برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع روند خصوصی سازی و انتظارات این بخش از شرایط پسا تحریم و با حضور دکتر زهره عالی پور عضو هیئت عامل معاون ارزیابی، نظارت و امور و قراردادهای سازمان خصوصی سازی، مهنوش مفتوح مدیر دفتر برنامه ریزی و تحلیل واگذاری ها و مهندس میر علی اشرف پور حسینی معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی روانه آنتن شد.
دکتر زهره عالی پور با تاکید بر اهمیت نظارت در سازمان خصوصی سازی گفت: این مهم بعد از اجرای فرآیندهای واگذاری صورت می گیرد تا بر نحوه واگذاری نظارت کند.
وی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد، هدف خصوصی سازی است که کاهش تصدی گری دولت و افزایش سهم بخش های غیر دولتی در عرصه های اقتصادی بوده است. برای دست یابی به این دو هدف اساسی این سازمان دو نقش مهم دارد، از طرفی باید روابط حقوقی خودش را با مردم به گونه ای طراحی کند که مردم اطمینان خاطر داشته باشند این روابط حقوقی کاملا شفاف است و از طرف دیگر با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی به عنوان بخشی از دولت مسئولیت این کار را بر عهده دارد، مسئولیت حفاظت از حقوق عمومی و مالکیت دولت را نیز بر عهده دارد.
عضو هیئت عامل معاون ارزیابی، نظارت و امور و قراردادهای سازمان خصوصی سازی ادامه داد: این دو نقش در ظاهر دو گانه هستند ولی کاملا قابلیت تعامل با یکدیگر را دارند ولی با لحاظ ملاحظات مربوط به خودش.
عالی پور به روند نظارت اشاره کرد و بیان داشت: وقتی قراردادی بسته می شود قطعیت پیدا می کند، نظارت شروع می شود. نظارت از بعد حقوق مالکانه خصوصی عبارت است از اعمال مدیریت خریداران در شرکت هایشان و اعال حقوق مالکانه از ناحیه خریداران.
وی نظارت بر این بخش را یکی از موضوعات مهم سیاست های کلی اصل 44 عنوان کرد و بیان داشت: این مبحث، موضوع توانمندسازی بخش های دولتی را در مباحث واگذاری به طور خیلی جدی در سیاست های اصل 44 ارائه می کند که به نظر می رسد تبلور جدی آن در موضوع نظارت خودش را نشان می دهد.
عضو هیئت عامل معاون ارزیابی، نظارت و امور و قراردادهای سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان کمک به توانمند سازی بخش های غیر دولتی است، اظهار داشت: موضوع توانمند سازی یعنی قابلیت تسلط بر فاکتورهایی که فارغ از شاخص های درونی و حاکمیتی شرکتی متصور است. به عبارت دیگر مثلا اگر بحث آزادسازی قرار بوده همسان با خصوصی سازی اجرا شود، در این تعاملی که باید این دو انجام می دادند، حائز شرایط برای فعالیت بخش خصوصی نخواهد بود زیرا در ادامه فعالیت خودش امتیازات و ملاحضات دولتی را ندارد و به همین جهت این سوال مطرح می شود آیادر این صورت امکان ادامه فعالیت در این فضا را دارد؟
وی افزود: در واقع یکی از وظایف سازمان خصوصی سازی کمک به خریداران برای پشت سر گذاشتن مشکلات شان در این حوزه است زیرا قطعا خریداران باید ادامه فعالیت خودشان را ادامه می دهند.
عالی پور در خصوص نظارت قبل از واگذاری گفت: به طور عمومی می توانیم بگوییم سازمان خصوصی سازی نظارت هایی را قبل از واگذاری از باب تکالیف قانون که به موجب اصل 44 بر دوش او گذاشته شده است، دارد. به عنوان مثال در ماده 17 و 18 قانون اصل 44 شرکت های مادر تخصصی و وزارت خانه ها مجبور می شوند اطلاعات مربوط به سهام متعلق به دولت را در اختیار وزارت اقتصاد بگذارند تا آماده برای فروش شوند.
