شغل نوظهوري است. اگرچه چند سالي از قدمت اين شغل مي گذرد اما اخيرا با ركود بيشتر در اقتصاد، اين شغل رونق بيشتري پيدا كرده است. با يكي از تضمين‌كننده‌ها صحبت مي‌كنم. مي‌گويد آنقدر دريافتيش پايين است كه به هيچ وجه كفاف زندگيش را نمي‌دهد. تنها استفاده‌اي كه در اين چند سال از اين شغل برده، استفاده از فيش حقوقي است كه به اعتبار آن چندين و چند مجرم را كفالت كرده است.
نحوه كار را بيشتر برايم توضيح مي‌دهد. هم از طريق آگهي در روزنامه‌ها مي‌توان آمادگي خود براي تضمين را اعلام كرد و هم با رايزني با شعب دادگاه مي‌توان به عنوان ضامن، نام خود را ثبت كرد. متخلفان بسته به جرمي كه مرتكب شده‌اند، كفالت و وثايق مختلف نيز مي‌خواهند. هرچه تخلف بزرگ‌تر كفالت سنگين‌تر و در نتيجه مبلغ توافق شده براي تضمين بيشتر مي‌شود.
كمترين نوع تضمين كفالت‌هايي است كه با همان فيش حقوق و نامه اشتغال به كار قابل انجام است. هر كفالت بين 500 هزار تا 5-6 ميليون تومان براي مجرم آب مي‌خورد. البته اين ارقام براي جرم‌هاي كوچك و قابل كفالت پرداخت مي‌شود. ريسك بزرگي است.
در ازاي چند صد هزار تومان پاي برگه ضمانت فردي را امضا مي كنيد كه مجرم است و هيچ شناختي از او نداريد. بنابراين داستان با گرفتن حق ضمانت پايان نمي‌يابد. هر مجرم وثيقه يا كفالت را براي مدت مشخصي در اختيار دادگاه قرار مي‌دهد.
مجرمان بايد پس از طي مدت مورد نظر براي دريافت حكم قطعي و يا اجراي بخشي از حكم به دادگاه باز گردند. اينجاست كه اگر مجرم، خيال بازگشت نداشته باشد و بر خلاف تعهدي كه به دادگاه داده پا به فرار بگذارد؛ پاي ضامن گير است.
وی توضيح مي‌دهد كه گاه پيش آمده كه با عدم بازگشت مجرم، حسابي به دردسر افتاده‌ام. جلوي حقوقم گرفته شده و وثيقه‌ام تحت توقيف درآمده است. براي پيدا كردن مجرم چندين ماه وقت گذاشته‌ام تا او را پيدا كرده و مجاب به مراجعه به دادگاه كردم. با همه اين ريسك‌هاي بزرگ اما چاره اي براي تامين هزينه‌هاي زندگي برايم نمانده است.
از اين دست بازارهاي نوظهور، بسيار است. اقتصادي كه مبتني بر توليد نيست و سال‌هاست عادت كرده پول‌هاي بادآورده را به بازارهاي سوداگرانه تزريق كند؛ جاي خالي بسيار بزرگي براي اشتغال و درآمدزايي قشر متوسط جامعه كه اتفاقا بزرگ‌ترين گروه را هم در بر مي‌گيرد؛ باز كرده است.
