک ماده 80 قانون به این شکل اصلاح شود: دوره خدمت شهردار با استعفای کتبی با تصویب شورا، برکناری شهردار توسط شورای شهر در صورت از دست دادن یکی از شرایط قانونی با رعایت مقررات ذیربط و تعلیق طبق مقررات قانونی خاتمه می پذیرد.
نمایندگان مجلس در این جلسه وارد بررسی ماده 3 این طرح شدند اما براساس تصمیم هیات رییسه ادامه رسیدگی به جلسه آتی موکول شد.