وی ادامه داد: در فاصله آماده سازی برای فروش کار نظارتی سازمان خصوصی سازی حراست آن مجموعه را از زمان شروع و قرار گرفتن نام شرکت در لیست واگذاری تا زمانی که به مرحله معامله و مزایده می رسد، می باشد.
وی تاکید کرد: البته به طور کاملا تخصصی، نظارت قائل به این بحث است که شما تعهداتی را با یک نفر امضا می کنید و نظارت بر اجرای تعهدات است تا محدوده خطوط پروتکلی که امضا شده است، اجرایی شود که این مربوط به بخش دوم قرارداد است و هر شش ماه یک بار نظارت انجام می شود و گزارش آن جهت مراجع مربوطه ارجاع داده می شود.
عضو هیئت عامل معاون ارزیابی، نظارت و امور و قراردادهای سازمان خصوصی سازی به توانایی های بخش خصوصی بعد از انتقال اشاره کرد و تصریح کرد: بخش مهم نظارت که از سال 93 به طور جدی بیان شد، این بود که بخش خصوصی در دوره انتقال مالکیت دولتی به غیر دولتی فاکتورهایی که اساسا به عملکرد مدیریتی یک شرکت بر می گردد را رعایت می کند یا خیر؛ هر چند که وضعیت کلی شرکت ها ملهم از فضای اقتصادی کشور است.
در ادامه مهنوش مفتوح به میزان واگذاری ها اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری ها که از سال 80 شروع شد و به سازمان خصوصی سازی واگذار شد، 1099 بنگاه در جریان واگذاری قرار گرفتند که از این تعداد، 826 بنگاه یا واگذاری کامل برایشان اتفاق افتاده است و یا از فرایند واگذاری خارج شده اند که ممکن است از گروه واگذاری یا منحل و یا خارج شده اند و در واقع حدود 75 بنگاه، تکلیفشان مشخص شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد بنگاه ها نیز، حدود 14 درصد آنها پیشنهاد خروج از لیست دارند و با توجه به ماهیت ویژگی های بنگاه ها، یا پیشنهاد هیئت وزیران آنها برای خروج از لیست شرکت ها تهیه شده است و یا اینکه با توجه به فعالیت برخی از این بنگاه ها در حوزه سلامت و فرهنگ قرار دارند و موضوعشان مجزای اقتصادی می شود و باید از لیست واگذاری ها خارج شوند.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تحلیل واگذاری ها درباره ارزش واگذاری ها نیز گفت: در این مدت 136 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است که چیزی حدود 77 هزار میلیارد تومان از این مبلغ واگذاری به عموم داشته ایم که به صورت رقابتی انجام شده است.
مفتوح درباره سرنوشت 77 هزار میلیارد تومانی که از واگذاری های بخش عمومی صورت گرفته است، اظهار داشت: اکثر واگذاری های این سازمان چیزی حدود 95 درصد آن نقد و اقساط انجام می شود و به طور متوسط حدود 20 درصد به صورت نقد انجام می شود و اقساط نیز به طور متوسط پنج ساله است و حتی بیشتر از پنج سال نیز داریم.
در ادامه مهندس میر علی اشرف پور حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره خصوصی سازی گفت: انتظار درباره خصوصی سازی بیشتر از آن چیزی بوده است که در کشور ما اتفاق افتاده است. خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و بهر وری کل در اقتصاد کلان و خرد انجام می شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در تشریح اهداف خصوصی گفت: خصوصی سازی در حقیقت به هدف کوچک سازی دولت و گرفتن تصدی گری از دست دولت و ارائه آن به بخش خصوصی انجام می گیرد تا بخش خصوصی سازی توانمند تر شود و دولت خودش را به بخش های حاکمیتی محصور کند که از این نظر فاصله زیادی به اهداف در کشور داریم.
یادآور می شویم، برنامه "گفت‌وگوی اقتصادی" هر روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 15:30 از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود.
